ثمّن عدد من المستثمرين والعقاريين الخطوات الإصلاحية الحديثة للمشاريع التنموية التي من شأنها اختصار الإجراءات التي أملتها طبيعة الإجراءات البيروقراطية القديمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة علي الفوزان وأولاده العقارية علي بن فوزان الفوزان، إن هذه الخطوات الإيجابية وغيرها من الخطوات المنتظرة هي التي تحرّك عجلة التنمية، وتجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة. وأعرب عن شكره بهذه المناسبة لأمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وأمين منطقة الرياض المهندس عبدالله المقبل، وذلك بمناسبة اعتماد الآلية الجديدة التي وضعتها أمانة منطقة الرياض لاختصار المدة الزمنية لفسح مخططات الأراضي بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وعبّر عن أمله بأن يكون ذلك سبباً مباشراً لانخفاض أسعار الأراضي.

وقال إن تأخير وتعطيل فسح المخططات في السابق كان سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار الأراضي، ذلك لأن شروط الفسح كانت في السابق غير ثابتة ومتغيّرة من مخطط إلى آخر، الأمر الذي أسهم في تأخير إجراءات الفسح، خصوصاً أن القائمين على بعض المخططات كانوا يفاجأون أحياناً بشروط لم يتم التطرق إليها في مخططات سابقة.

وأكد الفوزان حاجة السوق العقارية إلى قرارات عاجلة تدعم هذه السوق، لتواكب النهضة والتطور الشامل الذي تعيشه المملكة في جوانب الحياة الاقتصادية المختلفة.

وقال: «إن صدور مثل هذا الاعتماد من شأنه حل جزء من الأزمة الإسكانية التي تعاني منها العاصمة الرياض، والتي أسهمت في مفاقمتها متطلبات وشروط الأمانة التي تتطلب وقتاً لفسح المخططات، ثم متطلبات التطوير التي قد تصل إلى عامين أو ثلاثة؛ حتى يتم الانتهاء من تطوير المخطط، هذا بخلاف الاشتراطات التي تتطلب بناء 10 في المئة من المخطط»، مبيناً أن القطاع العقاري في الوقت الحالي في حاجة إلى حلول سريعة وجذرية، ولكي تنمو بذور التنمية لا بد من قرارات جريئة وشجاعة.

وأشار الفوزان إلى أن غياب شركات التطوير العقاري عن الإسهام في حل الأزمة الإسكانية التي تعاني منها غالبية المدن في السعودية، يعود إلى صعوبة سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها، مطالباً بتطوير الخدمة من الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثمارية، وخلق بيئة جديدة للتطور الذي يسهم في حد ذاته في الارتقاء بالرياض وجعلها نموذجاً ريادياً للتطور.