إعلان وزارة العمل الذي صدر أخيرا عن عن تسرب 204 آلاف شاب وفتاة من برنامج نطاقات، يكشف عن حجم التحدي الكبير الذي يواجهه البرنامج بعد مرور اقل من عامين على انطلاقته، لا سيما أن هذا العدد يمثل 33 في المائة ممن وظفتهم وزارة العمل في برنامجها الذي لم يستثن احدا. وفيما يرى بعض المختصين ان الارقام تكشف،من جهة اخرى، ان السعودة الوهمية ما زالت تنخر في عظام البرنامج، يطالب آخرون بضرورة البناء فوق ما تحقق للبرنامج من نجاح في الآونة القصيرة الماضية بعد ان ارتفع اجمالي السعوديين في القطاع الخاص الى اكثر من مليون أي بما يقارب اجمالي الموظفين في القطاع الحكومي بالكامل.\

وفيما يلقي الشباب باللوم على رجال الاعمال يرى المستثمرون ان غياب الجدية يعرقل حصول السعوديين على وظائف لائقة بهم.

• يقول بندر الحميضي عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ان نجاح برنامج نطاقات في توظيف 400 الف شاب وفتاة يحسب له رغم كل ما قيل حول البرنامج وطبيعة الوظائف التي يوفرها. وقلل من شأن الاتهامات الموجهة الى البرنامج، مشيرا الى ان نجاحه في توظيف اكثر من 160 الف فتاة يعد طفرة نوعية هامة وأن التسرب الوظيفي قائم في مختلف المجالات بحثا عن فرص وظيفية أفضل.

وقال ان توظيف السعوديات كان قد شهد فترة من التعثر لعدة سنوات، لكن بتضافر جهود جميع القطاعات الحكومية والخاصة تم تحقيق نقلة كبيرة في هذا المجال، وبتنا نرى الفتاة السعودية تسجل حضورا متميزا في مجال العمل فى كثير من المجالات وهو ما يزيد من المنافسة لصالح العمل بالدرجة الاولى. وأعرب الحميضي عن قناعته بأن المجال لا يزال مفتوحا لدخول الفتيات مهنا جديدة تواكب اوضاعهن لا سيما في مجال المصانع وصناعة الملابس الجاهزة.

أسباب التسرب

• من جهته، لم يستغرب رجل الاعمال محمد العنقري، تسرب هذا العدد الكبير من السعوديين من برنامج نطاقات في الفترة الزمنية القصيرة، مبديا عدم قناعته بتبريرات وزارة العمل بالأسباب الكامنة وراء ذلك وفي صدارتها الانتقال الى وظائف حكومية او التقاعد او الاستقالة. واشار الى ان ارتفاع نسبة التسرب الى 33 في المائة من اجمالي الذين تم توظيفهم والبالغ عددهم 600 الف شاب وفتاة ليس بالامر الغريب على القطاع الخاص الذي يتفنن في التهرب من أي التزامات عملية تجاه الشباب السعودي، ساعيا في الوقت ذاته الى توظيف العمالة الوافدة بالدرجة الاولى لضعف رواتبها وعدم مجادلتها في الرواتب والحوافز وساعات الدوام.

إعادة النظر

ارجع العنقري، من وجهة نظره، التسرب الوظيفي في القطاع الخاص الى الرواتب المتدنية وظروف العمل الصعبة وساعات الدوام. مؤكدا على اهمية اتخاذ التدابير الكافية للحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص وهي الخطوة التي تهدد كل الجهود المبذولة نحو توطين الوظائف. وأشار الى ضرورة اعادة النظر في آلية التوظيف المعمول بها حاليا من خلال منح المؤسسات التي توظف اصحاب الرواتب العليا مميزات اعلى من مثيلاتها التي تتهرب من استيعابهم. وشدد على اهمية اعداد قاعدة بيانات واضحة تقوم على تصنيف وظائف القطاع الخاص المطلوبة ومقارنتها مع المتوفر في قاعدة بيانات حافز وموقع طاقات الالكتروني لتوظيف الشباب.

وأشار الى ان واقع سوق العمل يشير الى العديد من التحديات التي تواجه الشباب ومن ابرزها ضعف ثقافة العمل المهني ومستوى التأهيل بعد التخرج وهو ما يشير الى وجود ازمة في المناهج والكوادر التدريسية.

مقاربة جديدة

• رجل الاعمال سامي ادريس يرى ان ملف توطين الوظائف يحتاج الى مقاربة جديدة تركز على اعادة تأهيل خريجي الجامعات حتى يتمكنوا من الدخول الى سوق العمل مشيرا إلى ان الكثير من الاعمال المهنية التي يشغلها وافدون من الصعب سعودتها. وطالب القطاع الخاص الطبي بضرورة منح الاولوية للسعوديين في التعيين في ظل الزيادة الملموسة في اعداد الخريجين في هذه التخصصات داعيا ابناء الوطن الى القبول بالعمل في المدن الطرفية لوجود فرصة اكبر للترقي بدلا من الاستعانة باستشاريين وافدين في هذه التخصصات.

وأعرب ادريس عن قناعته التامة بأنه لن يبني الوطن سوى ابنائه الذين يجب ان يشمروا عن سواعدهم لخدمة بلادهم في أي موقع بدلا من التقوقع على انفسهم والاصرار على العمل في جدة او المدينة والرياض والدمام فقط. وراى ان التحدي الرئيسي حاليا هو التوسع في القطاع الصناعي لتوفير وظائف برواتب مناسبة للخريجين، مشيرا الى ان هذا التوجه لا بديل عنه لتقليل الاعتماد على النفط والواردات من الخارج والتي قفزت الى اكثر من 500 مليار ريال.

تجاوب شكلي

• التقط طرف الحديث الاقتصادي د. سالم باعجاجة مشيرا الى ان القطاع الخاص تجاوب مع برنامج نطاقات شكليا فقط حتى يتمكن من الحفاظ على موقعه في النطاق الاخضر على الاقل حتى لا يتم ايقاف الخدمات عنه من جهة او ايقاف استقدام العمالة الوافدة او تجديد تصاريحها.

وأشار الى ان القطاع الخاص لجأ الى توظيف الكثير من السعوديين برواتب لا تتجاوز 1500 ريال فقط من اجل خداع وزارة العمل، وذهب الى ابعد من ذلك عندما اصر على البعض منهم بعدم الدوام واكتفى بتقديم الرواتب لهم وهم في بيوتهم في تصرفات لا تنم عن المسؤولية والحس الوطني. وأعرب عن قناعته بأنه لا يمكن انجاح خطط توطين الوظائف في ظل هذه المشاعر السلبية من جانب اعداد كبيرة من اصحاب الاعمال في القطاع الخاص.

وطالب باعجاجة الشباب بضرورة قلب المعادلة السائدة حاليا في سوق العمل من خلال التميز الوظيفي في مجال العمل وتحقيق طموحهم في الحصول على راتب جيد. ولفت الى اهمية ان يكون السعوديون على مستوى عال من التأهيل حتى يقبل على توظيفهم رجال الاعمال، مشيرا ايضا الى ضرورة ان يتجه الشباب الى المشاريع الصغيرة وعدم انتظار رواتب هزيلة يقدمها القطاع الخاص، ولا يتم تسليمها في مواعيدها للأسف الشديد في الكثير من الاحيان.

غياب الأمان الوظيفي

• في المقابل، استمعت «عكاظ» الى اصحاب الشأن من الشباب الطامح للعمل ومن خاضوا تجربة القطاع الخاص.. وفي البداية يقول عبدالله القرني ان غالبية السعوديين يعانون من غياب الامان الوظيفي وضعف الرواتب وعدم توفر التأمين الصحي، مشيرا الى انهم يتعرضون الى منافسة غير عادلة في القطاع الخاص مع العمالة الوافدة. وقال للأسف الشديد ان غالبية رجال الاعمال لا يثقون حاليا الا في الوافد فيما لا يتم توظيف السعودي الا تحت الضرورة الملحة وتحت تهديدات عقوبات وزارة العمل فقط.

• واتفق معه في الرأى سالم العمري، مبينا ان الكثير من السعوديين يعانون في القطاع الخاص من طول الدوام والتخلى عنهم دون سابق انذار، مشيرا الى كثرة القضايا المتداولة في مكتب العمل لهذا السبب وغيره.

• من جهته، قال الشاب عبدالرحمن الاحمري ان الشباب يسعى الى تحقيق دخل يتناسب مع الاعباء المعيشية المتزايدة في الوقت الراهن، مشيرا الى ان ذلك يستدعي ضرورة الا يقل الحد الادنى للأجور عن 4 آلاف ريال يذهب 30 في المائة منها للايجار على اقل تقدير. وبين ان هذا المعدل من الرواتب بات يتطلب خبرة جيدة وأن يعمل الشاب على تطوير قدراته المهنية بشكل افضل، مضيفا ان الكثير من العناصر الشابة التي استثمرت مدخراتها البسيطة في الحصول على دورات تدريبية حصلت سريعا على فرص وظيفية افضل.

الاحمري اشار الى الكثير من الظروف الخارجية التي تؤثر على معدلات التوطين من بينها الظروف الاقتصادية وأسعار السلع، موضحا انه في حالات الركود يقبل القطاع الخاص على ترشيد نفقاته والتخلص من العمالة الزائدة، ورأى ضرورة وجود عقود استرشادية لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص.

الغياب والأعذار

• وللتعرف على الطرف الثالث في معادلة سوق العمل كان من الضروري ان نستمع الى رجال الاعمال.. وفي هذا الصدد قال المستثمر في قطاع النقل سعيد بن علي البسامي ان اختيار العمالة في القطاع الخاص تحكمه العديد من العوامل من ابرزها الانضباطية والالتزام بالدوام وساعات العمل وعدم الغياب المتكرر، مشيرا الى انه كمسؤول يعاني من الغيابات المتكررة من جانب الشباب السعودي على حساب الوافد الذي يحرص على مواعيده وربما يمر العام دون ان يأخذ اجازة مرضية ليوم واحد، اما بالنسبة لشبابنا فالأعذار معروفة ومتكررة وبالتالي لا يمكن التعويل عليه كثيرا خاصة في الاعمال التي ترتبط بخدمة الجمهور.

ورحب بتوظيف اي شاب يقدر الاعمال المناطة به على اكمل وجه، مؤكدا ان هذه السلوكيات ينبغيغرسها في نفوس الطلاب وهم على مقاعد الدراسة ومنذ نعومة اظفارهم مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه).