طالب الخبراء بضرورة عرض مشروع قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشوري علي الأزهر قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية. حتي لا يتعرض لدعوي عدم الدستورية بعد تطبيقه وتفنيده.

أكد الخبراء أن العديد من المواطنين سوف يقبلون علي هذا النوع من الاستثمار بسبب تحريم البعض للحصول علي فوائد من البنوك الوطنية.. وفقا للجمهورية.

دعا البعض إلي تحديد واضح للأصول الخاصة بالدولة التي ستصدر صكوكاً بضمانها حتي لا نفاجأ بأن أصول الدولة التي لا تقدر بثمن أصبحت مرهونة للأجانب.. فماذا يقول الخبراء؟!

يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات إن قانون الصكوك الذي أقره مجلس الشوري سوف يصبح نافذاً إذا تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

أشار إلي أن قانون الصكوك معرض للطعن عليه بعدم الدستورية وكان يجب استطلاع رأي الأزهر قبل التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

أضاف أن قانون الصكوك يمكن أن يستخدم في تمويل وإقامة محطات كهرباء جديدة أو مشروعات صناعية أو زراعية.

قال إنه رغم إقرار مشروع بقانون من مجلس الشوري.. فإنه مازال يحصل علي كم كبير من الجدل بسبب رفض عرضه علي الأزهر.

دعا إلي ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإرساله إلي الأزهر قبل التصديق عليه لحسم الجدل الدائر حوله.

أضاف أن مشروع قانون الصكوك سوف يحظي ببعض الإقبال خاصة من أصحاب الودائع بالبنوك الذين ينظرون إلي فائدة البنوك علي أنها حرام شرعاً.

أوضح أن هناك 9 مليارات دولار تدور حالياً حول السوق المصرية في بنك جدة الإسلامي وبنك قطري للاستثمار في هذه الصكوك.. يؤكد المهندس صفوان السلمي رئيس القابضة للتشييد أنه لا يمكن الحكم علي صلاحية قانون الصكوك أو الاستثمار من خلاله إلا بعد دراسة لائحته التنفيذية.

قال إنه يمكن الاستفادة منه في التغلب علي الركود الشديد في المعمار بعد دراسة القانون ولائحته من كل الجوانب يقول.. المهندس فؤاد عبدالعليم رئيس القابضة للغزل والنسيج أن شركات الغزل سوف تقوم بتنفيذ مشروع التطوير وسيتم تمويله من حصيلة بيع الأراضي الموجودة داخل المناطق السكنية.

قال إن مشروعات تطوير الغزل لا تحتمل سداد فوائد وعوائد علي المشروع في هذه المرحلة.

يؤكد عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ان مشروع قانون الصكوك مازال في حالة ضبابية رغم إقراره من مجلس الشوري.. قال إن السهم يختلف عن الصك في أن المساهم له حصة في جميع أصول الشركة. أما بالنسبة للصك فله ضمانات غير محسوسة لأن الضمانة الوحيدة هي ضمانة عوائد المصنع أو الأصول وليس الملكية.

أضاف أن مشروع قانون الصكوك نص علي إعطاء الحق لوزير المالية أن يبرم ما يشاء من صكوك داخلية أو خارجية بالأمر المباشر دون الرجوع لأي جهة. ولا يجب أن نضع مصير وطن في يد شخص.. وقال إنه كان يتعين دراسة موضوع الصكوك من جانب المؤسسات المالية المحترمة.

أشار إلي أن الخديو إسماعيل. والخديو سعيد نجحا في رهن قناة السويس من خلال عوائد هذه الصكوك.. يسأل: هل النصوص في القانون تحمي مستقبل هذا الوطن. وتمنع من سيطرة الأجانب علي أصول البلاد.
قال إنه لا يجب إصدار صكوك بضمان آبار البترول أو منجم السكري أو إيرادات قناة السويس أو حقوق الاستغلال في البحر الأبيض أو البحر الأحمر.

أضاف أن مجلس الشوري أصدر قراره رغم عدم عرض القانون علي الأزهر. وهذا ليس أسلوب إدارة لبلد أن يصدر قانون وعليه جدل في الأوساط المالية والاقتصادية والدينية.

قال إنه لا يوجد ضمانة لحامل الصك من مصدر الصك. وهذا يعود بنا إلي شركات توظيف الأموال حيث تحولوا إلي أصحاب أصول دون رأس مال يذكر وضاعت في النهاية أموال حامل الصك. أضاف أنه يجب أن يكون المشروع الذي يصدر الصك له رأس مال وموارد مالية حقيقية.

أضاف أن دولة مثل انجلترا مازالت ملكية الأرض ملك المملكة وتبيع فقط مقابل حق الانتفاع.