ارتفعت أسعار وثائق التأمين«الشامل» على السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10%، ليصل السعر على “الصالون” إلى 3٫25%، من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة مقابل 2٫95% بالربع الأخير من العام الماضي، بحسب مديرين تنفيذيين ومسؤولين في القطاع.

وشهدت أسعار التأمين سيارات الدفع الرباعي زيادة مماثلة خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل سعر وثيقة إلى نحو 3٫75% مقابل 3٫4% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال خليل سعيد المدير التنفيذي للعمليات بشركة ميثاق للتأمين لـ “الاتحاد” إن الربع الأول من العام الحالي شهد أول زيادة ملحوظة في أسعار وثائق التأمين من بداية الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلال كثيفة على أداء وربحية القطاع، مشيرا إلى أن الأسعار بلغت بنهاية العام الماضي مرحلة القاع بحيث لم تغط المصاريف الإدارية والتعويضات.

click here
ونوه إلى أن قطاع التأمين شهد على مدار الأعوام الثلاثة الماضية تراجعا ملحوظا في أسعار التأمين الشامل على السيارات بسبب نقص الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين العاملة في الدولة.

وقال إن شركات التأمين أدركت استحالة الاستمرار في “حرق” الأسعار خاصة مع تكبدها لخسائر فادحة خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي دفعها لتحسين آليات التسعير بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش ربح.

وبلغ معدل نمو الأرباح الصافية لـ 21 شركة تأمين وطنية مدرجة بأسواق المال المحلية نحو 0,24% إلى 8٫4 مليار درهم خلال عام 2011 مقابل 8٫3 مليار درهم خلال عام 2010، بحسب القوائم المالية للشركات.

النتائج المالية

وأعرب سعيد عن خشيته من كون الارتفاع الحاصل في أسعار التأمين الشامل على السيارات “مؤقتا” نتيجة صدمة شركات التأمين بالنتائج المالية والفنية للعام الماضي والتي يتوالى إعلانها خلال الربع الأول.

وأشار إلى أن حرص المديرين التنفيذين لشركات التأمين على تحقيق المستهدف من حجم الأقساط المكتتبة قبل نهاية العام ربما يسهم في انخفاض الأسعار مجددا في الربع الأخير.

وارتفع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة بشركات التأمين خلال 2011 بنسبة 8% لتصل إلى 14٫83 مليار درهم، مقابل 13٫74 مليار خلال عام 2010 نتيجة احتدام المنافسة بين الشركات، ما أدى إلى تراجع أسعار التأمين وانخفاض الأرباح المحققة من قطاعات تأمينية مهمة مثل التأمين الصحي والسيارات.

وأكد سعيد أهمية الربط بين السجل المروري للسائق وسعر وثيقة التأمين بما يضمن منح العملاء من أصحاب السجلات المرورية النظيفة اقل معدل أسعار للتأمين الشامل مقابل فرض أعلى معدل لأصحاب السجلات المرورية السيئة والذين سبق وأن تسببوا في تكبد شركات التأمين لتعويضات مالية كبيرة.

وقال إن هذه الآلية تضمن فرض أسعار تأمين عادلة تراعي مصالح شركة التأمين وحملة الوثائق على حد سواء بما يصب في نهاية المطاف في مصلحة القطاع من حيث النتائج الفنية والمالية والتي لابد أن تتأثر إيجابا بتطبيق هذه الألية المرنة.

وتكبدت شركات التأمين نحو 3٫04 مليار درهم خلال عام 2010 لإصلاح السيارات المؤمنة وتعويض حملة الوثائق عن عمليات الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، بحسب الإحصاءات الأخيرة لهيئة التأمين.

وأشارت تلك الإحصاءات إلى أن التعويضات المدفوعة في قطاع تأمين السيارات خلال عام 2010 شكلت نحو 67٫4% من إجمالي الأقساط المكتتبة البالغة نحو 4٫52 مليار درهم.

واستحوذت تعويضات التأمين الشامل (ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية) على نحو 78٫3% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع السيارات، مقابل نسبة 21٫7% لتغطية تعويضات وثائق التأمين ضد الآخرين (المسؤولية المدينة).

وبلغت قيمة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين لتغطية وثائق التأمين الشامل خلال عام 2010 نحو 2٫38 مليار درهم تشكل نحو 63٫3% من إجمالي حصيلة بيع هذه الوثائق، فيما بلغت قيمة التعويضات لوثائق التأمين ضد الغير نحو 658٫9 مليون درهم تمثل نحو 84% من مجموع الأقساط المكتتبة البالغة نحو 784٫1 مليون درهم.

احتدام المنافسة

من جانبه، أكد سامر بوشناق المدير العام لشركة الاتحاد للتأمين أن أسعار التأمين الشامل على المركبات بلغت مستويات متدنية خلال الربع الأخير من العام الماضي نتيجة احتدام المنافسة وحرص الشركات على جمع السيولة النقدية من الأسواق على حساب الأسس والمعايير الفنية.

واستكمل قائلا”مع توالي ظهور النتائج المالية لشركات التأمين المدرجة والتي كشفت عن خسائر مالية فادحة كبيرة أدركت الشركات استحالة الاستمرار في ممارسات حرق الأسعار ومن ضرورة انتهاج سياسة تسعيرية جديدة تعتمد على أسس حساب المخاطر”.

ونوه بوشناق إلى الجهود التي قامت بها هيئة التأمين واللجنة العليا التابعة لجمعية الإمارات للتأمين لتوعية الشركات بضرورة وقف حرق الأسعار في قطاع التأمين على السيارات وحثهم على المحافظة على آليات تسعير عادلة بما يضمن تغطية المصاريف الإدارية وتحقيق هامش جيد للربحية.

وأوضح مدير عام شركة الاتحاد للتأمين أن ارتفاع أسعار التأمين على السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي جاء مصحوبا بتشدد شركات التأمين في اعتماد آليات “معقدة” لحساب المخاطر بحيث يراعي في تسعير الوثيقة عمر وسنة حصول السائق على الرخصة بالإضافة إلى السجل المروري للعميل ونوع السيارة وسعر قطع الغيار.

وتوقع بوشناق استمرار تحسن الأسعار خلال العام الحالي، خاصة مع تعافي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة وحرص شركات التأمين على تجنب أي خسائر مالية خلال هذه الفترة مع تحسن الطلب على القطاعات التأمينية الأخرى مثل التأمين البحري والهندسي.

من جهتها، أكدت فاطمة محمد إسحاق نائب مدير عام هيئة التأمين أن اللجنة المكلفة بإعداد وثيقة التأمين الجديدة على السيارات تضطلع حاليا بوضع آلية جديدة لتسعير الوثائق بما يضمن قطاع التأمين وتطوره.

وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أصدر مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة فنية برئاسة فاطمة إسحاق العوضي لإعداد مشروع جديد لوثيقتي التأمين على السيارات بنوعيها «الفقد والتلف والمسؤولية المدنية» و«المسؤولية المدنية» المتعارف على تسميتهما بالشامل وضد الغير.

وقالت العوضي إن اللجنة الفنية، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة وجمعية الإمارات للتأمين، ستقوم بدراسة الوثائق الحالية للتأمين على السيارات والاطلاع على أنجح التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال بهدف إعداد وثيقة جديدة بالكامل تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والديمغرافية التي شهدها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية.

وتطالب جمعية الإمارات للتأمين بتحرير أسعار التأمين على المركبات وإلغاء التعرفة الإلزامية على التأمين ضد الغير وإطلاقها لآليات المنافسة بين الشركات.

وأكدت الجمعية في تقرير رفعته لهيئة التأمين مؤخراً أن تحرير أسعار التأمين على المركبات أصبح يمثل ضرورة ملحة في الوقت الراهن، نظراً لارتفاع قيمة الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، فضلاً عن صدور أحكام قضائية تتجاوز المليون درهم لحالات العجز الدائم الناتجة عن حوادث السير.