أعلن مسؤول رفيع في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، أن المؤسسة طبقت تقنية جديدة في تحلية المياه تتميز بخفض استهلاك الوقود إلى نحو 40%. وتنتج السعودية في الفترة الراهنة قرابة 3.3 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا عبر محطات التحلية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتستخدم معظم المحطات الطرق التقليدية في التحلية التي تتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الوقود، حيث يمثل استهلاك الوقود تحديا حقيقيا لصناعة التحلية في السعودية.

وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ "الشرق الأوسط" : إن المؤسسة وطنت هذه التقنية التي وصفها بالتقنية الواعدة في مجال توفير المياه، وذلك بالتوازي مع تطبيقها في المحطات السعودية، حيث قام على تطبيقها في محطة ينبع فريق عملي يضم كوادر من المؤسسة.

وتعرف التقنية الجديدة باسم «إم إي دي» التحلية متعددة التأثير وهو مشروع سعودي كوري مشترك، تساهم فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه وجامعة الملك سعود ممثلين للجانب السعودي، ويمثل الجانب الكوري شركة «دوسان»، وأعلن عن بدء المشروع في مارس (آذار) من عام 2011. وتساهم التقنية الجديدة في خفض استهلاك الوقود في محطات التحلية، وكذلك إطالة عمر محطات التحلية من 25 سنة إلى 40 سنة، ويأتي قرابة 52% من إنتاج السعودية من المياه المحلاة من محطات تجاوزت العمر الافتراضي لعمل محطات التحلية.

وقال محافظ المؤسسة العامة للتحلية إن المؤسسة أجرت أكبر اختبار في العالم على هذه التقنية، حيث أنشأت محطة متكاملة يصل إنتاجها اليوم إلى 68 ألف متر مكعب من المياه المحلاة معتبرا هذا المشروع ليس اختباريا وإنما مشروع تجاري متكامل، حيث أكد أن المحطات الاختبارية التي تقام لاختبار التقنيات الجديدة لا يزيد إنتاجها عن 15 ألف متر مكعب، مشددا على أن المؤسسة بنت محطة اختبارية ضخمة للتأكيد على جديتها في توطين تقنيات تحلية المياه وتطويرها، وتحول السعودية من بلد مستورد للتقنيات إلى بلد مصدر لها.

وأوضح آل إبراهيم أن دور تقنية الـ«إم إي دي» في إطالة عمر المحطات يأتي عبر استخدام معدن التيتانيوم على سبيل المثال في بناء المحطات، وليس للتقنية بشكل مباشر دور في إطالة عمر المحطة من عدمها، كذلك زيادة كمية إنتاج من المياه المحلاة ليس لها دور مباشر وإنما عبر استخدام مواد أخرى في عملية التحلية. وشدد آل إبراهيم أن التقنيات في مجال تحلية المياه في تطور مستمر، وأضاف أن المؤسسة لن تحصر نفسها في تقنية محددة وتغفل باقي التقنيات، في إشارة منه إلى أن المؤسسة ستتوسع في «إم إي دي» بحدود معينة، ولن تكون هذه التقنية هي الحل الوحيد في كل المحطات، ولكنها ستستخدمها ضمن طيف واسع من تقنيات التحلية، حيث سيكون لديها توجه للتحلية بالطاقة الشمسية.

وأضاف آل إبراهيم أن لدى المؤسسة مشروعين للتحلية بالطاقة الشمسية على البحر الأحمر في كل من الوجه وضبا وقال: إن المشروعين في حالة الدراسة والتي سماها الخطوة الأولى، ولم يعط تفاصيل أكثر عن المشروعين حيث أكد أنهما ما زالا قيد الدراسة ولم تتخذ المؤسسة قرار بدء العمل فيهما.

وأوضح أن مشروع التحلية بالطاقة الشمسية الذي تقيمه المؤسسة في محافظة الخفجي بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يواجه تحديين رئيسيين أخذهما القائمون على المشروع في الحسبان، الأول قلة تركيز الإشعاع الشمسي، والثاني زيادة ملوحة المياه في الخليج العربي مقارنة بالبحر الأحمر.

وشدد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن المؤسسة وضعت هذين التحديين في أول محطة اختبارية لمحطات التحلية بالطاقة الشمسية لحل هاتين المعضلتين، حتى يمكنها تطبيق تقنية التحلية بالطاقة الشمسية في أي موقع في السعودية.

وأضاف آل إبراهيم أن المؤسسة حلت مشكلة ارتفاع ملوحة المياه عبر إقامة قناة لسحب مياه البحر من عمق 1600م من الشاطئ، كما تم اعتماد تقنيات متطورة تزيد من فعالية تركيز الإشعاع الشمسي.