كشف تقرير  صادر عن شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" أن قطاع التعليم لدى دول مجلس التعاون الخليجي والكويت يستعد لتحقيق نمو قوي ويزخر بفرص استثمارية واعدة تحفز القطاع الخاص على توجيه المزيد من الاستثمارات نحو هذا المجال الذي أصبح يمثل أولوية كبيرة لدى المجتمعات الخليجية  الغنية وحكوماتها على حد سواء.

وقال التقرير حسب "جريدة السياسة الكويتية ـ إن التعليم هو أحد المجالات التي تركز عليها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي, وتزداد حصة الإنفاق الحكومي التي يتم توجيهها إلى بناء المدارس الجديدة والكليات والجامعات. ويعتبر التعليم سمة أساسية لنجاح التحديث والنمو على نطاق واسع. ويتطلب القطاع استثمارا مستداما لضمان الوصول الكافي إلى التعليم والحفاظ على معايير الجودة.

وأضاف التقير أن بيانات قطاع التعليم تبين أنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تراكمي بنسبة 1.8% خلال عام 2010 إلى عام 2020 ليصل في عام 2020 إلى 11.3 مليون , ارتفاعا من 9.5 مليون في عام ,2010 ومن المتوقع أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي بأعلى بمعدل نمو سنوي تراكمي, ما نسبته 5.5%, ومن المتوقع أن ترتفع حصة التعليم العالي للطلاب من 11% في عام 2010 إلى 15% في عام ,2020 في حين أن حصة التعليم الابتدائي ستنخفض من 46% إلى 43% خلال الفترة نفسها.

ويتوقع زيادة عدد الطلاب المندرجين في قطاع التعليم الخاص من 1.3 مليون طالب في عام 2010 إلى 1.9 مليون طالب في عام ,2020 وذلك بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.3% خلال الفترة, وهذه الزيادة تأتي نتيجة لتصورين مما الزيادة في المدارس الخاصة في المنطقة والارتفاع في متوسط عدد الطلاب في المدارس الخاصة  - نظرا لأن المدارس الخاصة تقوم بتقديم تعليم بمستوى اجود من المدارس الحكومية, ومع انخفاض مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم فان هناك  فرصا كبيرة للمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من الإمكانات الكامنة في هذا القطاع والاستثمار فيه مستقبلا .

وتأخذ المملكة العربية السعودية أعلى حصة بنسبة (75%) من حيث إجمالي عدد الطلاب في قطاع التعليم لدى مجلس التعاون الخليجي, نظرا لقاعدتها السكانية الضخمة, وستدفع الزيادة المتوقعة في عدد الطلاب لزيادة الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 1.2% خلال عام 2010 حتى عام ,2020 ويقدر أن أكثر من 80% من إجمالي المدارس تقع في المملكة العربية السعودية نظرا للعدد الطلابي الضخم من السكان,ومن المتوقع أن يتجاوز معدل نمو المدارس الخاصة نظيره في المدارس الحكومية حيث يقدر زيادة عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل نمو سنوي تراكمي نسبته 3.2% خلال عام 2010 إلى ,2020 في حين يتوقع أن تنمو المدارس العامة بمعدل أقل بكثير وذلك بنسبة 0.9% خلال الفترة نفسها.

وبالإضافة إلى ذلك, فقد أظهرت الدراسات أن دول مجلس التعاون الخليجي وحدها ستكون بحاجة إلى نحو 163,200معلم إضافي في عام 2020 بالمقارنة مع عام .2010 ومع زيادة الوعي التعليمي في المنطقة, فإننا نتوقع زيادة مشاركة التعليم العالي من نسبة 6% في عام 2010 إلى نسبة 12% في عام ,2020 كما يتوقع  أن يتولد 74% من الطلب من المملكة العربية السعودية, فستتطلب كل من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان 11% خلال هذه الفترة.

وبلغت نسبة الطالب إلى المعلم (لكل من الابتدائي والثانوي والتعليم العالي) في دول مجلس التعاون الخليجي11.8:1  في عام ,2010 وهي نسبة أفضل مقارنة بين نسبة الطالب إلى المعلم 15:1  في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى. ولكن هذا يمكنه تقديم صورة غير حقيقية بشأن جودة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي, فالعديد من المعلمين يفتقرون إلى المهارات المطلوبة. كما أن مشاركة القطاع الخاص منخفضة في المنطقة, مقارنة مع الدول المتقدمة, وبالمضي قدما ومع زيادة مشاركة القطاع الخاص وإضافة المزيد من المدارس ستزيد نسبة الطالب إلى المعلم لتصل في نهاية المطاف إلى نسبة الدول المتقدمة ذاتها.
 
وتعتبر سوق المدارس الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بالفعل من بين أكبر الأسواق في العالم, مع انفاق 2.5 مليار دولار في التعليم سنويا, ويمكن مقارنتها مع تلك الموجودة في المملكة المتحدة, وأستراليا, والهند, نحو 1.36 مليون طالب معظمهم من المغتربين والمسجلين في ما يقارب 4400 مدرسة خاصة في جميع أنحاء المنطقة.

وعلى الرغم من أن سوق المدارس الخاصة كبير نسبيا بشكل مطلق, فإنه مع ذلك يمثل نسبة صغيرة من مجمل نظام التعليم لدول مجلس التعاون الخليجي, التي لديها قرابة 6.3 مليون طالب في 35 الف مدرسة معظمها في المملكة العربية السعودية.

من ناحية الإنفاق, فإن سوق التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ كلفته 36 مليار دولار, يمثل التعليم الخاص نحو 14% منها, على الرغم من الارتفاع النسبي لحصة الالتحاق بالمدارس الخاصة. ويرجع هذا التناقض إلى التكلفة العالية للمدارس الحكومية حيث تنفق المدارس الحكومية ما يقرب من ضعف المبلغ الذي تنفقه نظيراتها الخاصة على الطالب الواحد.

وعموما, فإن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي يسير على مسار النمو ويستعد المجال لنمو متسق لا مثيل له مدفوعا بزيادة مشاركة القطاع الخاص وارتفاع احتياجات التعليم في المنطقة, فضلا عن المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي, وقد بادرت الحكومات بسياسات ولوائح مختلفة لجذب مشاركة أكبر من القطاع الخاص.

الحاجة المتزايدة إلى جودة التعليم والالتزام من جانب الحكومات تلقي عددا من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في الوقت الذي تستعد لنمو لا مثيل له في الطلب يقودها ارتفاع فئة الشباب من السكان مع تزايد عدد المغتربين الذين يطالبون بتعليم على مستوى عالمي, وزيادة الوعي حول التعليم في جميع أنحاء المنطقة.

وينمو سوق التعليم للمدارس الخاصة, على وجه الخصوص, بسرعة في دول مجلس التعاون الخليجي مقدما فرصة مهمة للمستثمرين ومشغلي المدارس, وستدفع مجموعة من العوامل الديموغرافية والرغبة في جودة أعلى وكذا الاستعداد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى دفع تكاليف التعليم الخاص إلى الالتحاق بالمدارس الخاصة بمعدلات نمو كبيرة في السنوات العشر المقبلة. وتقدم السوق المجزأة حاليا فرصا قيمة في كل من الاستثمارات الجديدة والمدموجة  للاعبين الحاليين والجدد على حد سواء.
 
ومن المتوقع أن يدفع ارتفاع عدد السكان, إلى جانب تزايد الوافدين الطلب على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي, وبلغ متوسط النمو السكاني لدول مجلس التعاون الخليجي نسبة 3% سنويا خلال عامي 2004-,2009 في حين ارتفع عدد سكان العالم بنسبة 1% خلال الفترة نفسها.

وتعد المملكة العربية السعودية هي الأعلى في الكثافة السكانية في المنطقة 26.1 مليون في عام 2010 وتليها الإمارات العربية المتحدة 5.1 مليون, ويتوقع وفقا لمنظمة المراقبة الاوروبية الدولية أن يشكل المغتربون نسبة 84.5% من سكان الإمارات في عام ,2030 مقارنة مع 79.7% في عام ,2010 وقد  ساهم جذب العمالة الوافدة إلى المنطقة في تنشيط سوق العقارات بالخليج وانتعاش قطاع البناء.

تزايد الوعي حول دور وأهمية التعليم, وقد خلق النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي فرصا كبيرة لشعوب هذه البلدان, ولا تزال هذه المنطقة مع أنها واحدة من أعلى المناطق من حيث  معدلات دخل الفرد, قليلة النمو في قطاع التعليم مقارنة مع غيرها من الاقتصادات المتقدمة, وقد أثمرت زيادة التحضر وارتفاع مستويات الدخل في رفع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي.

السياسات العامة للحكومة مواتية, لتعزيز قطاع التعليم في المنطقة, توفر دول مجلس التعاون الخليجي التعليم المجاني والإلزامي لمواطنيها, مما يشجيع المزيد من الطلبة للالتحاق بالمدارس والكليات. وتبذل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أيضا الجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ برامج شاملة لإصلاح التعليم, ولتلبية الطلب على ذوي المهارات والتنافس مع نظام التعليم الدولي, اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوات للتركيز على التعليم الحديث. وقد انتقل نظام التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من كونه تعليما قائما على الدين واللغة إلى المنحى التقني مع اعتماد اللغة الإنكليزية كلغة للتدريس.

بالتعاون مع الجامعات الأجنبية المختلفة, تشجع الحكومات المعاهد والجامعات الأجنبية لفتح فروع لها في دول مجلس التعاون الخليجي, فكما أنه يساعد الحكومات على دمج الممارسات العالمية في نظام التعليم, فإنه يخلق أيضا فرصا للطلاب الذين لديهم الرغبة في مواصلة التعليم العالي ولكنهم غير قادرين على السفر إلى الخارج. وينصب التركيز على الجامعات العالمية التي يمكن أن تنتج المزيد من الطلاب الأكفاء عالميا.

ارتفاع مشاركة القطاع الخاص, وقد نمت مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي, شهدت الإدارة الخاصة لقطاع التعليم في المنطقة أيضا إصلاحات, كما تم تشجيع مقدمي التعليم الخاص لتعزيز وجودهم في المنطقة وتقديم نظام بديل عن الذي تديره الدولة.