رفع مساهمون بالشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب"، اليوم الأحد، دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية يطالبون فيها رامي لكح رئيس مجلس الإدارة بالإفصاح عن القوائم المالية للشركة بجانب الإفصاح عن تسوياته مع البنوك خاصة بنك مصر.

وقال المستشار رامي توفيق، وكيل المساهمين: إن الدعوى التي تحمل قم 106 لسنة 2012 ستنظرها الدائرة الرابعة "استئناف اقتصادي" بالمحكمة الاقتصادية يوم 27 مايو المقبل، للمطالبة بالكشف عن الموقف المالي للشركة وتسوياتها مع البنوك، مشيرًا إلى أنه سيطالب في أولى الجلسات بتعويض قدره 10 ملايين جنيه.

وأضاف أن رامي لكح أعلن عن وصوله لتوسيات مع البنوك، إلا أن "بنك مصر" اتهمه بعدم الالتزام بالأقساط، وقدم بلاغًا للأموال العامة، كما قرر النائب العام وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وأشار إلى أن لكح أعلن خلال الجمعية العمومية 12 يونيو 2010 أن الشركة ستوفق أوضاعها للدخول من
"خارج المقصورة" للسوق الرئيسية، كما أعلن أيضًا عزمه إقامة صرح اقتصادي وشركة توريدات طبية خلال 6 أشهر، ولم يدخل ذلك المشروع حيز التنفيذ حتى الآن.