قال خبراء ومتخصصون فى قطاع الطاقة من القطاعين الخاص والحكومي في مصر، أن البلاد تمر بأزمة طاقة شعر بها الجميع على مختلف المستويات، حيث شعر بها المواطن العادي وصاحب الأعمال الصغيرة وكذلك مجال الصناعات الكبرى.

وأضافوا أن الحكومة تنحى الآن منحا نحو الرفع التدريجي للدعم المقدم لقطاع الطاقة الكهربية، كما أنها ماضية كذلك في إتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها حل أزمة الطاقة بما في ذلك إصلاح منظومة تسعيرة الطاقة من أجل تشجيع قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة على فتح أفاق جديدة لمصادر طاقة أكثر إستدامة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية للفاعلية الرابعة والعشرين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي بالمركز العلمي الألماني بالزمالك تحت عنوان : "هل رفع الدعم عن الطاقة سيقودنا إلى طريق الطاقة الجديدة والمتجددة؟"، من أجل إستكشاف إمكانية الاستفادة من تطبيقات إمدادات الطاقة المتنوعة ومناقشة إصلاح منظومة دعم الطاقة في مصر وفرص إستخدام الطاقة النظيفة بها.

وقال السفير هانزيورج هابر، سفير ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، إن الأزمة الحالية تتيح لنا فرصة لإعادة التفكير في النظام المتبع حاليا لإمدادات الطاقة وإذا أردنا توفير القدرة على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المستقبل فإن ذلك سيتطلب التوجه إلى مصادر الطاقة البديلة وكذلك الإستخدام الأمثل للمصادر المتاحة لدينا الآن.

وأضاف:" لقد بدأت ألمانيا منذ عهد قريب عملية التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة والتي نطلق عليها في ألمانيا" تحول الطاقة"، وهى عبارة عن عملية تحول جذري في قطاع الطاقة في بلدنا. وقد إتخذت ألمانيا قراراً بالإلغاء التدريجي لاعتماد على الطاقة النووية وذلك بحلول عام 2022، كما أننا وضعنا نصب أعيننا هدفا طموحا ننتوي من خلاله تغطية 80% من إحتياجاتنا من الطاقة الكهربية من مصادر جديدة ومتجددة وذلك بحلول عام 2050".

وأشار إلى قيام ألمانيا بإنجاز تعريفة تسعيرية للطاقة التي تنج خارج نطاق الشبكة العامة من مصادر جديدة ومتجددة ويعد هذا المشروع الآن أحد أنجح المشروعات التصديرية في ألمانيا، معرباً عن سعادته برؤية الحكومة المصرية وهى تعلن عن تبنيها لنظام التعريفة السعرية الجديدة لإنتاج الطاقة الكهربية خارج نطاق الشبكة العامة من مصادر متجددة كالرياح والشمس.

وجمعت الحلقة النقاشية خمسة متحدثين من الخبراء. جاء في مقدمتهم الدكتور حافظ السلماوي، المدير التنفيذي لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، والذي يعد مهندس خطة الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الكهربية على إمتداد الخمس سنوات المقبلة، وكذا إخراج خطة التعريفة التسعيرية الجديدة للطاقة الكهربية المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة من خارج نطاق الشبكة الموحدة لمصر؛ وذلك بغية تكثيف وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر البديلة إسهاما في دعم الشبكة العامة بها.

وقال السلماوي في معرض حديثه بالفعالية أنه وعلى الرغم من التنبؤات بحدوث نقص في إمدادات الطاقة في مصر من قبل، إلا أن ذلك حدث أسرع مما توقعناه. وأضاف د.السلماوي:" ما نواجهه الآن من أزمة هي ليست في جوهرها أزمة طاقة بحته، بل هي أزمة تمويل لإنتاج الطاقة. فنحن مانزال لا نمتلك التمويل الكافي لإنتاج الطاقة. ولدينا المزيد من البترول والغاز الطبيعي ولا نمتلك الأموال الكافية لاستخراجها. وهو ما يترك النظام في حالة صدمة."

وأضاف الدكتور السلماوي:" أعتقد أن الدولة يمكن أن تستعيد توازنها في مجال الطاقة مرة أخرى في فترة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام وذلك شريطة تعافيها من حالة عدم التوازن تلك. وهو الأمر الذي لن يتم في فضاء إفتراضي؛ بل يحدث بإدخال إصلاحات ملحة وضرورية باتجاه تحرير سوق تداول الغاز والكهرباء، وكذا إنشاء وتطوير إطار للاستثمار وإعادة هيكلة خدمة الإمدادات وشركات الكهرباء."

وقال المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الادارة بشركة السويدى اليكتريك، والمشارك في المنتدى إن القطاع الخاص ما يزال في مرحلة الدراسة والتقويم لخطة الدولة لل تعريفة التسعيرية الجديدة لإنتاج الطاقة خارج الشبكة العامة من مصادر جديدة ومتجددة والتي أعلنت عنها وزارة الكهرباء المصرية في الأسبوع الماضي.

غير أن المهندس السويدي قال إنه ما يزال يرى أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة في الإتجاه الصحيح على طريق تشجيع الاستثمارات والخصخصة وتحسين إمدادات الكهرباء على المدى البعيد .

وأضاف السويدي:" أن القطاع الخاص يجب أن يتصدى للاستثمار في مجال الطاقة في مصر خلال السنوات العشرة القادمة بصورة كاملة، بما في ذلك إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربية."

وأيد الدكتور عمرو عدلي، الباحث في علم الإقتصاد السياسي بمؤسسة كارنجي الشرق الأوسط، الرأي القائل بأن برنامج الدعم لم يكن موضوعاً بطريقة مستدامة، لا على المستوى قطاع الكهرباء ولا على مستوى الموازنة العامة للدولة في مصر، وأضاف د. عدلي إلى ذلك قوله أنه ينبغي القيام بالمزيد من أجل حماية الفئات المهمشة في المجتمع من آثار إلغاء الدعم.

وقال عدلي:" إن مشكلة الدعم تمثل أحد المشاكل الأساسية وذلك إذا لم يتم في إطار إتخاذ تدابير أخرى لإحتواء آثار التضخم علي تلك القطاعات الشعبية. لقد أرادت الحكومة المصرية بإلغائها للدعم توفير ما بين عشرين وخمسين مليار جنيه مصري سنويا معللة ذلك الإلغاء بأن المستفيدين من دعم الطاقة بشكل أساسي هم طبقة الأغنياء. غير أن التضخم سوف يطال الطبقات الفقيرة من المجتمع أيضاً، وهى الطبقات التي تنفق ما بين 01 إلى 01 % من دخلها على شراء إحتياجاتها الأساسية. وكانت مفاوضات مع البنك الدولى منذ بعضة أعوام بغية إنشاء شبكة ضمان إجتماعي لتعويض الفقراء عن التضخم؛ غير أن ذلك لم يحدث".

أما أحمد زهران، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة" كارمسولار" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، والتي قامت ببناء شبكة خاصة لإنتاج الكهرباء وتوزيعها خارج نطاق الشبكة العامة بشكل أساسي على المزارع؛ فقد قال في معرض حديثه للمنتدى إن أساس نجاح شركته يرجع إلى الابتكار والمنافسة مع الشركات المنتجة للكهرباء اعتمادا على السولار المدعم.

وأضاف زهران :" تعد أسعار التعريفة الجديدة للطاقة المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة جيدة، غير أن هناك العديد من الأشياء التي تنتظر قرار الحكومة ومنها كيف يستثنى لنا الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات. وهذه فقط أحدى الصعوبات الآي تواجهك عندما تتبنى نموذج أعمال قطاع خاص يرتبط بالسياسة وعلى الموازنة العامة للدولة والتي تعاني من العجز. ولهذا السبب فأنا لا أريد المراهنة على أن التعريفة الجديدة لأسعار الطاقة المنتجة من مصادر متجددة سوف تقود إلى تحول دراماتيكي في سوق الطاقة؛ لكنني هنا يمكن أن أراهن على تقديم شيء مقبول من الناس وقابل للمنافسة من الناحية الإقتصادية في ذات الوقت."

وأضاف زهران أن المؤسسات المالية ينبغي عليها الإسراع في اللحاق بقطار تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال تقديم حزمة من القروض التي من شأنها تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة.

وكان من بين المتحدثين الخمسة المهندس ياسر شريف، المدير العام لشركة " إنڤيرونكس " الخاصة للنظم البيئية والذي عمل هذا العام على دراسة لصالح البنك الدولي ووزارة البترول المصري والمعهد الدولي للتنمية المستدامة وذلك من أجل القيام ببحث ميداني حول توقعات الناس لإمدادات الطاقة الكهربائية وكذلك موضوع الدعم المقدم لهذا القطاع.

وقد أعرب شريف في معرض حديثه عن إعتقاده بأن الناس على استعداد للقبول برفع أسعار الكهرباء وذلك حال انتهاج الحكومة لمبدأ الشفافية عن طريق تقديم رؤية مستقبلية لتحسين نوعية الخدمة على المدى البعيد.

وقال المهندس شريف:" إذا أردت أن تحدث تحولاً، فيجب عليك إستخدام كل الأدوات المتاحة لديك، كما أن إصلاح الدعم وإعادة هيكلته هو أحد أركان هذا التحول. وما أقترحه في هذا الصدد ألا ننظر على الموضوع على أنه إجراء ينبغي اتخاذه بسبب الديون أو لأسباب مالية محضة، بل لأن هناك رؤية مختلفة للمستقبل، وهو ما يطلبه الناس الذين التقيتهم لأنهم يريدون أن رفع الدعم يجب أن يقودنا إلى مسار مختلف".