توقع جمال الصغير -العضو المنتدب لشركة إشراق العقارية الإماراتية - إدراج أسهم الشركة في السوق السعودي هذا العام بعد أن تم تقديم الطلب بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية، وأكد أن نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي تؤكد خطواتها الناجحة، وأنها تصدرت قائمة الشركات الأفضل من حيث مكرر الربحية.
وقال الصغير في حوار له مع جريدة "الخليج" الإماراتية: أجرينا مفاوضات مع جهات سعودية لتطوير أراض من قبل الشركة ومن قبل أطراف أخرى مطورة للعقارات، وقريبا سنوقع اتفاقيات بهذا الخصوص، نحن الآن نستعد للدخول إلى السوق السعودي الكبير، وسيكون لنا فيه حصة جيدة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التنوع في المحفظة الاستثمارية العقارية جغرافيا وقطاعيا، ويقلل من المخاطر الاستثمارية بشكل عام، ويعزز من مصادر الدخل، ويحقق مصالح المستثمرين.
وحجم الإنفاق الاستثماري المخطط له هذا العام في السعودية بحدود مليار ريال سعودي، يتمثل في الاستحواذ على قطع أراض وتطويرها لبناء مساكن وفلل للشباب بشكل رئيسي.
وأضاف: نعتقد في هذه المرحلة أن سوقي الإمارات والسعودية هما الأفضل للاستثمار من بين أسواق المنطقة، وهذا لا يعني أننا لا نفكر في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى إذا توافرت فرصة مجدية بالنسبة لنا. لكن الظروف التي تمر فيها بعض الدول العربية مع ثورات الربيع العربي، تجعلنا نتريث في دخول هذه الأسواق حاليا.
وعن الدوافع لإدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية، قال الصغير: بعد ان تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر ،2011 وتطور أداء الشركة بشكل جيد، نسعى الآن لإدراج جزء من أسهم الشركة في السوق المالي السعودي بما لا يتجاوز 30% من رأس المال وفقا لأنظمة وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وقد خاطبنا هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وهيئة السوق المالي السعودي بعد نقاشات ومباحثات مع الطرفين، وكلا الطرفين أبدى ارتياحه لهذا الإدراج المزدوج لأسهم الشركة في سوقي أبوظبي والسعودية الماليين، وقد قطعنا شوطا كبيرا في النقاشات والمباحثات لإتمام عملية الإدراج في السوق المالي السعودي .
ويقول العضو المنتدب لإشراق: نهدف من هذا الإدراج إلى تحقيق عدة أهداف وهي:
أولا- التعريف بالشركة في السوق السعودي من خلال الإدراج في هذا السوق.
ثانيا- إتاحة الفرصة للمستثمرين في السعودية لتداول أسهم الشركة بسهولة خاصة أن ملكية المستثمرين السعوديين في الشركة تصل إلى ما بين 25-30% .
إضافة إلى ذلك المساهمة في تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة أن القواعد الموحدة للإدراج المشترك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت منذ فترة قريبة، وهو ما يعزز خطوتنا إلى الأمام .
وع المخاوف من مشكلة عمليات التحويل والمقاصة وفارق سعر السهم الذي قد يحدث جراء التداولات في سوقي أبوظبي والسعودية الماليين،كيف يمكن حل هذه الإشكاليات، أوضح الصغير أن " هناك أسهم شركات عديدة مدرجة بشكل مزدوج في أسواق دول مجلس التعاون، ومثل هذه الإشكاليات تقدر الأسواق على حلها، خاصة أن أنظمة الإدراج الموحدة تم توحيدها في دول مجلس التعاون، ونسب ارتفاع الحد الأعلى والادنى هي موحدة بين سوقي أبوظبي والسعودية، وأسواق دول المجلس تسير باتجاه التكامل ومزيد من توحيد الأنظمة والقوانين الناظمة لحركة هذه الأسواق".
وعن الدخول إلى السوق السعودي قبل غيره، يقول الصغير: الكل يعلم أن السوق السعودي كبير جدا وضخم والعائد الاستثماري فيه ذو جدوى ويصل إلى 8% تقريبا، ويزيد على ذلك في بعض الجوانب الاستثمارية العقارية ليصل إلى 25 %، لذا فإن كل مستثمر ينظر إلى الفرص المجدية ويفكر في هذا السوق . وبالمناسبة لابد من ذكر بعض الحقائق الخاصة بالشركة وعلاقاتها في السوق السعودي، وهي أن ما بين 25-30% من ملكية الشركة لمستثمرين سعوديين، وهم على معرفة تامة بهذا السوق واحتياجاته خاصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في قطاع السكن وتحديدا السكن للشباب.
وأكد الصغير أنه لا توجد إشكالية في إدراج أسهم غير مسددة بالكامل، في السوق السعودية وأضاف: قد تحدثنا مع هيئة السوق المالية السعودية، وهم مرحبون بهذه الخطوة، ونتوقع أن تتم عملية إدراج السهم هذا العام خاصة أننا استوفينا كافة شروط ومتطلبات الإدراج المشترك وفقا للقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي . والشركة مستمرة في سياسة تسديد قيمة الأسهم غير المدفوعة بالكامل نيابة عن المساهمين بالاقتطاع من الأرباح .
وينحصر عمل "إشراق العقارية" في سوق الإمارات العقاري، وقد تم تحويلها من شركة خاصة أسست في ديسمبر 2006 إلى شركة مساهمة عامة في يوليو،2011 وتم ضخ أموال جديدة فيها من قبل مستثمرين من الإمارات والسعودية ومستثمرين آخرين ليصبح رأس المال المصرح 5 .1 مليار سهم، منها 45% مكتتب فيه ومدفوع بالكامل من قبل المؤسسين، و55% تم الاكتتاب فيه من خلال اكتتاب عام، والمدفوع من هذه الأسهم ربع قيمتها أي 25 فلسا، وستسدد الشركة 17 فلسا عن المساهمين غير المدفوعة أسهمهم بالكامل كجزء من توزيعات الشركة للمساهمين عن نتائج أعمالها لعام ،2012 لتصبح قيمة الأسهم غير المسددة بالكامل 42 فلسا . ونتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي تتحدث عن نفسها، فقد حققت أرباحا صافية مقدارها 7 .285 مليون درهم، وإيراداتها تجاوزت مبلغ 6 .568 مليون درهم، وأرباحها التشغيلية قفزت عن مبلغ 9 .295 مليون درهم . هذه النتائج تؤكد حقيقة أن الشركة تخطو خطوات ناجحة لمصلحة القطاع العقاري والمساهمين، والاستثمار في الشركة أصبح الآن من أفضل الخيارات، خاصة أن الشركة تتصدر قائمة الشركات الأفضل في مكرر الربحية، يصل هذا المكرر إلى 3 .3 مرة، وهو الأفضل مقارنة مع كافة الشركات المدرجة في الأسواق.
