دعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك المحلية، ومحال الصرافة إلى تحديث أنظمتها، لمواجهة أنماط تتعمدها بعض الجهات المشبوهة والمتعلقة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وأوضحت المؤسسة أن من هذه الأنماط العالية الخطورة التي يجب الحذر منها وتدارك عملياتها بشكل صحيح (خدمات التحويل البديلة، الحوالة والسند الأدنى) وهي عبارة عن وسائل تحويل غير رسمية، ترتكز على شيكات تعتمد على الثقة لتحويل الأموال، وغالبا ما تعمل بشكل متواز مع القطاع البنكي التقليدي لكنها غير نظامية، ويستغلها (غاسلو الأموال وممولو الإرهاب) لنقل الأموال بدون أن يتم تتبعها، ولإخفاء هوية المسيطرين على تلك الأموال، كذلك من الأنماط (التنظيم والتركيب أو التجزئة)، وهي عبارة عن طريقة تشمل عمليات عديدة كالإيداعات والسحوبات والتحويلات، وغالبا ما تضم مجموعة من الأشخاص، وأعدادا هائلة من العمليات الصغيرة القيمة، وأحيانا حسابات متعددة تتم بهذا الشكل لتفادي التزامات المؤسسات المالية بالتبليغ عن العلميات المالية التي تتجاوز حدود معينة، كذلك (تبديل العملة) وتستخدم هذه الطريقة للمساعدة في عملية تهريب الأموال بين الدول، أو استغلال ضعف التزامات التبليغ المتبعة من مؤسسات تبديل العملات، وللتقليل من مخاطر الكشف عن هذه العمليات ومن أمثلتها شراء شيكات السياحة لنقل الأموال بين الدول .

ومن الأنماط العالية الخطورة (ناقلو النقد أو مهربو العملة)، وهي الطريقة التي تتبع عادة بالطرق الخفية عبر المنافذ الحدودية، لتفادي إجراءات الإفصاح عن العمليات (المال النقدي، واستخدام بطاقات الائتمان والشيكات)، حيث تستخدم كأدوات للوصول إلى الأموال المودعة في حسابات البنوك والتي تكون غالبا في دولة أخرى أو عمليات شراء أصول قيمة مثل العقارات والسيارات والأسهم، بحيث تستثمر كعائدات (الأنشطة الإجرامية) في شراء السلع العالية القيمة والتي يمكن تداولها بسهولة للاستفادة من قلة متطلبات التبليغ مما يخفي مصدر هذه العائدات، أو استخدام التحويلات البرقية (التلكس)، بحيث يتم تحويل الأموال إلكترونيا بين البنوك، وغالبا ما يكون ذلك على دولة أخرى لتفادي الاكتشاف والمصادرة، أو عن طريق التجارة كالتلاعب بالفواتير واستخدام طرق التمويل التجاري والسلع لتفادي قوانين وأنظمة الشفافية المالية.

وبينت أن من الأنماط العالية الخطورة عملية (الخلط والاستثمار في الأعمال)، بحيث تشمل الجمع بين عائدات الأنشطة الإجرامية، والأموال التجارية المشروعة لإخفاء مصدر الأموال، واستخدام المؤسسات والشركات الصورية كأسلوب لإخفاء هوية الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال، ولاستغلال متطلبات التبليغ الأقل نسبيا. كذلك استخدام الأعمال الخارجية بما في ذلك الجهات المقدمة لخدمات الأمانة لإخفاء هوية الأشخاص المتحكمين بالأموال، وإبعاد الأموال عن إجراءات المراقبة المعمول بها من السلطات المحلية، واستخدام الترتيبات القانونية والوسطاء والأمناء أو أطراف ثالثة لإخفاء هوية الأشخاص الذين يتحكمون بالأموال غير المشروعة، أو سرقة الهوية أو الهويات غير الصحيحة المزورة، حيث تستخدم لإخفاء هوية الأشخاص المتورطين في القيام بعمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، أو استخدام الخدمات المهنية (المحامون والمحاسبون والوسطاء) لإخفاء هوية المستفيدين، ومصدر الأموال غير المشروعة، قد تشمل أيضا أصحاب المهن المستقلة الفاسدين والذين يقدمون خدمات متخصصة في مجال غسل الأموال للمجرمين .