قال حاتم سليمان نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ويسترن يونيون» العالمية، إن المنطقة حيوية للشركة التي تعمل في 200 دولة حول العالم، واستحوذت تلك المنطقة على 15 في المائة من إجمالي عائدات الشركة خلال العام الماضي، وأشار حاتم في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إلى إن سوق التحويلات المالية في العالم تزيد بشكل متواصل وكبير، وهي بقدر ما تمثل فرصا لمواصلة النمو، تحمل في طياتها تحديات أيضا.

وقال حاتم الذي تحدث عبر الهاتف من دبي إن شركته تعمل عبر وكلاء، باستثناء بعض الدول مثل أميركا وبعض دول أوروبا، وتابع: «نعمل من خلال شركات محلية أو بنوك لديها ترخيص من البنوك المركزية في البلاد التي تعمل بها لإجراء التحويلات، ويخضعون لإشرافهم».

وبشأن ما أثير حول الخلافات بين «ويسترن يونيون» ووكلائها في مصر، نفى حاتم وجود أي خلافات، وأكد أن لدى الشركة في مصر وكيلين هما البنك العربي الأفريقي وشركة «إنترناشيونال بيزنيس أوسيست جروب»، وهي شركة مصرح لها من قبل البنك المركزي بعمليات تحويل الأموال، وأكد أنه لم يرد إليه حدوث أي خلاف أو أحكام قضائية بشأن الخلاف حول الوكلاء، وتابع: «نحن نعمل تحت مظلة البنك المركزي المصري، وكل تعاملاتنا تخضع لرقابته، ولم نقم بمخالفة تعليماته، بل نحن على تواصل دائم معه»، مؤكدا: «نحن لا نحتكر تحويلات الأموال في السوق المصرية، فهناك شركات أكبر منا بكثير، ونحن نستحوذ على حجم صغير من عمليات تحويل الأموال الكبرى التي تتم في مصر».

وأضاف أن حجم تحويلات الأموال يتزايد بشكل كبير عالميا، فجاوزت التحويلات العالمية 400 مليار دولار في العام الماضي بنمو قدره 6.5 في المائة عن عام 2011، وفي عام 2009 مثلا قبل ثورات الربيع العربي بلغ حجم التحويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 34 مليار دولار، وقفز إلى 47 مليار دولار في عام 2012. «إن هذا النمو يشكل تحديا كبيرا لأي شركة تحويل أموال لكي تتواكب مع هذا النمو».

وعن رؤيته حول السبب في زيادة حجم التحويلات في المنطقة، رغم الاضطرابات السياسية في المنطقة، وخاصة مصر التي بلغ فيها إجمالي تحويلات المصريين في الخارج، بحسب إحصائيات رسمية، إلى 18 مليار دولار، قال حاتم: «هناك سببان لهذا الأمر، الأول هو أن في المنطقة التي يكون فيها اضطرابات يكون النزوح البشري منها كبيرا، وهذا النزوح في مصر كان إلى منطقة الخليج، ثانيا الوضع الاقتصادي الصلب لدول الخليج الذي يستوعب عمالة كبيرة، وبالتالي زيادة عدد العاملين الأجانب به، ومنهم المصريون».

وقال: «إن أكبر البلدان بالمنطقة التي يتم تحويل الأموال منها هي المملكة العربية السعودية، وتأتي في المرتبة الثانية عالميا بالنسبة لإصدار التحويلات، ويصل حجم التحويلات من المملكة 38 مليار دولار سنويا، أما أكبر بلد يتلقى التحويلات فهو مصر».

وتتراوح الحصة السوقية العالمية لـ«ويسترن يونيون» الموجودة في 200 دولة ما بين 16 إلى 17 في المائة تقريبا، وبلغت عائداتها خلال العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار بنسبة نمو 3 في المائة عن عام 2011، وتستحوذ 70 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي تدار أعمالهم من دبي نحو 15 في المائة من إجمالي عائدات الشركة، كما يقول حاتم. وتابع: «نمت التحويلات التي نفذناها في المنطقة خلال هذا العام بنسبة 7 في المائة، والإيرادات من المنطقة نمت بنحو 3 في المائة أيضا».

وقال: «إن من أولويات الشركة التوسع في منطقة الخليج الذي يجذب إليه عمالة بشكل مستمر، وبالتالي فإن التحويلات الصادرة منه تتزايد بشكل مستمر».

أما عن العوائق العالمية المفروضة على عمليات تحويل الأموال، ومدى تأثر الشركة بها، قال حاتم إن شركته تطبق أنظمة تعتبر الأفضل عالميا لتفادي عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وغيرها، بل تقوم بتطبيق معايير أفضل من التي تطالب بعض البنوك المركزية باتخاذها في المنطقة.

وقال: «إن تركيز الشركة في العام الجاري أن تظل موجودة على الصعيد العالمي والإقليمي بقوة، في ظل تحد واضح من قبل المنافسين الذي يكبرون بشكل كبير وبسرعة، وهذا يحتم علينا أن تكون أسعار خدماتنا تنافسية، وهذه أحد توجهات الشركة».