تسجل المؤشرات تطوراً بعد الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة(5 + 1)، والانعكاسات الايجابية على العراق في هذا الشأن مع ما يشهده البلد من حركة جيدة في مجال الاستثمارات والتبادلات التجارية. وقال الاكاديمى الدكتور فلاح ثويني : ان "الاستقرار الاقتصادي مرتبط بالاستقرار السياسي، اذ ان منفذ العراق الوحيد لاقتصاده هو الخليج العربي، وفيما لو حدثت اي ازمة في المنطقة بالتالي سيتأثر اقتصاده ايجابا او سلبا"،حسبما قالت الصباح العراقية. ورأى ان انعكاسات الاتفاق الايراني مع مجموعة (5 + 1 )تصب في مصلحة العراق ودول المنطقة لانها(المنطقة) مركز للاقتصاد العالمي ومركز للصادرات النفطية العالمية، وانعكاساته ستكون ايجابية على البلد، مبينا ان صادرات النفط الايراني لن تؤثر في صادرات العراق، خصوصا انها محددة من قبل اوبك، اذ يتم تحديد نسبة الصادرات الى البلدان. ومجموعة دول 5 + 1 "الدول الاعضاء في مجلس الامن التي تقرر الخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية وبحث العقوبات التي تفرض على دولة ما، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا + المانيا التي ليست عضوا في هذا المجلس". واشار ثويني الى ان "المنطقة الاقليمية تعتبر مركز العالم التجاري، كما انها المتنفس الوحيد للعراق عن طريق الخليج العربي، ومضيق هرمز، معتقدا انه بعد زوال التهديدات الايرانية باغلاق هذا المنفذ سيسهم في زيادة حركة التبادل التجاري مع العراق". وبشأن التبادل التجاري مع الدول الاقليمية ومنها ايران، قال الاكاديمي المختص: ان "البلد ابوابه الاستثمارية مفتوحة سواء للشركات الايرانية او شركات من دول اخرى والبلدان المجاورة، على الرغم من المعوقات التي تواجه الاستثمارات والمستثمرين في البلد، الا انه بأمس الحاجة للشركات الاجنبية لما تمتلكه من تقنيات ومهارات سواء كانت ايرانية او عربية او اجنبية". وذكر ان معدلات النمو ترتبط بالاقتصاد العراقي من خلال صادراته النفطية وانتاجه الحقيقي للسلع والبضائع، اذ كلما كان هناك استقرار في المنطقة كلما كان هناك انتعاش للاقتصاد في الدول الاقليمية، خصوصا في العراق.