أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاق تعاون مع المصرف الخليجي التجاري، يقضي بانضمام " المصرف الخليجي التجاري" إلى البنوك والمصارف التجارية المشاركة في "برنامج تمويل السكن الاجتماعي"، الذي أطلقته وزارة الإسكان في أكتوبر 2013، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارة المالية وبنك الإسكان.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، الدكتور خالد عبدالله، والرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، السيد خليل المير، وفقاً لوكالة أنباء البحرين.

وبموجب هذا الاتفاق ينضمّ المصرف التجاري الخليجي إلى عددٍ من المؤسسات المالية التي وقّعت في أكتوبر 2013 على اتفاقات تعاون مع بنك الإسكان لاعتمادها كمؤسسات ممولة لشراء الوحدات السكنية من القطاع الخاص عبر برنامج تمويل السكن الاجتماعي، فيما وقعت وزارة الإسكان اتفاقات موازية مع شركات للتطوير العقاري لاعتمادها كمؤسسات تطوير عقاري لتوفير الوحدات السكنية التي تتماشى مع المعايير والمواصفات الفنية للوزارة.

وصرح الدكتور خالد عبدالله عقب التوقيع على الاتفاق قائلاَ: إن هذا البرنامج يأتي في اطار توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع استراتيجية الإسكان الوطنية الرامية بالدرجة الأولى إلى البحث عن الحلول التمويلية والإسكانية المستدامة للتعامل مع الشأن الإسكاني بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود". مؤكداً حرص الحكومة على اشراك القطاع الخاص في الحلول التنموية لحلحلة الملف الإسكاني.

وأضاف الدكتور خالد عبد الله أن بنك الإسكان يسعى وبالتنسيق مع وزارة الإسكان إلى استمرار تطوير هذا البرنامج الطموح، من خلال زيادة عدد المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، منوهاً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في هذا المجال، لا سيما وأن الرؤية الإسكانية الحالية تتجه نحو تحقيق الاستدامة في القطاع الإسكاني، إلى جانب تلبية الطلبات الإسكانية، وهي الرؤية التي دائماً ما يؤكد عليها ويوجه بها سعادة الوزير المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة بنك الإسكان، وتعد من أبرز أهداف الخطة الإسكانية الاستراتيجية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري، "إن "المصرف الخليجي التجاري، الذي يعد أحد بنوك التجزئة الإسلامية المهمة، يقدم على هذه الخطوة إيماناً منه بأهمية الدور المجتمعي الذي يسعى لأن يقوم به، والمتمثل في دعم الملف الإسكاني بالمملكة. وأنه لمن دواعي سرورنا أن نكون طرفاً في هذه الشراكة مع وزارة الإسكان وبنك الإسكان للمساعدة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح وتقديم الدعم اللازم للعملاء الذين يتطلعون لشراء منازلهم".

وأضاف المير "ان البنك ملتزم بأداء دور حقيقي للمساهمة في تنمية المجتمع، ونرى أن هذا البرنامج يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الإسكانية الوطنية."

يشار إلى أن برنامج تمويل السكان الاجتماعي يتيح الفرصة أمام المواطنين الذين لا تتجاوز أعمارهم 45 عاماً ولا يقل الحد الأدنى لرواتبهم عن 700 دينار للاستفادة من أحد التمويلات العقارية التي تقدمها البنوك والمصارف المشاركة في البرنامج، بحد أقصى 90 ألف دينار بحريني لشراء إحدى الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص، فيما يتجسد الدور الحكومي في البرنامج عبر دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 25 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان.

ومن خلال هذا البرنامج يتاح للمستفيدين امكانية شراء الوحدات او الشقق المتماشية مع المعايير الرئيسية والتي تشترط أن يكون سعر الشراء يعكس القيمة السوقية العادلة وأن يكون تشييد الوحدات السكنية مطابقاً لمعايير البناء في مملكة البحرين.