أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن عمليات تهريب الأرز تجري على نطاق كبير وواسع إلى عدد كبير من الدول مثل ليبيا والسودان وسوريا والأردن وحتى تركيا.وقال الوزير "إن عمليات تهريب الأرز أدت إلى عدم كفاية الإنتاج رغم أنه يتم زراعة أكثر من مليون فدان سنويا ، ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهريا بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز ، وهو ما إضطر الوزارة إلى إيجاد بدائل آخرى للأرز في المجمعات الاستهلاكية" ، مشيرا إلى استغلال بعض التجار الأوضاع الراهنة في زيادة أسعار توريد الأرز.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية اليوم الأحد بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب على استخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك. ووجه الوزير الشكر إلى القوات المسلحة التي صدقت على إتاحة جهاز تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع والذي يعتبر اختراعا مصريا مائة في المائة ، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب على كيفية استخدام هذه الأجهزة.

وشدد على أن الحكومة الحالية تسعى بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير ، فالحكومة الحالية تسعى إلى حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين.وأشار إلى أن الوزارة عرضت الأسبوع الماضي خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نظاما جديدا لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتى تصل إلى المستحقين فقط ، لافتا إلى تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر هذا العام مما يعني أننا نستطيع توفير 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.

وأضاف "أننا نسعى إلى تدشين دراسة ميدانية بناء عليها سنقوم بتكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتى لا يتسرب إلى الخارج ولكي يحصل كل مواطن على حقه في إطار من العدالة الاجتماعية ، وهى ملفات لا يمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال.

وأوضح الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أنه أصبح لا يحبذ في الوقت الحالي فكرة فصل قطاع الشئون الاجتماعية عن قطاع التموين في وزارتين مستقلتين .. موضحا أن هناك قضايا أصبحت مشتركة بين القطاعين ، ولفت إلى أن الفصل سيضطرنا إلى إعادة تقنين الأوضاع على ضوء اتفاقيات وبروتوكولات تم توقيعها.

وعن الجمعيات الأهلية .. أكد الوزير أنه موضوع هام ويتصل بالأمن القومي ، والوزارة على تواصل مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي والبنك المركزي وجهات آخرى متعددة .. موضحا أن إنشاء أية جمعية أهلية يجب أن يخضع لمراقبة الوزارة والقانون يسمح لها بتلقي التمويل من الداخل أو الخارج بشرط الشفافية عن طريق تقديم طلب والحصول على موافقة من وزارة التضامن والجهات الأمنية.

وقال "إن هناك كيانات تقوم بعمل الجمعيات الأهلية وليس لديها رخصة من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بموجب القانون رقم 84 لسنة 2002" ، مشيرا إلى أن هذه الكيانات تم إنشائها كشركة مدنية فلا هى شركة تجارية ولا هى جميعة أهلية وهو ما يجعلها أشبه بشركات توظيف الأموال التي كانت تقوم بعمل البنوك رغم أنها ليست كذلك".

وأشار إلى أنه يتم حاليا تعديل القانون إضافة إلى تفعيل بعض النصوص القانونية لمحاربة هذه الكيانات ، لافتا إلى أنه وجه خطابات لمحافظ البنك المركزي يطلب منه مراقبة حسابات بعض الجمعيات والكيانات بالنسبة لما تحصل عليه من الخارج.