تراجع سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية 16.36% في فترة ما بعد إعلان هيئة سوق المال السعودية إعطائها مهلة لتعديل أوضاعها وتسديد ما مقداره 7 ملايين ريال. وكان اخر سعر سجله السهم في 22 يناير يوم إعلان الهيئة عن مهلة الباحة عند مستويات 16.8 ريال، بينما أنهى جلسة أمس عند 14.05 ريال متراجعا بذلك 16.36%.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت يوم 22  يناير الماضي أنها قد منحت شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" مهلة لتعديل نتائجها المالية الأولية للربع الرابع للفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م، التي أظهرت تحقيق الشركة لخسائر عن الربع الرابع من العام 2012م بلغت 1.38 مليون ريال، كما أشار الإعلان إلى ملاحظة في تقرير المحاسب القانوني للشركة يفيد بعدم قيام الشركة بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال سعودي نتيجة خضوعها لحكم ابتدائي في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة الأمر الذي لا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها.

وحيث إنه في حال أخذ الملاحظة الواردة في تقرير المحاسب القانوني في الاعتبار، فإن الخسائر المتراكمة للشركة ستتجاوز ثلاثة أرباع رأس مالها، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.وهذه النتائج الأولية تُظهر بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة بنسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر على سلامة وضعها المالي، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المؤرخ في 10/3/1434هـ الموافق 22/1/2013م المتضمن منح شركة الباحة للاستثمار والتنمية مهلة لتعديل أوضاعها وفقاً للأنظمة ذات العلاقة وذلك حتى إعلان قوائمها المالية الأولية كما في 31 مارس 2013م، وستنظر الهيئة في ما اتخذته الشركة من إجراءات بعد انتهاء المهلة المذكورة.

وبذلك لم يتبق أمام المستثمرين سوى 19 جلسة عمل أو 27 يوما  بحد أقصى، وإما أن تعلن الباحة عن نتائج مالية جيدة بحيث تبتعد عن الحد القانوني للإيقاف، وهو ارتفاع الخسائر المتراكمة عن 75% من رأس المال، أو فشلها في ذلك، وبالتالي تنظر الهيئة حينها في امرها، بالإيقاف أو مد المهلة.

 
وتراجعت إيرادات "الباحة في آخر أربع سنوات وبنسبة مركبة بلغت 13.82%، في حين زادت المصروفات في الفترة نفسها وبنسبة مركبة 38.51%، واستطاعت الشركة أن تقلص خسائره في تلك السنوات الأربع وبنسبة مركبة بلغت 6.6%:

 
وتراجعت موجودات "الباحة وفي آخر أربع سنوات وبنسبة مركبة بلغت 2.8%، إلا أنه وفي الوقت ذاته تراجعت الملطوبات وبنسبة مركبة 20.98% في الفترة ذاتها، في حين زادت الخسائر المتراكمة وبنسبة مركبة بلغت 6.58% في السنوات الأربع: