وافق مجلس الوزراء بتوصية لجنة شؤون الطاقة على إحالة مناقصة محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة النفطي لشركة بتروفاك البريطانية بمبلغ 329 مليون دولار، فيما طالب وزارة النفط بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لتجاوزه صلاحيات منح العقود من قبل الوزراء.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان له إن "مجلس الوزراء قرر إقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة مناقصة محطة المعالجة المركزية لحقل بدرة النفطي بعهدة شركة بتروفاك بمبلغ مقداره (329.758.407) دولار".

وأضاف الدباغ أن "إحالة المشروع لشركة بتروفاك يأتي ضمن سعي الحكومة لدعم القطاع النفطي وتطوير منشآته وزيادة طاقته الإنتاجية من خلال العمل على سرعة الإحالة والإنجاز للمشاريع الخاصة بالحقول المنتجة مما يؤدي الى تأمين طاقات تصديرية نفطية عالية". وأوضح الدباغ أن "هذا المشروع جزء مهم من الحقل والذي يعد من المشاريع الإستراتيجية التي يحتاجها القطاع النفطي في العراق، ولاسيما أنه مقبل على نقلة نوعية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية الناتجة عن عقود جولات التراخيص النفطية"، مشيراً إلى أن "وزارة النفط قد طلبت عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات إجراء منح العقود للوزراء".

يشار إلى أن مجلس الوزراء قد قرر، في آذار 2009، على منح الوزير صلاحية الموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار وكذلك صلاحيات لجنة شؤون الطاقة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 372 لسنة 2011.

يذكر أن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قد، طلب في 31 كانون الثاني 2012، عرض توصية لجنته الخاص بالموافقة على طلب وزارة النفط بإحالة مناقصة رقم 2011/88 لمحطة المعالجة المركزية (CPF) وملحقاتها لحقل بدرة النفطي /عقود تراخيص شركة نفط الوسط وشركة كازبروم الروسية بعهدة شركة بتروفاك الإنكليزية/الإماراتية بمبلغ قدره (329.758.407) دولار وذلك لكونه أوطأ العروض المقدمة من ناحية السعر ولمطابقته للمواصفات الفنية.