تزايد الشركات المباحة لعام 1436هـ إلى (89)

نشر موقع رسالة الإسلام والذي يقوم بالإشراف عليه الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان - أستاذ الفقه المقارن - قائمة الشركات المباحة لعام 1436هـ، وجاء في البيان أن الشركات السعودية المباحة التي لا تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً كانت لا تزيد على بضع شركات، ثم لم تزل تتزايد بفضل الله حتى بلغت في عام (1436هـ) (89) شركة مباحة، وكلنا أمل أن يأتي اليوم الذي تتخلص فيه شركاتنا كلها من أي عنصر ربوي أو نشاط محرم.

وكان من الملفت، وفي قائمة الدكتور الفوزان تصدر أربع من البنوك للقائمة، وهم كل من الجزيرة والراجحي وبنك البلاد ومصرف الإنماء، وكانت البنوك الأربعة في صدر قائمة بنك البلاد للأسهم الشرعية والتي قام بنشرها في وقت سابق، كما اشتملت قائمة الدكتور الفوزان على شركة الصناعات الكهربائية والتي تم الاكتتاب عليى أسهمها حاليا، ومن المكرر أن يستمر حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ونوه الدكتور الفوزان على أنه كان للدراسات الشرعية لقوائم الشركات، ونصح القائمين عليها عبر الوسائل الإعلامية، والرسائل والزيارات الشخصية أثر بالغ في تصحيح مسار كثير من الشركات السعودية.

ويقول الدكتور الفوزان وأحب في هذا المقام أن أنبه على ما يأتي:

* المقصود بالشركات المباحة هي:

الشركات التي يكون نشاطها مباحاً، وهي نقية من الربا إقراضاً واقتراضاً، وما عداها من الشركات فلا أرى جوازها؛ إما لأن نشاطها محرم مثل البنوك الربوية وشركات التأمين التجاري وشركات بيع الدخان أو المنتجات الإعلامية المحرمة، أو لأنها متلطخة بالربا اقتراضاً أو استثماراً.

* لا ينبغي أن يفهم من القائمة أن تلك الشركات نقية من كل شبهة، وأن جميع معاملاتها جائزة لا غبار عليها، بل أكثرها لديها تعاملات هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين، كالتورق البنكي المنظم، أو المساهمة في شركات أو صناديق مختلطة، لكنها مجازة من قبل عدد من المشايخ والهيئات الشرعية، وبعضها يساهم في الشركات والصناديق المختلطة بناء على فتوى من أباح المساهمة فيها، ولكنه قد لا يلتزم بتطهير العنصر المحرم الذي دخل عليه من أرباحها المشوبة بالربا. ولو أن المتعامل بهذه الشركات تصدق بشيء يسير من أرباحها من باب الاحتياط وتبرئة الذمة والسلامة من الشبهة لكان حسناً، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فيما هو أقل شبهة من هذا، فقد روى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "يا معشر التجار إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب فشوبوه بالصدقة" وفي رواية: "إن بيعكم هذا يخالطه لغو وحلف، فشوبوه بشيء من الصدقة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقد اجتهد بعض المشايخ الفضلاء فأوجبوا في بعض الشركات المباحة نسبة محددة من التطهير على كل سهم، مفترضين أن هذه الشركات لا تلتزم بتطهير ما يأتيها من الشركات والصناديق المختلطة، وهذا مسلك جيد لمن أراد الاحتياط والورع ولو دفع أكثر مما يجب عليه، ولكن إلزام الناس بهذه النسب المحددة من التطهير، وتأثيمهم إن لم يأخذوا بها محل نظر، وقد يكون إلزاماً لهم بما لا يلزمهم شرعاً، وذلك لما يأتي:

• أولاً: بعض الصناديق المختلطة التي ساهمت فيها هذه الشركات المباحة ملتزمة بالتطهير، فلا حاجة للتطهير مرة أخرى.
• ثانياً: أن عدداً من هذه الشركات المباحة لم يساهم أصلاً في هذه الشركات والصناديق المختلطة.
• ثالثاً: من ساهم من هذه الشركات المباحة في صناديق أو شركات مختلطة فإنه يأخذ بفتوى المجيزين للمساهمة في الشركات المختلطة، والفتوى تلزم بتطهير العنصر المحرم، والظن في هذه الشركات المباحة أنها ستلتزم بهذا التطهير.
• رابعاً: نسبة التطهير المذكورة في هذه الشركات المباحة ضئيلة جداً، وأكثرها لا يكاد يجاوز هللة واحدة أو أقل من هللة على كل سهم، وبعضها أوجبوا في كل مائة سهم ثلاث هلللات فقط! كما أن الغالبية العظمى من المساهمين في هذه الشركات لا تكاد تزيد أسهمهم عن  العشرات أو المئات، فلو حسبت نسبة التطهير المذكورة على أسهمهم فإنها قد لا تزيد عن بضع هللات أو بضعة ريالات فقط كل عام، فلماذا يشغلون بهذه النسب الدقيقة التي يشق على كثيرين منهم حسبتها؟! كما أن وجوبها عليهم غير متيقن.
• خامساً: أن ذكر هذه النسب من التطهير على ضآلتها والشك في وجوبها أصلاً يثير بلبلة شديدة وتساؤلات عديدة عن وجوب التطهير في هذه الشركات مع وصفها بأنها مباحة أو نقية!!

ومع قناعتي بعدم الإلزام بهذه النسب المحددة من التطهير في الشركات المباحة فإني أؤكد على ضرورة التصدق بشيء يسير من أرباحها، إبراءً للذمة، وسلامةً من الشبهة، وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق.

* الغرض من نشر هذه القائمة هو بيان الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها، وتداول أسهمها، والتورق فيها، ولا ينبغي أن يفهم منها التوصية بشراء أسهمها، فهذا أمر يخص صاحبه، وينبغي أن يسأل عنه أهل الخبرة في هذا الشأن. كما أؤكد على أن هذه القائمة قد تتغير زيادة ونقصاً بحسب تغير أحوال الشركات, فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

* ينبغي للمساهم أن يحرص على الشركات المباحة ذات العوائد الجيدة، وأن يتجنب المضاربة في أسهم الشركات الخاسرة، فالمضاربة فيها لا تخلو من شبهة شرعية، كما أني أؤكد على أهمية الاستثمار طويل الأجل، فهو في الغالب أنفع لصاحبه وللمجتمع من المجازفة على الأسعار، والانسياق مع العامة في مضاربات خاسرة تنتهي غالباً بسلب أموال صغار المستثمرين من قبل الهوامير والمتلاعبين بالسوق.

* من المضاربات المحرمة التي يجب الحذر منها، ويحرم المشاركة فيها: تواطؤ مجموعة من المضاربين، أو ما يسمى بـ(القروبات) على رفع قيمة سهم إلى حد معين ثم بيعه بكميات كبيرة، أو إجراء بيوع وهمية بقصد تضليل المساهمين، وإعطاء انطباع غير حقيقي عن السهم، أو بث الإشاعة الكاذبة في السوق، فكل هذه الأعمال محرمة؛ لما فيها من النجش والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.

* لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فقد اعتمدت في التحقق من هذه الشركات المباحة على الجهود الكبيرة التي بذلتها المجموعة الشرعية في بنك البلاد، ممثلة بأصحاب الفضيلة: أعضاء الهيئة الشرعية، والإخوة الفضلاء في أمانة الهيئة وفي الرقابة الشرعية، حيث أمضينا شهوراً عديدة، وعقدنا جلسات كثيرة لوضع منهج مفصل لدراسة قوائم الشركات المساهمة، وتمت مخاطبة كثير من الشركات لمناصحتها والاستفصال منها عما أشكل في قوائمها المالية، وبعد تطبيق هذا المنهج المفصل على قوائم الشركات، والنظر في التوضيحات التي وردت من هذه الشركات توصلنا إلى معرفة المباح منها والمحرم. فشكر الله لجميع المشايخ والزملاء في المجموعة الشرعية في بنك البلاد جهودهم المباركة، وجعل ذلك في موازين حسناتهم.

كما أشكر جميع القائمين على الشركات المباحة على تجاوبهم وحسن تعاملهم، وحرصهم على الالتزام بما أوجبه الله عليهم، وتجنيب شركاتهم التعاملات الربوية والنشاطات المحرمة.

* نصيحتي لمجالس إدارات البنوك والشركات والقائمين عليها أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأولادهم ومجتمعاتهم، وأن يتحروا الحلال في تجارتهم ومطاعمهم ومشاربهم، وليحذروا من التساهل بالربا، فإنه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومجلبة لغضب الله ولعنته، وسبب لمحق الرزق ونزع بركته، وسبيل لحصول الأمراض والآفات، وتنغيص العيش وتكدير الحياة، وسبب لحلول  المصائب والعقوبات، فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة انتشار الربا فقال: "إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها"، وفي رواية: "فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله" رواه أبو يعلى والحاكم والطبراني والبيهقي، وحسنه الألباني.

كما أنهم بإقرار الربا في شركاتهم يتحملون أوزارهم وأوزار من يساهمون معهم من عامة الناس، فليتقوا الله إن كانوا مؤمنين ناصحين لأنفسهم وبلادهم وأمتهم، ووالله ليأتينَّ علينا جميعاً يومٌ وما فينا عين تطرف، أو قلب ينبض، أو جارحة تتحرك، فما عذرنا عند الله غداً، وماذا تغني عنا هذه الأموال التي كسبناها عن طريق الحرام، وخلفناها لمن وراءنا ممن عساه لن يشكرنا، أو بنافعةٍ ينفعنا، فصار علينا غرمها ولهم غنمها، وإن حساب الآخرة لعسير، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

هذا وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، وألا يجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.