تدشن الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري محمد مرسي حالياً للمملكة والقمة التي تجمعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين خصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي والذي يتوقع أن يشهد طفرة في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزه ودعمه ليرقى لمستوى العلاقات السياسية والتاريخية المتميزة بين البلدين.. ويتوقع مختصون أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ونمو الاستثمارات السعودية في مصر واعتبروا أن تأكيدات الرئيس المصري محمد مرسي حول حرصه على دعم الاقتصاد المصري من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية في بلاده، وتأكيده على أنه سيزيل معوقات الاستثمار، وسيستقطب استثمارات جديدة لمصر، تضفي مزيداً من الطمأنينة لدى المستثمر السعودي الراغب في الدخول إلى الأسواق المصرية.

ووفقاً للتقديرات يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار، ويقدر عدد المشاريع السعودية في مصر بـ779 مشروعاً، شكّلت الصناعة والتعدين منها قرابة 381 مشروعاً، والزراعة 117 مشروعاً، والخدمات 156 مشروعاً، والسياحة 94 مشروعاً، وفى المناطق الحرة 31 مشروعاً، وتوفر هذه المشاريع نحو 88 ألف وظيفة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولتين لدعم التعاون الزراعي، وتنفيذ بحوث مشتركة في المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك.. ويدعم العلاقات السعودية المصرية التمازج بين المجتمعين مع وجود عائلات سعودية يتجاوز عدد أفرادها 700 ألف بين مقيم ومبتعث من قِبل الحكومة السعودية للدراسة في مصر. في المقابل، يعمل على الأراضي السعودية قرابة 1.7 مليون مصري في مجالات مختلفة، ويصل عدد المعتمرين المصريين سنوياً إلى نحو المليون ونصف المليون معتمر، ويبلغ عدد السياح السعوديين في مصر نصف مليون سائح سنوياً.

وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر في الربع الأول من العام الحالي 2012 بنسبة زيادة بلغت 50% بما يقدر بنحو 1.21 مليار دولار، وسجلت واردات مصر من المملكة 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية 528 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت ما مقداره 800 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2011 نحو 4.75 مليار دولار.

وأكد حسين عمران رئيس نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في مصر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر وصل إلى 5 مليارات دولار منذ بداية العام الجاري، موضحاً أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد بعض المعوقات الطفيفة، التي تعوق زيادة التبادل التجاري، لكنها لا تحول دون استمرار العلاقات الاقتصادية أو حركة الصادرات والواردات.. وأشار إلى أن أهم معوقات التبادل التجاري تتمثل في الرسوم الجمركية وغير الجمركية.. وقال إن العديد من الأصوات في البلدين طالبت بإزالة تلك الرسوم نهائياً، بالإضافة إلى اختلاف بعض المواصفات القياسية الخاصة ببعض السلع بين كلا البلدين، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة إجراءات دخول بعض المنتجات المصرية والسعودية، علاوة على تجاهل الجانبين لإنشاء جسر بحري لتسهيل نقل البضائع من وإلى البلدين.

ويؤكد المختصون أن زيارة الرئيس محمد مرسي إلى المملكة تعطي إشارات تحفيز لرجال الأعمال السعوديين تطمئنهم بأن استثماراتهم في مكان آمن وأنه حريص كل الحرص على هذه الاستثمارات بأن تستمر وتنمو وكما أنها تشكّل تحفيزًا لرجال الأعمال السعوديين والمصريين بأن مرحلة قادمة مهمة في مصر وأنها ستعمل بكل الجهود من خلال المحافظة على الاتفاقيات الاقتصادية والحفاظ على حقوق رجال الأعمال والحفاظ على السياحة العربية في مصر.. ويتوقع أن تسهم الزيارة في معالجة القضايا العالقة للاستثمارات السعودية في مصر بما يضمن حقوق المستثمرين ويعالج بعض القضايا التي أثرت على الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة الماضية.