نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر فبراير من عام 2013م الحالي وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية

أشارت بيانات فبراير إلى مزيد من التحسن في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير العاملة في النفط في المملكة العربية السعودية. وقد سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.5 نقطة بصعود عن قراءة شهر يناير قدره 58.1 نقطة. ظل نمو الإنتاج والطلبات الجديدة قويًا واستمرت مستويات التوظيف في الزيادة. في الوقت ذاته، شهدت أنشطة الشراء زيادة بوتيرة قوية.

أبلغت شركات القطاع الخاص غير العاملة في النفط عن زيادة كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في فبراير. في الوقت الذي كانت فيه زيادة الإنتاج مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق، وقد عزت الشركات زيادة الطلبات الجديدة إلى جهود التسويق والمبيعات داخل الشركات. علاوة على ذلك، جاء معدل نمو الأعمال الجديدة قويًا وأعلى مما كان عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة. كما استمرت طلبات التصدير الجديدة أيضًا في الزيادة.

شهدت مستويات التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط زيادة خلال فبراير. وطبقًا للأدلة المتواترة، كانت الأعمال الجديدة هي السبب الرئيسي لزيادة الأعداد في كشوف الرواتب.

شهد تراكم الأعمال زيادة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط خلال فبراير. في حين إن معدل زيادة تراكم الأعمال كان طفيفا فقط، أظهرت بيانات الدراسة الزيادة الأولى في الأعمال المعلقة منذ أكتوبر 2012. في الوقت ذاته، استمر التحسن في المهل الزمنية المستغرقة في التسليم، ولكن هذا جاء بأبطأ معدل له خلال 11 شهرًا.

أظهرت بيانات الدراسة الأخيرة زيادة الأسعار التي تحددها شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط. جاء ذكر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج بواسطة الشركات التي أبلغت عن زيادة أسعار المنتجات.

كما شهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة خلال شهر فبراير، جاء معدل الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج مشابهًا إلى حد كبير ما كان عليه في شهر يناير. حيث سجل نحو 11 في المائة من الشركات زيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج وأبلغ 2 في المائة فقط عن وجود تراجع. في حين شهد معدل الزيادة في أسعار الشراء ارتفاعا، وتراجع تضخم الأجور لأدنى مستوى له خلال 16 شهرا.

شهدت أنشطة الشراء زيادة خلال فترة الدراسة الأخيرة لدى القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط. حيث أبلغ نحو 35 في المائة من أعضاء اللجنة عن زيادة حجم المشتريات، في حين أبلغ 9 في المائة فقط عن وجود تراجع.

كما شهد مخزون المشتريات زيادة. وشهد معدل النمو تغييرًا طفيفًا عما كان عليه في يناير وظل فوق المتوسط العام للدراسة. كانت هناك إشارات إلى أن توقعات زيادة الأعمال الجديدة أدت إلى تراكم مخزون المشتريات.