-الاندماج أو إحداث قطب بنكي عمومي ضمن أهم الحلول

قال مصدر مطلع بانه من المنتظر أن تنطلق خلال شهر مايو القادم عملية تدقيق للبنوك العمومية الثلاثة وهي بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك وتستمر على مدى ثمانية أشهر على أن تقوم الحكومة التونسية بعرضها للخوصصة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم الانطلاق في طلب العروض الدولي لتقييم أداء البنوك العمومية الثلاثة وذلك في إطار إنجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع هذه البنوك على امتداد 8 أشهر من أجل القيام بإصلاحات هيكلية ورأسملة هذه البنوك حيث تم تخصيص 500 مليون دينار في السداسي الثاني للسنة الجارية لهذا الغرض لكن يرى القائمون على القطاع المالي في تونس أن عملية تدقيق شامل تتطلب سنة ونصفا على أقل تقدير نظرا لحجم هذه البنوك سواء المالي أو البشري لانها تتصرف تقريبا في 38.5 % من أصول البنوك التونسية وتنتج سنويا ملايين عمليات التقييد المحاسبي وتشغل قرابة 9500 عون وإطار إضافة إلى الحجم الكبير لديونها والذي يناهز 15 % من إجمالي التزاماتها المالية.

وكمثال على ذلك كما نقلت "الصحافة" قامت الشركة التونسية للبنك بتمويل النظام السابق بما يناهز593 مليون دينار وهو ما يمثل 93 % من أموالها الذاتية مما جعل إدارتها العامة تطلب دعم الدولة في المدة الأخيرة وذلك عن طريق الترفيع في رأس مالها بقيمة 50 مليون دينار ومنحها ضمانا على مستوى التعهدات خارج الموازنة بقيمة 117 مليون دينار.

وتواجه هذه البنوك عدة مشاكل أهمها غياب الصلابة المالية وارتفاع الديون مما يستوجب التسريع في إعادة هيكلتها حتى تستجيب للمعايير الدولية وتصبح قادرة على دعم الاقتصاد . وخلال تقرير لبعثة صندوق النقد الدولي حول وضع القطاع المصرفي في تونس خلص إلى أنه لا يستجيب للمعايير الدولية و يستوجب خطة اصلاحية طارئة وسريعة على حد وصف التقرير .

ومن النتائج المتوقعة لعملية التدقيق إمكانية التفويت في البنوك العمومية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أو دمجها تحت هيكل بنكي واحد أو احداث شركة قابضة تتصرف في أصول البنوك العمومية وفق ما أعلن عنه محافظ البنك المركزي التونسي السيّد الشاذلي العياري.

محافظ البنك المركزي كان أول من دعا إلى فتح ملف القطاع البنكي بعد الثورة ومعالجة اشكال الديون الكبيرة التي يعاني منها القطاع معتبرا القطاع المصرفي «العمود الفقري» لتمويل التنمية في تونس، وشدد على أن عملية الاصلاح جزء من استراتيجية شاملة للنهوض بالإقتصاد والذي بدوره يستوجب اجراءات مترابطة مثل اصلاح الوضع الأمني.

وكانت الحكومة قد اطلقت طلب عروض دولي لاختيار مكتب عالمي للتدقيق والمراجعة يشرف على عملية تدقيق لهذه البنوك إلاّ أنه في الأخير تم اختيار مكتب مراجعة تونسي.

في نفس السياق لم يستبعد محافظ البنك المركزي إمكانيّة التفويت في البنوك العمومية الثلاثة إلى الخواص ومن الأرجح أن عملية التفويت تهدف إلى إنشاء قطب بنكي خاص. و شرع البنك المركزي في برنامج إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي يعتمد على مرحلتين، أولا التدقيق التشخيصي للقطاع البنكي للوقوف على النقائص والإخلالات على المستوى المالي والتنظيمي والعملياتي والإداري وثانيا إرساء برنامج تطوير استراتيجي يمكّن الدولة من تحديد الخيارات فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية لهذه البنوك. ووفق ذلك سيتم إما خوصصة هذه البنوك بصفة كلية أو جزئية، أو دمجها في مؤسسة مصرفية عمومية موحدة.

هذا وتجدر الاشارة إلى أن مصاعب القطاع البنكي ليست بالامر المستجد وهي نتيجة لتراكم عديد المشاكل منذ عديد السنوات وسبق أن تم طرح اندماج البنوك العمومية كحل يمكن أن ينقذ القطاع لكن بعد الثورة أضيف إلى ذلك خيار الخوصصة.