أرجع خبير اقتصادي انخفاض تضخم الإيجارات إلى 5,1 في المئة إلى أسباب عدة، من أهمها زيادة العرض في الوحدات السكنية، إذ أدى الاستثمار التوسعي في بناء الوحدات السكنية إلى التأثير المباشر في وتيرة نمو الإيجارات، خصوصاً مع وجود المنافسة المحمومة بين الشركات العقارية والأفراد الذين بدأوا يواجهون مشكلة حقيقية في تسويق وحداتهم السكنية بنظام البيع، ما اضطرهم تحت ضغط الالتزامات المالية إلى تأجيرها، وهذا ساعد في زيادة العرض والتأثير في نسبة النمو في الإيجارات بشكل عام.

وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فمن المتوقع أن تنخفض وتيرة النمو تدريجياً حتى الوصول بها إلى مستويات متدنية وغير مسبوقة، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت وبما يسمح بدخول وحدات سكنية إضافية إلى السوق.

وأكد أن انخفاض نسبة تضخم الإيجارات يحمل في معناه جانبين مهمين؛ الأول أن انخفاض نسبة تضخم الإيجارات لا يعني انخفاض الأسعار، بل يعني انخفاض وتيرة الزيادة السنوية للإيجارات، والثاني أن انخفاض وتيرة التضخم يعني أن أسعار الإيجارات وبالتبعية أسعار العقارات التي يُعتمد في تقويمها على العائد الإيجاري مقبلة على تصحيح حقيقي خلال عام أو أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن هذا التصحيح سيكون سببه الأول زيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخفض حجم العمالة في السوق السعودية بما يؤثر سلباً في الطلب على الوحدات السكنية، إضافة إلى بعض الأنظمة المنظمة للسوق والمتوقع صدورها قريباً.

وذكر البوعينين أنه إذا ما أخذنا في الاعتبار إنجاز وزارة الإسكان نحو 200 ألف منزل من مجمل مشروعها الضخم الذي يضم 500 ألف وحدة، فيمكن القول إن كل تلك الأمور قد تتسبب في إحداث تصحيح حقيقي في سوق العقار، والإيجارات على وجه الخصوص.