تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ارتياح من "المستأجرين" بعد تعديل التشريع وانتقادات من المالكين

ارتياح من "المستأجرين" بعد تعديل التشريع وانتقادات من المالكين

بينما يبدي مستأجرون في قطاع العقار ارتياحا كبيرا إزاء إقرار تعديلات قانون المالكين والمستأجرين من قبل مجلس النواب إلا أن ذلك الأمر أثار استياء مالكين في القطاع ما يعني انقلاب المعادلة التي كانت تميل كفتها سابقا إلى الطرف الأخير.

وفي الوقت نفسه؛ رغم رضا المستأجرين بالقانون المقر إلا انهم يرون أن ثمة ثغرة غفل عنها تعديل القانون تتمثل بعدم شمول العقود التي تمت بالتراضي بين المالك والمستأجر في تلك التعديلات. وفي حال إقرار مجلس الاعيان للقانون المعدل وصدور الإرادة الملكية فإن 22 الف قضية منظورة في المحاكم بخصوص المالكين والمستاجرين غير المعدل ستسقط في المحاكم دون المتابعة في النظر بها.

وكان مستأجرون في القطاع السكني والتجاري شكوا من "الظلم الواقع عليهم" جراء الاستمرار في تطبيق القانون والذين وصفوه بـ"المجحف". فيما أكد مالكون أن إقرار قانون المالكين والمستأجرين المعدل من قبل مجلس النواب بصيغته الجديدة يمثل معجزة تشريعية كون احكامه غير قابلة للتنفيذ.

وقال رئيس جمعية حماية المستأجرين رائد العويدات إن "إقرار قانون المالكين والمستأجرين من قبل مجلس النواب سيؤدي إلى إسقاط الاف القضايا في المحاكم وعدم الإستمرار في البت فيها". غير أن العويدات أكد أن إقرار تلك التعديلات غير كاف كون أنها لم تشمل العقود التي تمت بالتراضي بين المالك والمستأجر للاتفاق على نسبة مئوية من الزيادة دون اللجوء إلى المحاكم. وأشار عويدات إلى اجتماع قريب لجمعية حماية المستأجرين مع مجلس الأعيان للمطالبة بشمول العقود التي تمت بالتراضي في قرار التعديل.

وكان رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد أكد لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن إقرار قانون المالكين والمستأجرين المعدل من قبل مجلس النواب بصيغته الجديدة يمثل معجزة تشريعية كون أحكامه غير قابلة للتنفيذ.

وقال "القانون بصيغته الجديدة المعدلة يمثل فعلا إضرارا جسيما بالسلم الأهلي والاجتماعي على الخلاف من موجبات القانون الواردة في الديباجة، داعيا إلى تطبيق قانون منع الجرائم في حال سريان احكامه". وجاء اقرار القانون المعدل بعد نقاش موسع من قبل مجلس النواب حيث اعتبر عدد منهم ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية على القانون غير دستورية فيما رأى اخرون انها دستورية، حيث اللجنة ألغت بدل المثل في القانون واستعاضت عنه بوضع نسب مئوية على ان تكون النسب وفق نظام تضعه الحكومة لهذه الغاية.

وقال أمين سر جمعية حماية المستأجرين عاصم شراره لـ"الغد" إن "عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم بخصوص المالكين والمستأجرين تفوق 22 الف قضية وذلك لغاية شهر آذار "مارس "من العام الحالي". ولفت شرارة إلى أن أكثر المحافظات التي تضررت من قانون المالكين والمستاجرين هي العاصمة عمان والزرقاء بالإضافة إلى إربد.وبين شرارة ان تعديل المادتين الخامسة والسابعة سيرفع ظلما كبيرا وقع على المستأجرين جراء سريان القانون غير المعدل لفترات طويلة.

وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم أن عدد القضايا العالقة بخصوص المالكين والمستأجرين في محافظة الزرقاء لوحدها تفوق 5 الاف قضية عالقة.وأشار شريم إلى أن عددا من التجار في الزرقاء قاموا بإغلاق محالهم التجارية لعدم قدرتهم على سداد اجرة محالهم مبينا أن تعديل القانون سيسهم في "إرجاع المياه لمجاريها "وعودة النشاط التجاري".

وقال المستأجر في القطاع السكني، محمد دقامسة إن "المالك يطلب أجرة 300 دينار وفقا للقانون غير المعدل" مشيرا إلى انها كانت قبل القانون 200 دينار. وبين دقامسة أن الأجرة التي يحصل عليها المالك ارتفعت بذلك بمقدار 100 دينار والتي كانت تسد احتياجات المنزل الاخرى من طعام وفاتورة كهرباء.

كذلك الحال بالنسبة للمستأجر ناصر عجاوي الذي يقطن في محافظة الزرقاء. وأشار إلى أن الأجرة تضاعفت عليه من 180 دينارا إلى 360 دينارا. وأضاف عجاوي أنه لم يعد يقوى على تلبية احتياجات المنزل فدخله الشهري لا يتجاوز 550 دينارا. ويطالب عجاوي بالإسراع في إقرار تعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي ضيق الحال على فئة كبيرة من المواطنين.بحسب جريدة الغد

التاجر منتصر العبداللات؛ أكد سوء الحال الذي أصاب عددا كبيرا من المستاجرين في القطاعين السكني والتجاري، مشيرا إلى أن اجرة محله ارتفعت بمقدار 120 % عما كانت عليه في السابق. وأشار العبداللات إلى أنه اضطر لرفع الأسعار لتغطية كلفة إيجار المحل، غير أن الحركة الشرائية باتت ضعيفة مادفعه إلى إغلاق المحل لحين صدور تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين وسيما مادة أجرة المثل والتي وصفها "بالمظلمة الكبرى في القانون".

يذكر أن المطالبات تتمثل بتعديل البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد سني البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون، ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.