كشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن صدور قرار قريباً، يفضي إلى تحويل مؤسسة البريد السعودي لتكون تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ تمهيداً لخصخصتها وتحويلها لكيان تجاري كتجربة شبيهة لتجربة خصخصة قطاع الاتصالات عندما صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين بالأمر السامي الكريم في 1418هـ بفصل مرافق البرق والبريد والهاتف عن الوزارة، وتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «شركة الاتصالات السعودية» للقيام بخدمات الاتصالات.

وبحسب "المصادر"، فقد تم الرفع بذلك إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وكانت مؤسسة البريد السعودي قد تلمست خطاها لخوض غمار تجربة الخصخصة عبر بعض قطاعاتها، ومن ذلك تحويل قطاع البريد الممتاز إلى شركة خاصة، تعمل بنظام تجاري شامل، وعزلها إدارياً ومالياً عن قطاعات البريد الأخرى.

وأكدت "المصادر" لصحيفة "الجزيرة" أن تبعية البريد التنظيمية «المرتقبة» لهيئة الاتصالات ستفتح الباب مشرعاً لتحرير سوق البريد الواعد، وخلق منافسة قوية، تنعكس على جودة الخدمات، وتتماشى مع تطورات تقنيات الاتصال الجديدة، وخصوصاً أن مؤسسة البريد شهدت تحولاً للعمل الإلكتروني الحديث وأتمتة العمليات البريدية؛ بهدف رفع مستوى الجودة وتسريعها عبر التقنيات البريدية المتقدمة، وتقديم خدمات بريدية تفاعلية.

ويستهدف تنظيم هيئة الاتصالات خلق بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية، ينبثق منها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية، وبأسعار مناسبة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته في هذا المجال.