بلغ صافي الخسارة لـشركة الإنماء طوكيو مارين قبل الزكاة 6,568 ألف ريال للربع الأول من العام 2013م (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة).

ا توجد أرقام مقارنة تتعلق بالشركة حيت بدأت في 9 يونيو 2012م وتم إعفائها من الربع الرابع من عام 2012م.

وبلغت خسارة السهم 0.33 ريال للربع الأول 2013م (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة).

و بلغت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) خلال الربع الأول للعام 2013م 1,805 ألف ريال (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة) و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) خلال الربع الأول للعام 2013م 226 ألف ريال (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة).

و بلغت صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الأول للعام 2013م 41 ألف ريال (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة).

و لايوجد صافي ارباح استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الاول للعام 2013م (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة). وبلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول للعام 2013م 516 ألف ريال حيث أن الشركة بدأت العمليات خلال الربع الاول للعام 2013م (ولا يوجد أرقام مقارنه عن الربع الأول للعام السابق حيث أن هذه القوائم هي أول قوائم للربع الأول تعلن عنها الشركة).

وأرجعت الشركة سبب الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال الربع الاول من العام الحالي الى عمليات التأسيس.

 ورد في تقرير المراجعة بأن الشركة قامت باعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية وليس وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. بدون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه إلى الايضاح رقم 2 حول القوائم المالية، و الذي يظهر توصية مجلس الادارة الى المساهمين في الشركة، عدم إستكمال نقل محفظة التامين و استحواذ الموجودات كما تم الافصاح عنها في نشرة اصدار الطرح الاولي من قبل الشركة. ان الشركة في صدد متابعة الموافقات اللازمة من قبل المساهمين في الشركة، مؤسسة النقد العربي السعودي و الجهات الرقابية الاخرى في المملكة العربية السعودية لإستكمال الإجراءات القانونية.