TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حكومة "الجملي" تطلب ثقة "نواب" تونس.. وتعهدات بمحاربة الفقر

حكومة "الجملي" تطلب ثقة "نواب" تونس.. وتعهدات بمحاربة الفقر
الحبيب الجملي

 

مباشر: استعرض رئيس الحكومة المكلف، برنامج حكومته أمام البرلمان التونسي، طلبًا لمنح الثقة.

وأوضح الحبيب الجملي، في كلمة ألقاها صباح اليوم الجمعة، أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، التزام فريقه الحكومي ببذل الجهد اللازم وتحقيق النتائج المرجوّة لمكافحة الفقر والخصاصة وغلاء المعيشة، معبرا عن امله في تحسن وضع المواطن انطلاقا من السنة الحالية، وفقا لما نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد الجملي عزم حكومته إدخال عدد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مجال محاربة الفقر والفساد والتهرب الضريبي، والتحكم في التوازنات المالية، ودفع نسق النموّ وضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة.

ودعا رئيس الحكومة المكلف، النواب إلى الالتفاف حول حكومته خدمة لمصالح تونس ومناعتها في هذا المنعرج الحاسم في تاريخها، للخروج من أزماتها الداخلية المتعددة والمخاطر الأمنية الإقليمية الجدية التي تتهددها وفي مقدمتها الوضع الأمني في ليبيا.

وقال الجملي: "إن تونس في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حكومة تنطلق في العمل بأسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

وتعهد الجملي في حال نيل الثقة من البرلمان، بالانطلاق مباشرة في العمل والمثابرة لمعالجة عديد الملفات الحارقة ورفع التحديات المطروحة بعيدا عن التجاذبات السياسية والمصالح الشخصية، ملتزما بالعمل في كنف التعاون والشراكة مع مجلس نواب الشعب مع الانفتاح على كافة الفاعلين السياسيين والمنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني.

وذكر الجملي بأن مسار تكوين هذه الحكومة يعتبر من أعسر المسارات التي شهدتها تونس في ظل تشتت الساحة السياسية منذ الثورة، مبينا أن التونسيين وأصدقاء تونس سئموا انتظار الولادة العسيرة لهذه الحكومة واستفحال التجاذبات حول تكوينها أمام وضع أمني خطير خاصة على الحدود الجنوبية والتداعيات السلبية الاقتصادية والاجتماعية المنتظرة في حال مواجهة عسكرية في ليييا.

ولفت الحبيب الجملي إلى أن حكومته تنتظر دعم النواب على أساس برنامجها وعملها وليس على حساب لونها السياسي، مبينا أنه لن ينخرط في وعود غير واقعية وغير قابلة للتطبيق في أيّ من المجالات

وأكد الجملي على أن الفريق الحكومي يتكوّن من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهم تحت المراقبة والمحاسبة مهما كان المسؤول فضلا عن العمل على تفعيل الحوكمة السياسية المسؤولة.

وتوجه الجملي إلى نواب المجلس بطلب اعتماد آلية استثنائية تتمثل في المصادقة على المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية في شكل أوامر حكومية اختصارا للآجال.

ترشيحات

"تكهنات وتأكيدات ونفي".. هل أسقط صاروخ إيراني الطائرة الأوكرانية؟

اليورو يتراجع أدنى 1.11 دولار مع تطورات اقتصادية وسياسية

ترامب: قد نؤجل المرحلة الثانية من الصفقة التجارية بعد الانتخابات