كشفت مراسلة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة د. عبد المحسن المدعج مع المجلس الأعلى للتخصيص، وهي رد على سؤال برلماني ان خصخصة الخطوط الجوية لا تخضع للقانون رقم 37 لسنة 2010 الخاص بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، مرجعة الأسباب لعدم انطباق ذلك القانون على «الكويتية»، وفقاً للقواعد الأصولية في شأن تنظيم العلاقة بين القوانين المتعاقبة التي تحكم موضوعات متشابهة أو متقاربة، فإن القانون اللاحق ينسخ السابق، ما لم يكن السابق قانوناً خاصاً، فيظل الأخير له ذاتيته، ويكون مقيداً للعام، ولو كان لاحقاً عليه، ومن ثم فإنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قانوناً خاصاً، وكان القانون رقم 37 لسنة 2010 قانوناً عاماً بشأن التخصيص، فإن الأخير لا ينطبق على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تخصيصها رقم 6 لسنة 2008.بحسب جريدة القبس