كشف الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في السعودية تنطوي على 3 محاور رئيسية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وهي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى المحافظة على معايير الأمن والسلامة، ورفع معدل دعم قطاع الطيران المدني للاقتصاد السعودي، من 30 مليار ريال سنويا (8 مليارات دولار)، إلى مستويات طموحة، تتفق وحجم صناعة النقل الجوي في السعودية التي تزدهر بشكل سريع ومتنام وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط

وأشار الأمير فهد بن عبد الله إلى ما يتعلق بتخفيض أسعار الوقود للناقلات الجوية الداخلية، فإنه سيتم منح الشركات تخفيضا في أسعار الوقود لتشجيع الشركات على تشغيل الرحلات بين المدن السعودية مما يحقق لها ربحية في التشغيل وتجاوز التحديات، مشيرا إلى أن التخفيض سيكون بسعر متساو لجميع الشركات وبأقل من الأسعار الموجودة في المناطق المجاورة.

وأضاف أن المطارات الدولية في السعودية تسجل ارتفاعا في حجم الإقبال عليها، من شركات الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة نمو تتجاوز 6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على النقل الجوي الداخلي بمعدل 19.0 في المائة للركاب، و7.0 في المائة للرحلات، و5.0 في المائة للشحن والبريد، وذلك مقارنة بالعام الماضي، بمعنى أن سوق وصناعة الطيران محليا وإقليميا تشهد تحولات إيجابية كبيرة، رغم الأزمات المالية التي يشهدها العالم في أكثر من مكان.

وبين خلال تصريحات أمس إلى أن الهيئة في إطار تنفيذها لهذه الاستراتيجية لإدخال منافس ثان، في مجال الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وأضاف: «طلبنا من الشركات العالمية إبداء رغبتها في تقديم هذه الخدمة، وسيتبع هذا، أو يسير معه بالتوازي طرح رخص تموين الطائرات والشحن الجوي، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير وتحرير قطاع الطيران المدني، بما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المنظمة، وتنمية اقتصادات هذا القطاع الاستراتيجي، عبر تحرير السوق».

وقال الأمير فهد إنه سيتم الانتهاء من مشروع إنشاء الشركة القابضة للطيران خلال خمس سنوات وسوف تسهم في تخصيص المطارات، وتحويل كل مطار دولي إلى كيان مستقل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في مطار الملك خالد الدولي في الرياض كأول مطار يتم تخصيصه تحت مظلة شركة الطيران القابضة.

وقال الأمير فهد إن «مشروع الشركة القابضة للطيران المدني يهدف إلى إيجاد آليات لتخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الطيران المدني، نحو مستويات عالمية»، موضحا أن إنشاء هذه الشركة، ومن ثم إنشاء شركات مستقلة تابعة لها في كل مطار دولي، وكذلك خدمات الملاحة الجوية، سيحقق الفصل بين الجهة التنفيذية، مقدمة الخدمة، والجهة الرقابية والتشريعية، مما يدعم أهداف الاستراتيجية الحديثة للنهوض بقطاع الطيران المدني، التي تحظى بدعم ومساندة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتابع أن «الهيئة ماضية نحو خصخصة قطاع الطيران المدني، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات».

وأضاف أن «الهيئة أعدت خطة شاملة لتطوير المطارات والجوانب الملاحية المتعلقة بالطيران المدني، ومن أهم ملامح هذه الخطة مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد، والذي يجري العمل حاليا فيه على قدم وساق وتم إنجاز أكثر من 40 في المائة من المرحلة الأولى لمطار مشروع جديد وسترفع تلك المرحلة طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا في مرحلته الأولى ليصل إلى 80 مليون مسافر في المرحلة الثالثة وسيتم الانتهاء منه في نهاية 2014».

إضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي الذي ستصل خلال المرحلة الأولى من المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى 25 مليون راكب سنويا، حيث تم إنجاز مرحلة الدراسة وإعداد مجال العمل والتصميم التصوري لصالة تجارية جديدة (الصالة رقم 5)، وهي صالة مساندة لمشروع تطوير مجمع الصالات الحالي تقع على الطرق المؤدية إلى مجمع الصالات، وستأتي الصالة عوضا عن الصالة رقم 3، وسوف يتم تطوير المطار بالشراكة مع القطاع الخاص وفق أسلوب «بي تي أو»، لترفع المرحلة الأولى طاقة المطار الاستيعابية إلى 8 ملايين راكب سنويا وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية، ومن المتوقع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بالكامل مع نهاية عام 2015.

وزاد أن «مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان الجديد تم طرح تصميمه في منافسة عامة وسيتم إنشاؤه ببنية تحتية متكاملة في موقع جديد، بطاقة استيعابية تبلغ 2.4 مليون مسافر، كذلك مشروع مطار أبها الإقليمي الجديد الذي يحتوي على مبنى صالة السفر الرئيسية وسوف ترفع المرحلة الأولى طاقة المطار الاستيعابية إلى 3.5 مليون راكب سنويا».

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن الهيئة سعت إلى تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي والتفاوض مباشرة مع المستثمرين والمقاولين للمشاركة في إنشاء مرافق الطيران وتشغيلها وإدارتها بما يسهل للمستثمرين الدخول مع الهيئة وشركات النقل الجوي الوطنية في شراكات استثمارية استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.