ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية البنك المصرى الخليجى بدفع مبلغ 20 مليونًا و93 ألف جنيه إلى وزير الصحة بصفته، مضافًا إلى المبلغ 5% فائدة قانونية منذ إقامة الدعوى، وحتى صدور الحكم، الذي أصدره المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشاريين أكثم عبد الوارث، وبهاء محمود رياض وأمانة سر إبرام عجايبى حنا.

وجاء الحكم بناء على قيمة خطابى ضمان حررتهما شركة "ميديكيب" للتجارة والمقاولات، ويمثلها رجل الأعمال رامى لكح، مقابل أعمال التطوير التى تقوم بها الشركة لعدد من المستشفيات، والمراكز الطبية لوزارة الصحة فى عدد من المحافظات، حيث اشترطت الوزارة على الشركة، أن تقوم بتسجيل خطابى الضمان، حال تقاعس الشركة عن تنفيذ عقد المقاولة الذى بلغت قيمتها 46 مليونًا و92 ألف جنيه. وفقا لبوابة الأهرام.

وقد قالت وزارة الصحة فى الدعوى التى أقامتها: إن الشركة قد تقاعست عن تنفيذ مهامها، بل إنها قد أشهرت إفلاسها فى القضية رقم 66 لسنة 2003 شمال القاهرة بحكم استئنافى نهائى.

كان وزير الصحة قد أقام دعوى بصفته طالب فيها بـ54 مليونًا و777 ألف جنيه قيمة خطابى الضمان، حال تقاعس الشركة عن التنفيذ، وعندما طالبت الوزارة، البنك بتسييل الخطابين رفض، فلجأ الوزير إلى القضاء الذى أصدر حكمه المتقدم.

يذكر أن المحكمة رفضت دعوى فرعية مسبقة، أقامها البنك يطالب فيها بإلزام ممثل الشركة بدفع قيمة خطابى الضمان.