تباينت الآراء حول وضع العمالة المخالفة على مستوى المملكة وإعطاء مهلة الأشهر الثلاثة لتصحيح الأوضاع، حيث يعتقد البعض أن المهلة ستكون فرصة للتغلب على المشكلات التي تواجه سوق العمل السعودي بالشكل المنطقي، والذي يجعل العمالة تعمل تحت مظلة القوانين والأنظمة السليمة للعمل والعمال، وهو ما سيجعل السوق أكثر شفافية ومصداقية عندما تختفي منه أساليب التلاعب والاستغلال التي تنهجها العمالة المخالفة.
وفي المقابل، يطالب رأي آخر بأن تعمل وزارة العمل على تحسين وتغير بعض بنودها لاستقدام العمالة، حيث إنها تلعب دورا أساسيا في اتجاه أصحاب الأعمال إلى المخالفة، نظرا لعدم تمكينهم من عدد العمالة التي يحتاجون إليها، مما يجعلهم مجبرين على تشغيل عمالة مخالفة.
وشهدت سوق العمل في الجبيل التي تحتوي على آلاف من العمالة، نظرا لحاجتها الصناعية والتجارية، وجود المئات من المشروعات الصناعية الأساسية والثانوية والخفيفة المساندة، ارتباكا في العمل، حيث إن سوق الجبيل يعتبر كما وصفه عقاريون ومهتمون مأوى للعمالة الهاربة من كفلائها من مختلف مناطق المملكة، وتقدر أعداد العمالة في الجبيل أكثر من 150 ألف عامل.
ووفقا لجولة لـ"الوطن" في الجبيل، التي توجد بها أعداد كبيرة من العمالة تنتظر زبائنها بطرق غير نظامية، أكد العديدون أن كفلاءهم خارج الجبيل وأنهم يعملون مقابل موافقة كفلائهم على عملهم في أي منطقة، حيث إن عددا من العمال يوجد كفلاؤهم في الرياض وآخرون في جدة وغيرهم في الجنوب وأنهم حضروا للجبيل بناء على اتصالات من زملاء لهم، إذ إن الجبيل سوق عمل تكثر فيه فرص العمل نتيجة للتوسع الصناعي.
وقال سالم اليمني (عامل دهان) ليس لنا مكتب ولا مقر غير الشوارع الرئيسة أو الانتظار عند محلات بيع الأصباغ لعرض خدمتنا على الزبائن، وهناك إقبال على العمالة أكثر من المحلات الرسمية نظرا لمناسبة السعر لهم.
وأكد معوض (عامل في مجال البناء) أن كفيله في الرياض، وهو في الجبيل وأنه اتصل به بعد الحملات التفتيشية وطلب منه أن يعود إلى العمل لديه، ولكنه لا يرغب في الذهاب إلى الرياض، حيث إنه لا يعرف مصيره وما هو العمل الذي سيوكله إليه، ويفضل أن يبقى في الجبيل، حيث يبحث عن شخص ينقل إليه كفالته والعمل بشكل رسمي في مجال المقاولات العامة، وإذا لم يفلح فلا خيار سوى العودة لليمن.
من جهته، قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الجبيل عبدالله الغامدي: "إن القرار سيحدث ربكة في سوق العمل، ولكنه مع الوقت سيجعل النظام هو السائد، وقال رجل الأعمال ومدير مؤسسة في مجال التغذية والمطاعم والتشغيل موسى آل مجود: "إن أكثر العمالة غير النظامية تكثر في الورش وتأجير المعدات وفي مشروعات الشركات الصناعية بالجبيل ورأس الخير".
وبين أن وزارة العمل من الأسباب التي أدت إلى اتجاه البعض للمخالفة لعدم تمكين المؤسسات ورجال الأعمال من استخراج الفيز الكافية لهم، مما يضطر البعض إحضار عمالة ليست تحت كفالته، كما من الأسباب الأخرى وجود أشخاص يستخرجون عددا كبيرا من الفيز ومن ثم يتركهم في الأسواق بدون رقيب لقاء مقابل أجر شهري.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: "إن انعكاسات الحملة الأمنية ظهرت خلال أيام قليلة من تطبيقها، وكانت واضحة في الطرقات والأسواق ومراكز العمل، ما يعني أنها أتت أكلها سريعا، وكادت أن تقضي على وضع العمالة الخاطئ في مدة زمنية قصيرة، وأثبتت في الوقت نفسه، أن الحزم هو ما تحتاجه سوق العمل لتصحيح أوضاعها المترهلة"، مبينا أن فترة الإمهال يجب أن تنتهي بانتهاء يومها الأخير، وأن تبدأ اللجنة الأمنية بممارسة عملها فورا، دون الالتفات لأصوات المعارضين.