مباشر: عرض وزير المالية الأردني، مشروع موازنة الدولة لعام 2020، أمام مجلس نواب الشعب، لإحالتها إلى لجنته المالية.

وأكد محمد العسعس في كلمته أمام المجلس على ضرورة تعديل النهج الاقتصادي للحد من الفقر والبطالة وضعف الاستثمار وارتفاع حجم المديونية، وتحسين الخدمات العامة في مختلف المجالات وفي مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والنقل.

ولفت العسعس للوضع الاقتصادي في الأردن من خلال مؤشرات اقتصادية، ومنها نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نصف العام الأول بنسبة 1.9 بالمائة، مع تقدير بأن يصل إلى 2 بالمائة لكامل العام.

وأشار العسعس إلى معدل التضخم بأسعار المستهلك والبالغ 0.3 بالمائة خلال 10 أشهر من العام الجاري.

وحول تقديرات الايرادات العامة لعام 2020، توقع أن تبلغ نحو 8.561 مليار دينار مقارنة مع 7.825 مليار دينار معاد تقديرها لعام 2019 بزيادة مقدارها 736 مليون دينار أو ما نسبته 9.4 بالمائة.

وقدرت الإيرادات المحلية بحوالي 7.754 مليار دينار مسجلة نمواً عن مستواها لعام 2019 بنحو733 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 بالمائة.

وأشار إلى أن ذلك النمو جاء كمحصلة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 853 مليون دينار أو ما نسبته 17.8 بالمائة.

وكذلك تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 بالمائة في ضوء إعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.

وفيما يتعلق بالمنح الخارجية، أشار إلى أنها قدرت في موازنة 2020 عند نفس مستواها في عام 2019 حيث بلغت نحو 807 ملايين دينار.

ترشيحات..

تراجع أسعار الذهب المحلية في الأردن

الأردن يستورد 309 آلاف برميل نفط عراقي خلال نوفمبر

عجز موازنة الأردن يرتفع 27 % بنهاية سبتمبر

الأردن يُطلق الحزمة الثالثة من الإصلاح الحكومي (فيديو)