TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء: زيارة الأمير سلمان للدوحة ستعزز حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية

خبراء: زيارة الأمير سلمان للدوحة ستعزز حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية

الأجواء مهيأة لتوطيد شراكة اقتصادية فاعلة بين الدوحة والرياض

ثمن مسؤولون ورجال أعمال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الدوحة، معتبرين في تصريحات لـ «العرب» أنها سوف تعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر والمملكة العربية السعودية، وستمكن رجال الأعمال في البلدين من التعرف عن قرب على فرص الأعمال في كلا البلدين.

وأشادوا بانعقاد الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي القطري السعودية المشترك في الدوحة، والذي شهد التوقيع على 7 اتفاقيات، ومذكرات تفاهم ووثائق تصديق بين البلدين، معتبرين أن هذه الزيارة والاجتماع المشترك يصب في مصلحة تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

شدد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر آل شافي على أهمية انعقاد الدورة الرابعة للمجلس التنسيقي القطري السعودية المشترك في الدوحة برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، والذي تمخض عنه توقيع 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق تصديق بين البلدين.

مكاسب

وقال: إن هذا الاجتماع يعد فرصة حقيقة ومكسبا كبيرا يمكن أن يصب في مصلحة تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، مضيفا أن من بين أهداف المجلس دعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وهو ما ننتظره منه، خاصة وأن الفرص متوفرة والظروف مواتية لإقامة شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأكد آل شافي على استعداد رجال الأعمال والغرف التجارية في الدولتين الشقيقتين لتقديم أي عون أو مساندة لتعزيز جهود الجهات الرسمية في دفع وتمتين علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به قطاعا الأعمال في البلدين في صياغة الرؤى والتوجهات التي تعزز النشاط الاقتصادي بينهما، وإشراكهم بصورة فاعلة في أي أنشطة تدعم هذه العلاقة.

وأضاف أن العلاقات السعودية القطرية علاقات أواصر أخوية وجوار وتقارب بين الشعبين الشقيقين، تعكسها رغبة كبيرة في تعميق التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، يساند ذلك جهود رسمية تبذل من أعلى مستويات القيادة السياسية لتحقيق تطلعات الشعبين السعودي والقطري في علاقات تخدم قضاياهم ومصالحهم المشتركة في إطار سياسة عامة تنتهجها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وتوثيق الروابط والصلات بما يخدم تطلعات وآمال القياديتين في البلدين.

ولفت النظر إلى الزيارات المتبادلة المتواصلة التي قام بها مسؤولو البلدين مؤخرا وعلى أعلى المستويات، معتبرا أن تلك الزيارات فتحت الطريق أمام حقبة جديدة في تاريخ البلدين وأعطت الضوء الأخضر لبداية عمل حقيقي في تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وقال: إن تشكيل المجلس التنسيقي القطري السعودي وإسناد رئاسته لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد الأمين، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إنما يعكس اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتطوير العلاقات والدفع بها نحو الأمام، حيث أوكلت لهذا المجلس مهمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

التنسيق

من جانبه أشاد الدكتور عبدالعزيز الغريري النائب الأول للرئيس في البنك التجاري القطري بالجهود التي يقوم بها مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك، وتقديم التسهيلات والدعم لمساندة جهود قطاع الأعمال في البلدين، والذي من شأنه أن يشجع على تعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي يعد مدخلا مهما وحلقة رئيسية من حلقات التكامل بين البلدين.

ورأى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس قدرة وإمكانات البلدين ولا حجم الفرص المتاحة، لذا فإن الدور الأكبر يقع على عاتق مجلس التنسيق في تهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين.

وشدد على أن مجلس الأعمال القطري-السعودي يعد آلية هامة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولتعزيز تدفقات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين قطر والسعودية، وإزالة ما يواجهها من معوقات.

آمال عريضة

بدوره قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر: إن القطاع الخاص القطري والسعودي يعلق على مجلس الأعمال المشترك آمالا كبيرة في أن ينهض بدوره في مناقشة وبحث كافة القضايا الاقتصادية التجارية والاستثمارية التي تهم القطاع الخاص في كلا البلدين، وأن يعزز زيارات الوفود المتبادلة لرجال الأعمال بين البلدين، وأن يتوصل إلى صياغة مرئيات مشتركة حول كيفية إزالة المعوقات التي تحول دون الارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين المملكة وقطر، والعمل كذلك على توصيل هذه المرئيات إلى القيادة السياسية في المملكة وقطر، حيث يوجد حرص كبير لدى قيادة البلدين لتوثيق العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها لتتناسب مع طموحات الشعبين السعودي والقطري، ولتحقق الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الكبيرة الموجودة لدى الطرفين.

وشدد على أن العلاقات القطرية السعودية سوف تدخل مرحلة جديدة من التعاون والتكامل في ظل الاجتماعات المتواصلة لمجلس التنسيق المشترك بين البلدين، والتي تترجم آمال وطموحات وتطلعات شعبي البلدين، وقبلهما قيادتا البلدين، نحو مزيد من العمل الجاد من أجل كل ما من شأنه مصلحة البلدين والشعبين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية تشهد تطورا ملحوظا منذ تأسيسها، وتهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تنظيم زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض وتبادل المعلومات والعمل مع الجهات المعنية بالبلدين لحل المعوقات التي تحول دون تعزيز التبادل التجاري.

المردود

وفيما يتعلق بالمردود الاقتصادي للعلاقات السعودية القطرية قال الكواري: إن رجال الأعمال في كلا البلدين لديهم هدف واحد وطموح مشترك، وهو كيفية الإسهام في تحقيق طموحات القيادتين السياسيتين في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، بإقامة مشروعات استراتيجية مشتركة قوية ومتينة، تدفع العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين إلى أرحب الآفاق، ولتصبح العلاقات الاقتصادية أحد القواسم والروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مشددا على أن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الدوحة تعد مهمة وتاريخية، وستمكن رجال الأعمال في كل من قطر والسعودية من التعرف عن قرب على فرص الأعمال في كلا البلدين.