هو المحصول الاستراتيجي الذي تستخدمه الدول العظمي للتدخل في السياسات الداخلية والخارجية للدول الفقيرة‏..‏ هو أهم محاصيل الحبوب الي يعتمد عليها المصريون في غذائهم وعلي الرغم من زيادة انتاجية الفدان من القمح فإنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين الانتاج والاستهلاك‏.‏

 

وبالرغم من ان وزارة التموين اعلنت مؤخرا عن اقترابنا من حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح فإن الدولة تقوم باستيراد5.5 ملايين الاطنان لتوفير الخبز المدعم.. بين حلم الاكتفاء وواقع الاستيراد تدور مواجهة اليوم مع السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري وعبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المستقل الاول يؤكد علي قدرتنا تحقيق الاكتفاء الذاتي وان الانتاج اقترب من01 ملايين طن والدولة تسعي لانشاء05 صومعة حديثة لتخزين الحبوب والطرف الثاني يؤكد ان التصريحات الحكومية عن زيادة انتاج القمح مجرد أمنيات وقال ان023 الف فلاح يعانون التعثر في سداد ديون البنوك وان الدولة تتعامل مع الفلاح علي انه مستثمر ولا تشغل نفسها بتوفير الصوامع لاستيعاب ما تنتجه الارض المصرية.

مواجهة اليوم تدور حول.. السنابل الذهبية الحائرة بين الحلم والواقع.

 

 

السيد حزين رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري: هدفنا سد الفجوة وليس تحقيق الاكتفاء الذاتي

 

 

ما الإجراءات التي اتخذتها لجنة الزراعة بمجلس الشوري لحل مشكلة نقص الاحتياطي في القمح والوصول للاكتفاء منه؟

من المعروف استحالة الوصول للاكتفاء الذاتي من القمح بمصر, إنما دورنا هو أن نسد الفجوة مابين استهلاكنا وإنتاجنا.

ماذا تعني بسد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج؟

يعني أن استهلاكنا عال جدا وأن الكمية التي نستطيع أن نحصل عليها من الفلاحين تتراوح مابين3.5 مليون طن و5 ملايين طن فقط, وعلي الرغم من أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج هذا العام لعشرة ملايين طن قمح, فإننا في حاجة الي استيراد11 مليون طن قمح من الخارج.

ألا توجد لديكم آلية للحد من الاستيراد وزيادة الانتاج المحلي من القمح؟

لكي نخفض الكميات التي نستوردها من القمح نعمل علي عدة محاور, أهمها زيادة مساحات الأراضي الجديدة المزروعة للقمح وأن تزرع بأصناف ذات جودة عالية تصل انتاجية الفدان فيها بين22 و32 أردبا, كما يستلزم منا الأمر وجود ميكنة ووسائل حصاد جديدة ومتطورة بدلا من الميكنة القديمة التي تؤدي الي فقد كميات كبيرة من المحصول في أثناء حصاده, بالاضافة الي اتجاهنا لعمل منظومة صوامع جديدة لتخزين القمح حتي نستطيع استيعاب كميات أكبر من السابق وتوفير مايصدر من التخزين في الصوامع القديمة المتهالكة.بحسب الأهرام

وزير الزراعة أدلي بتصريح أخير بأن الصوامع في مصر لاتكفي إلا لتخزين3 ملايين طن, فكيف سيتم استيعاب المستهدف الذي أعلنته الحكومة الذي يصل لـ8 ملايين جنيه؟

لم يذكر أحد أن المستهدف تخزينه من الإنتاح المحلي هذا العام8 ملايين طن, بل كما ذكرت تتراوح مابين3.5 و5 ملايين طن فقط.

رئيس الوزراء صرح من قبل بـأن مصر ستحقق نسبة من الاكتفاء الذاتي للقمح مابين70.65% لهذا العام فما ردك علي ذلك؟

انتاج القمح في مصر هذا العام نتوقع أن يزيد علي عشرة ملايين طن, لكن الفلاحين لايسلمون الدولة كل الكميات ومنهم من يخزنون القمح, إما لاستخدامه كطحين أو علف للحيوانات أو لبيعه في نهاية الموسم للتجار.

لكن حتي الكميات التي تذكرها الصوامع لاتكفي لاستيعابها فكيف ستخزن الحكومة كل المستهدف؟

لدينا منظومتان من الصوامع, إحداهما تم الانتهاء منها, والأخري وافقت لجنة الزراعة بالشوري علي عمل منظومة جديدة مابين الشركة القابضة للحبوب والبنك الإسلامي بجدة لإنشاء50 صومعة جديدة وإجراءاتها تسير بجدية, بالاضافة الي الاصلاحات التي تتم في بعض الصوامع لتجديدها, وكذلك لدينا الشون الخاصة بالجمعيات الزراعية, التي تصل الي210 شون بتلك الجمعيات وتتم مراجعتها وتصلح للتخزين, فلدينا سعة كبيرة لتخزين القمح ولكن المهم ان يتعاون معنا الفلاحون فلدينا المقدرة علي توفيز مخازن لعشرة ملايين طن من الانتاج المحلي.

المزارعون عانوا نقص الأسمدة والمبيدات والسولار, الأمر الذي أدي الي محصول غير مرض لهم فأين دور الحكومة في ذلك؟

هذا الكلام غير دقيق فالسماد نتعامل معه منذ تولينا لجنة الزراعة بمجلس الشوري واجتمعنا باستمرار مع رؤساء الشركات المنتجة للأسمدة ووكلاء وزارتي الزراعة والبترول, وكان تأكيدنا خلال تلك الاجتماعات أن السماد سلعة استراتيجية بالنسبة لمصر ودونها لن نحقق الاكتفاء من الغذاء ومن هنا فإنتاج السماد أمن غذائي واتضح لنا وجود فجوة في الأسمدة والتي تتمثل بين ناتج شركات قطاع الأعمال التابع للحكومة واحتياجات المزارعين وتلك الفجوة الزمنا بها المصانع الاستثمارية بالمناطق الحرة الذين استجابوا بالفعل ولكن المشكلة لديهم عدم وصول الغاز بضغط كاف في تلك المصانع, مما لايساعد علي انتاج السماد لديهم, ولذلك اتفقنا مع وزارة البترول علي إنهاء تلك المشكلة ونحرص حاليا علي اعداد اجتماع اسبوعي بوزارة الزراعة لكي نتابع وصول الغاز للمصانع وكميات الانتاج من السماد التي تورد لوزارة الزراعة وتوزع علي الجمعيات التعاونية الزراعية وشون بنك التسليف, فالسماد بالتسليف لم يكن به أي مشكلة طوال العام الزراعي الماضي, فالسماد القوي النتري سلم كاملا للفلاحين وزيادة عليه تم تسليم عبوتين من السماد للموسم الصيفي الجديد الذي لم يبدأ.

أما بالنسبة للسولار فالفلاحون خزنوا منه كميات كبيرة تحسبا لموسم الحصاد, ولم نكتف بذلك بل طالبنا من وزير البترول بأن يوفر السولار للفلاحين لأن موسم الحصاد خط أحمر يجب الاستعداد له واستجاب الوزير وأرسل خطابا لوزير الزراعة ليحدد له احتياجات المزارعين لأن المزارعين نوعان إما المستثمرون أصحاب المزارع الكبيرة, وأما الفلاح الذي يزرع الفدان ونصف الفدان وحرصا علي توفير الكميات لهم جميعا حتي لا يهدر المحصول من الانتظار لوصول السولار لاتمام عملية الحصاد.

بماذا تفسر إذن شكاوي الفلاحين في الصعيد والوجه البحري من نقص السولار والأسمدة والمياه التي دمرت لهم محصولهم؟

تعودنا علي الشكوي دون داع, إنها الحقائق علي أرض الواقع, فكل المزارع الكبري أصحابها أبلغونا أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين18 و20 طنا.

نريد أن نقول إن المستثمرين لا يحصلون علي أسمدة أو أي دعم من الدولة في زراعة أراضيهم؟

معظمهم لا يحصلون علي أسمدة لأن أراضيهم لم تقنن أوضاعها بعد ولذلك ليس لهم حصة من الأسمدة إلا أنه يمكنهم الحصول عليها بعد تقنين أوضاعهم ويصبحون مالكين للأراضي ويكون لهم الحق في دخول نظام التعاون ويحصلون علي كل حصصهم.

رغم أن الوزير ألغي قرار تسليم القمح علي مراحل ألا أنهم مازالوا يعانون من تكدس القمح بالطرقات في انتظار التسليم للدولة؟ فما رأيك في ذلك؟

وزير التموين كان بالفعل قد أصدر توجيهات بأن يتم تسليم القمح من الفلاحين علي مراحل وخصص وقت تسليم القمح في5/1 إلا أن بعد تلقي شكاوي من أصحاب المزارع تم تغيير ذلك القرار ويتم التسليم الفعلي للدولة من4/15 ويطبق ذلك من وقتها حتي الآن.

هناك تقرير من الولايات المتحدة الأمريكية أكدت علي أن المسئول الزراعي لهم بمصر أن الحكومة المصرية بالغت بشدة في تقدير إنتاجها من القمح ومدي مقدرتها علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وأن مصر لا تملك أن تمنح أكبر من6:7 ملايين جنيه فما رأيك في ذلك؟

من ناحية مقدرة مصر علي الإنتاج فهي لديها القدرة أن تمنح كما ذكرنا من قبل.

إذن أنت تري أن هذا التقرير غير دقيق؟

نعم غير دقيق, وفيه مبالغة من الحكومة المصرية, ولا أعرف كيف تمت تلك التصديرات فما يهمني هو النتيجة النهائية أما ماسيدخل فعليا بالمخازن التابعة للدولة من القمح من الإنتاج المحلي. لكن القول بأننا لا نستطيع نحقق الاكتفاء فهو قول مبالغ فيه فنحن نستطيع أن نصل إلي مرحلة الإكتفاء ولكن ذلك سيكون علي حساب محاصيل أخري, ويستوجب علينا عمل موازنة بين الزراعات بعضها البعض والحرص علي تنوعها, فتتعارض مع زراعة القمح زراعة البرسيم الذي يحتاجه الفلاحون لاطعام الحيوانات وتلك المساحة التي تقلل من مساحته المزروعة من القمح.

إذن أنت تري استحالة الوصول للاكتفاء الذاتي؟

وبالنسبة لنا لدينا الإمكانية للوصول للاكتفاء الذاتي, ولكن التنوع الزراعي هو الذي يبعدنا عن الوصول لهذا الاكتفاء, ولذا نري أن الصحيح أن نقترب من سد الفجوة وليس الاكتفاء الذاتي.

هل تتوقع أن يتحسن إنتاجنا من القمح في العام المقبل أم الحالي؟

طبعا, خصوصا أن لدينا مراكز أبحاث للقمح مستواها عالمي وكل يوم تخرج أصناف جديدة في الإنتاج ونتوقع أن ترتفع الإنتاجية للفدان عما هي عليه الآن.

كما أن في الخطة لدينا توزيع340 ألف فدان لسد الفجوة الغذائية وستخصص مساحة منها بالقمح إضافة إلي ما خصص بها للزيوت والبقوليات ويتوقع ما تحرك سعر القمح ليدر دخلا علي الفلاحين مما يشجعهم علي زراعته إضافة إلي عملنا علي تحسين منظومة الأسمدة عما كانت عليه في الفترة السابقة مما سيساعد المزارع في زيادة محصوله دون عناء حيث نسعي حاليا لاستخراج رخصتين لإنشاء مصانع أسمدة جديدة كما نعمل علي توسعة المصانع القديمة وصيانتها وفتح خطوط إنتاج جديدة بها مثل ما حدث في مصنع أبو قير.

انتشرت أخيرا شائعات عن تعهد البعض بشراء القمح وحرقه, هل تصدق ذلك الكلام؟

بالفعل حدث ذلك الأمر, وسبق وحذرت منه في أولي جلسات مجلس الشوري, لأن هناك من أبلغني بأن الناس تستخدم نفس الأسلوب الذي استخدموه مع السولار بإلقائه في الجبل, وهناك من اشتروا القمح الأخضر وقيل إنهم يستخدمونه كوقود حيوي كما تردد أنه سيأخذه ناس من الثورة المضادة لحرقه لإحداث أزمة من نقص القمح ولذلك حذرت من هذا الأمر وتحدثت مع وزير التموين والذي اتصل بوزير الداخلية واتخذت بعض الإجراءات لذلك, وستوجه تهمة الخيانة العظمي لمرتكبي تلك الأفعال.

وهل تم ضبط متهمين بتلك الجرائم؟

لم يتم ضبط أحد حتي الآن, ولكن احترق11 فدان قمح في محافظة الشرقية ولا نعلم ما إن كان الحادث بفعل فاعل أم أنه مجرد حادث, إلا أننا سبق وحذرنا عن وجود نيات لهذا الشأن لاتخاذ اللازم تجاهها.

ما ردك علي أن القول بتعمد حرق القمح شائعات تطلقها الحكومة لتغطي علي فشلها؟

أي فشل يتحدثون عنه!! فالدولة دورها يقتصر علي تلقي إنتاج القمح من المستثمرين والفلاحين, وهذا الإنتاج ليس ملكا للدولة فالحكومة لا تزرع, فالزراعة في مصر محررة والدولة الزراعية بمصر غير موجودة, والدولة لا تتدخل إلا بالدور الارشادي فقط وبما يفيد الفلاحين في زراعتهم.

متي نتمكن من الاستغناء عن الاستيراد للقمح وهل نحلم بتصديره؟

الأنسب لمصر أن تنتج كمية ونستورد الكمية الأخري وكلما زدنا من الإنتاج خفضنا من الكميات المستوردة من الخارج إلا أن الاستيراد موجود موجود.

ما سبب الحكم علي أن الاستيراد موجود موجود؟

لأن لدينا محدودية في المياه فلدينا55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل والمياه الجوفية.

ويستلزم علينا الأمر في الزراعة أن نراعي أعلي استفادة من المياه المستخدمة لكن مع القمح كسلعة استراتيجية يستلزم الأمر زراعته رغم أنه من الممكن أن نزرع محصول اخر ذو قيمة اقتصادية أكبر إلا أننا نحرص علي زراعة القمح لنحد من الاستيراد, ومحدودية المياه لدينا لا تمنحنا الفرصة للتوسع الكافي في زراعة القمح حتي نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي, ولا تؤهلنا للوصول لمستوي دولة مصدرة.

 

 

عبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المستقل: التصريحات الحكومية عن زيادة الإنتاج مجرد أمنيات

 

 

ما هي المشكلات التي واجهت وعاني الفلاحون منها في موسم الحصاد لهذا العام؟

الفلاح يعاني لأسباب كثيرة بداية من تعامل الدولة معه علي أنه مستثمر وليس مزارعا, وذلك عندما الغي بنك التسليف وتحول الي بنك القرية والذي يحصل علي فائدة من الفلاحين تتجاوز الـ20% مما أدي إلي استدانة أكثر من320 ألف فلاح وتعثروا في السداد,

هذا بالاضافة الي تقصير الدولة في تجهيز البذور المنتقاة لزراعة القمح, بحيث لا توفر لهم منها إلا نسبة تتراوح مابين15 و20%.

وتزرع النسبة الباقية من الأراضي بالبذور السابق زراعتها في نفس الأراضي, هذا بالاضافة الي تلف محصول القمح بالنسبة للأراضي الواقعة علي نهاية الترع والتي لم يتم ريها لدوريتين متتاليتين.

كما أن التقدير العشوائي للمساحات المنزرعة من القمح لصرف الأسمدة لها أدي الي ضعف المحصول.

تتحدث عن ضعف المحصول من القمح برغم أن الدولة أعلنت زيادة الانتاج لهذا العام فما حقيقة الأمر؟

بالفعل الحكومة والرئيس أعلنوا في بداية الموسم عن زيادة المحصول الاجمالي لهذا العام بنسبة25% ولكن لم تعدو تلك التصريحات إلا مجرد أماني لأن الواقع الذي نعيشه هو انخفاض انتاجنا من القمح في هذا الموسم بنسبة30% نظرا للأسباب التي ذكرتها من قبل, بالإضافة الي أن الفلاحين لم يصرفوا إلا نصف حصتهم من الأسمدة المقررة لهم لزراعة القمح, هذا بالاضافة الي وجود أمراض وآفات أصابت القمح هذا العام تضر عملية التمثيل الضوئي للقمح.

ويزيد علي كل ذلك أن موسم الحصاد هذا العام ولأول مرة يتم في3/25 أي قبل موعده بشهر كامل نتيجة تغيير المناخ والذي أدي لنضوج القمح قبل موعده, وهو الأمر الذي لم يستعد له الفلاحون ولم تقم وزارة الزراعة بدورها بالارشاد المبكر لهم وتوجيههم لهذا التحول مما أدي الي إهدار كميات كبيرة من القمح, وذلك ناتج عن العجز في العناصر البشرية بوزارة الزراعة, بحيث ان أصغر مهندس بها يبلغ خمسين عاما ومن يخرج علي المعاش منهم لا يتم إحلال محله بآخر الأمر الذي أدي لنقص الانتاجية لقلة الارشاد والمكافحة للأوبئة والأمراض بالمحاصيل الزراعية من قبل الوزارة.

هل تواجهكم مشكلات في عملية توريد القمح للدولة هذا العام؟

بالطبع هناك مشاكل كبيرة, فالدولة دورها اختفي وحل محلها التجار والقطاع الخاص وهم من يتسلمون القمح من الفلاحين الذين أصبحوا لعبة في أيديهم بحيث يتسلم التاجر الإردب بوزن155 كيلو جراما في حين أن وزنه الأصلي150 كيلو جراما وبسعر380 جنيها برغم أن سعره الذي حددته الدولة400 جنيه, هذا كله بالاضافة الي سوء التخطيط من الدولة والتي اتفقت علي استيراد قمح من الخارج وتأخر ولم يتم تسليمه الا في الوقت الراهن, الأمر الذي أدي الي ملء السعة التخزينية للمخازن والصوامع من القمح المستورد وأدي الي تكدس السيارات أمام المطاحن, وصرح مسئول الصوامع بأنه لا يمكنه تسلم القمح المصري الا في خلال السنوات الثلاثة القادمة.

أنت تذكر وجود تكدس للقمح المصري في المخازن برغم ان وزير التموين أعلن عن تسلم كل القمح بجميع المحافظات بداية من15 ابريل الماضي؟!

هذا القرار غير مطبق علي أرض الواقع فالسيارات مكدسة علي الطرق وتذهب للصوامع وتعود مرة أخري, الأمر الذي أدي الي انخفاض سعر القمح وتلاعب التجار بالفلاحين.

هناك أقاويل تتردد عن تعمد البعض شراء القمح لحرقه فما رأيك في ذلك؟

هذا حديث غير واقعي وليس له أساس من الصحة وما يقال مجرد ذرائع مسبقة لاخفاء عجزهم وخوفهم من عدم وفائهم بتوفير الاحتياجات من القمح.

ما هي التقديرات لإنتاجنا من القمح هذا العام؟

التقديرات الفعلية بما ستنتج عنه الأرقام التي سترصد من واقع الصوامع والمخازن التابعة للدولة وليست لأرقام التي تصدر من الشون الخاصة للتجار.

ماذا تقصد بالشون الخاصة للتجار وما علاقتها بالدولة؟

تلك الشون تابعة للتجار الذين يحصلون علي أموال من الدولة نظير تخزين القمح في شونهم الخاصة وليس للدولة سيطرة عليها وبالتالي أرقامها التي تعلنها غير حقيقية فتعطي للدولة أرقاما أكبر مما لديها من قمح, ولذا يستلزم الأمر علي الدولة أن تخصص لها صوامع لتستوعب ما تنتجه الأراضي المصرية, كما يجب أن تهتم الدولة بالشون الموجودة بالجمعيات وإعدادها لتلائم تخزين القمح لأن الشون الحالية ترابية ومفتوحة ومعرضة لكل العوامل الجوية, الأمر الذي يؤدي إلي تلف القمح به وبما يؤدي إلي إعدامه نتيجة لسوء تخزينه.

هل تري أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي للقمح؟

قد نصل إلي تحقيق الأكتفاء الذاتي ولكن علينا اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أن تفعله.

ماهي تلك الاجراءات؟

تبدأ بعودة علماننا إلي الوطن لمساعدة الفلاحين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة, وعدم اهدار المياه والاستجابة للزراعات الحديثة بالرش والتنقيط وإنشاء قري بديلة بعد الازدحام الذي أدي لوجود فلاحين بدون قري وقري بدون فلاحين. كما يجب علينا البحث عن عائلات جديدة من البذور الحديثة للزراعة مما يؤدي إلي رفع انتاجية الفدان لتصل إلي40 أردبا بدلا من17 أردبا للفدان.وضرورة عودة الميكنة بوزارة الزراعة كسابق عهدها قبل اختفائها لتقوم بدورها في خدمة الأراضي الزراعية وزراعتها بالتقطير وليس البدار وعودة الاهتمام بالصرف المغطي والذي دمر, ما أدي إلي ارتفاع نسبة المياه الجوفية بالأراضي.

إذا كانت رؤيتك أن بإمكاننا تحقيق الاكتفاء الذاتي فهل يمكننا في وقت الاستغناء عن الاستيراد للقمح؟

إذا رسمنا سياسة واضحة من خلال وزارة الزراعة واتحادات الفلاحين وأن نضع كلنا هدف أن مصر أولا فسيؤهلنا ذلك لأن نكتفي بالقمح الذي ننتجه ونستغني عن الاستيراد نهائيا, فنحن نستطيع أن ننتج الجزء الذي يكفينا ولكن بأن نحرص ونحافظ علي ما ننتجه ونعمل علي رفع مستوي الانتاج بالتوسع الرأسي والأفقي للوصول للمثيل العالمي من الانتاج للفدان الواحد.

الفلاحون لا يسلمون كل المحاصيل التي ينتجونها من القمح ما الذي يشجعهم علي توريدها بالكامل؟

الذي يشجع الفلاح علي توريد الكميات التي ينتجها بالكامل من محصول القمح هو أن توفر له الدولة الأعلاف ليطعم بها ماشيته خصوصا بعد أن تخلفت الدولة عن دورها وحررت سعر العلف بحيث وصل سعر جوال النخالة لـ90 جنيها, مما أدي بالفلاح أن يشرك ماشيته في طعامه ويقتصد من قمحه ليقدمه كطعام للحيوانات لأن تربيتها شيء مهم لاقتصاديات الفلاح والدولة معا.

هل تتوقع أن يتحسن حال الفلاح المصري في الفترة المقبلة؟

بالفعل نتوقع أن يتحسن حاله بجهده وتوجهه لعمل نقابات واتحادات للفلاحين وسعيه لرسم السياسة الزراعية والتي تهتم بالوصول للاكتفاء الذي فلدينا أرض ومياه وفلاحون ذوو خبرة كبيرة والتي تمكنا من ذلك الهدف فنحن لا نقل عن الهند والتي كنا في قامتها عام60 إلا أنها تفوقت تكنولوجيا وحققت الاكتفاء رغم تعدد الملل والديانات بها في الوقت الذي لا نختلف نحن فيه في العبادات ولكن اختلافنا في المعاملات.

فمن يقول إننا إذا صلينا كثيرا فسيزيد القمح هذا خطأ, لكن الواجب علينا أن نعد بعقولنا وامكانياتنا لتضيق الفجوة التي حدثت بيننا وبين الدول التي كانت معنا في إطار العالم الثالث وسبقتنا وصعدت وتخلفنا نحن نتيجة تخبطنا واتباعنا لسياسات خاطئة لا تتماشي مع التطور التكنولوجي حولنا.