أظهرت بيانات حصلت عليها «الأنباء» ارتفاع مطرد في تكلفة إنتاج برميل النفط الكويتي خلال السنوات العشر الماضية لترتفع من مستوى 400 فلس للبرميل الواحد في عام 2000 لتصل إلى 1.165 دينار أي ما يعادل 4 دولارات للبرميل الواحد خلال العام 2014، ويعتبر هذا المؤشر غير مريح للاقتصاد الكويتي، وهناك ثمة أسباب قد تكون وراء هذا التطور غير المريح أهمها وأخطرها زيادة كلفة الاستخراج للحقول النفطية التي تقادمت أعمارها ومنشآتها.بحسب جريدة الانباء
وكشفت البيانات أن القدرة الإنتاجية اليومية لشركة نفط الكويت خلال 2013/2014 بلغت 2.922 مليون برميل يوميا ليصل إنتاج الكويت اليومي عدا إنتاج المنطقة المقسومة التي تتشارك الكويت مع السعودية في إنتاجها حوالي 1.066 مليار برميل سنويا، ووصلت تكلفة الإنتاج السنوية خلال السنة المالية 2013/2014 حوالي 1.24 مليار دينار والتي تشمل تكلفة التشغيل وخدمات العقود وتكلفة الموظفين والاستهلاك والإطفاء، مع العلم دخول تكلفة الغاز المصاحب والحر في كلفة الإنتاج.
ووفقا للبيانات فإن كلفة استخراج برميل النفط في الكويت شهدت ارتفاعات كبيرة على مدار السنوات العشر الأخيرة وهذا دليل على أن التكاليف الاستثمارية لشركة نفط الكويت تتزايد باستمرار، فيما تبقى التقنيات الحديثة وكفاءة العمليات عاجزة عن تخطي التحديات التي تفرضها طبيعة مكامن النفط وجغرافيتها، وغير قادرة في أحيان كثيرة على تعويض جزء من التكاليف المرتفعة وبالتالي تسجيل ارتفاعات مستمرة على كلف التنقيب والإنتاج بخاصة في الحقول الصعبة.
وذكرت أن خدمات العقود ورواتب الموظفين تستحوذ على 90% من تكاليف الإنتاج السنوية حيث بلغت تلك التكلفة خلال السنة المالية 2013/2014 حوالي 452 مليون دينار لخدمات العقود و464 مليون دينار لتكلفة رواتب الموظفين السنوية في شركة نفط الكويت والبالغ عددهم 9 آلاف موظف فيما بلغ عدد عمالة المقاول من الموظفين الكويتيين حوالي 1.9 ألف موظف، فيما بلغت كلفة الاستهلاك والإطفاء 417 مليون دينار.
وعند عقد مقارنة بين تكلفة استخراج برميل النفط الكويتي خلال 2012 و2013 بالسنة الحالية نجد أن التكلفة انخفضت عن تكلفة العام 2013 والتي بلغت 1.195 دينار للبرميل الواحد أي بانخفاض بلغ قدره 30 فلسا للبرميل الواحد، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع قيمة خدمات العقود من 430 مليون دينار في 2013 إلى 452 مليون دينار في 2014 وقيمة الاستهلاك والإطفاء من 385 مليون دينار إلى 416 مليون دينار.
وخلال العام 2012 بلغت كلفة الاستخراج ما يعادل 970 فلسا للبرميل الواحد حيث بلغت القدرة الإنتاجية 2.990 مليون برميل يوميا في حين بلغت التكلفة الإجمالية للعمليات والاستخراج 1.057 مليار دينار.
وكشفت البيانات أن شركة نفط الكويت تنفذ أعمال رأسمالية بقيمة 2.7 مليار دينار خلال العام 2014 مقارنة بـ 2.2 مليار دينار خلال 2013، وأنفقت الشركة 142.9 مليون دينار على أعمال الحفر والتنقيب مقارنة بإنفاق 163 مليون دينار، علما بأن الشركة قامت بحفر 317 بئرا جديدة للنفط الخام والغاز في حقول الكويت.
وأظهرت أن إجمالي تكاليف التشغيل بلغت 1.48 مليار دينار اشتملت على 774 مليون دينار لإنتاج النفط الخام و173 مليون دينار لإنتاج الغاز و97 مليون دينار لعمليات التصدير و20 مليون دينار لمصاريف التنقيب غير المثمرة فيما بلغت رسوم الميناء 9 ملايين دينار.
وعن المصاريف العمومية والإدارية فإنها بلغت 115.7 مليون دينار لتشمل على تكاليف تدريب بقيمة 6 ملايين دينار وتكاليف علاج في مستشفى الأحمدي بقيمة 45 مليون دينار.
وفي تعقيب من الخبير النفطي د.عبدالسميع بهبهاني حول ارتفاع تكلفة استخراج برميل النفط الكويتي قال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الكثير من حقول الكويت النفطية في الشمال مثل الروضتين والعبدلي ومطربة والجنوب مثل المقوع والمناقيش بدأ إنتاجها يختلف عن السابق وذلك لتداخل الماء مع النفط واختلاف مستويات النفط والماء مما يؤدي إلى تقطع «قطعة النفط» وهو ما يدفع شركة نفط الكويت إلى حفر آبار مساندة لإنتاج النفط».
وذكر بهبهاني أن شركة نفط الكويت تلجأ إلى إضافة آبار نفطية جديدة تستخدم كآبار مساعدة لضخ الأبخرة والمواد الكيماوية والماء المعالج لتجميع النفط الخام، مما يزيد من التكلفة الإجمالية لعملية استخراج النفط الكويتي مع العلم أن تلك الآبار غير منتجة وتعتبر مساعدة للإنتاج وتحسب في التكلفة، مشيرا إلى أن إضافة تلك الحقول في الميزانية ترفع من تكلفة الاستخراج.
وأشار بهبهاني إلى أن تكلفة حفر البئر النفطية الواحدة في الكويت تصل إلى مليوني دولار وذلك لان عمق البئر لا يزيد على 6 آلاف قدم.
وذكر أن القيمة الحقيقية لاستخراج برميل النفط الكويتي تتراوح بين 2.5 دولار للبرميل إلى 3 دولارات للبرميل الواحد.
وتطرق بهبهاني إلى أن هناك جانبا إداريا آخر يزيد من تكلفة استخراج برميل النفط وهي تأخر المقاولين في تنفيذ المشاريع النفطية مما جعلهم يلجأون إلى اخذ وقت إضافي للتنفيذ وبالتالي يتم صدور أوامر تغيرية من الشركة لإضافة بعض الأمور الفنية في المشاريع.
