لم يتبق سوى 40 جلسة فقط على أن تعلن هيئة سوق المال موقفها من شركة الباحة للاستثمار، فإما أن تعلن الباحة عن كيفية سداد مبلغ 7 ملايين ريال، وإما أن يصدر أمر من الهيئة بشأنها، سواء بالإيقاف أو مدة المهلة مما يعني الاستمرار بالتداول.

وكانت الهيئة قد منحت شركة "الباحة للاستثمار والتنمية" حتى تعلن عن قوائمها المالية في الربع المنتهي في 31 مارس 2013، وهو ما يعادل 40 جلسة عمل من الآن لتعديل نتائجها المالية الأولية، والتي أظهرت تحقيق الشركة لخسائر بلغت في نهاية الربع الرابع من العام 2012 ما قدر بـ 1.38 مليون ريال، والتي بها وصلت الخسائر المتراكمة للباحة إلى 106.39 مليون ريال أو ما نسبته 70.93% من رأس المال.

إلا أن وجود ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 7 مليون ريال نتيجة خضوعها لحكم ابتدائي في قضيتها المرفوعة ضد شركة الساطعة الحديثة، وعدم قيام الشركة بتكوين مخصص لهذه الديون، وهو ما لا يتفق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها، كما ورد في تقرير المحاسب القانوني للشركة، يجعل هذه الخسائر تصل إلى 75.59% من رأس المال، وهو ما يتطلب من الشركة الدعوة إلى عمومية تقرر فيها الاستمرار أو التوقف عن النشاط، أو تدخل الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

و كانت الهيئة قد منحت "الباحة" هذه المهلة من تاريخ 22 يناير الماضي، فإنه وبذلك لم يتبق سوى 40 جلسة للسوق، وتنتهي المهلة.

وتراجعت  إيرادات "الباحة في آخر أربع سنوات وبنسبة مركبة بلغت 13.82%، في حين زادت المصروفات في الفترة نفسها وبنسبة مركبة 38.51%، واستطاعت الشركة أن تقلص خسائره في تلك السنوات الأربع وبنسبة مركبة بلغت 6.6%:

وتراجعت موجودات "الباحة وفي آخر أربع سنوات وبنسبة مركبة بلغت 2.8%، إلا أنه وفي الوقت ذاته تراجعت الملطوبات وبنسبة مركبة 20.98% في الفترة ذاتها، في حين زادت الخسائر المتراكمة وبنسبة مركبة بلغت 6.58% في السنوات الأربع:

وبالعودة إلى قصة الباحة والساطعة نجد أن ما هو أهم من الـ 7 ملايين، هو كيف تحملت الشركة هذه الملايين السبعة التي قد تؤدي إلى توقف السهم، وضياع حقوق العديد من المساهمين، فهذا الملايين السبعة جاءت نتيجة دخول الإدارة في صفقة لم تحسب عواقبها.

فقصة استحواذ "الباحة للاستثمار" على  أصول من شركة "الساطعة الحديثة للمقاولات العامة" مع بداية العام قبل الماضي (2011) عندما وقعت الأولى مُذكرة تفاهم في 3 يناير 2011 ولمدة شهر من تاريخه وذلك لشراء بعض أصول شركة الساطعة الحديثة للمقاولات، وبتكلفة إجمالية للعقد 86 مليون ريال، وهو ما أكدت الشركة في 7 فبراير 2011 أنه سيعود على اعمال الشركة والسادة المساهمين بالفائدة المرجوة. وقامت "الباحة بدفع مبلغ 7 مليون ريال إلى شركة الساطعة 14 فبراير 2011 (دفعة مقدمة) كأحد بنود العقد.

وقامت "الباحة" في 16 أغسطس بعرض الأمر على الجمعية العمومية إلا أنه لم يتم التصويت عليه لعدم انتهاء تقرير نفى الجهالة الخاص بأصول شركة الساطعة.

وفي 18 سبتمبر أعلنت "الباحة" أن تقرير نفي الجهالة، الذي أعده كل من مكتب السادة/ العيوطى وشركاؤه والشركة العربية للفحص والمعاينة المحدودة المتخصصة في تقييم الأجهزة والمعدات، أظهر أن أصول شركة الساطعة تساوي فقط 17.3 مليون ريال، أي بفارق 69 مليون ريال تقريبا عن التقدير السابق، وعليه تعيد إدارة الباحة الحديث مرة أخرى مع إدارة "الساطعة" فإما إتمام الصفقة بالقيمة الجديدة أو إلغائها.

وفي الأول من أكتوبر أعلنت "الباحة أن "الساطعة لم تقبل بتقرير نفي الجهالة، وأنها قامت برفع دعوى قضائية في ديوان المظالم تطالب فيها شركة الساطعة الحديثة بإعادة المبلغ المدفوع مقدما وقدره سبعة مليون ريال.

وتم تأجيل النظر في القيضة اكثر من مرة حتى أعلنت الشركة في 4 سبتمبر 2009 عن صدور حكم ابتدائي من الدائرة التجارية الثالثة بديوان المظالم بجده بتاريخ 4 سبتمبر  2012م بإلزام شركة الباحة للاستثمار والتنمية بتنفيذ عقد وبيع وتبادل الأصول مع شركة الساطعة الحديثة وأكدت الباحة حينها محاميها سيقوم بالاعتراض والاستئناف على الحكم بعد استلام الحكم من الدائرة المختصة.

وبعدها أعلنت الشركة عن نتائج أعمالها، وجاء قرار هيئة سوق المال.

وكان هناك عدد من الاتفاقيات التي أعلنت عنها الباحة غير "الساطعة" ولم تكملها ومنها:

أولا- شركة مصنع الدقل لدباغة الجلود

في 17 أبريل 2010 أعلنت الباحة أنها وقعت مذكرة تفاهم مذكره تفاهم مع شركة مصنع الدقل لدباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وكذلك مؤسسة الدقل لصيانة وتشغيل المسالخ حول تكوين شركة جديدة مساهمه مقفلة تحت مسمى شركة الدقل لصناعة وتجارة الجلود وتتكون الشركة من أصول مصنع الجلد الصناعي لشركة الباحة وملحقاته ومن أصول شركة مصنع الدقل في دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية وكذالك أصول مؤسسة الدقل لصيانة تشغيل المسالخ ويتم ذلك التكوين وفقا لنظام الشركات وبعد التنسيق مع الجهات المختصة من وزارة التجارة وهيئة سوق المال للحصول على الموافقة النظامية، ثم وبعد تعيين مستشارين ماليين وغيره أعلنت في 17 يوليو 2011 إلغاء مذكرة التفاهم لعدم جاهزية مؤسسات الدقل من الناحية القانونية والنظامية حتى تاريخه.

ثانيا - ثلاث شركات تم رفضها من شركة مساهمة

ثم أعلنت "الباحة" وفي يوم 5 أكتوبر 2010 أنه قد تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول قيامها بالاستحواذ على: شركة سقيفة الصفا المحدودة وشركة إدارة المباني والإنشاءات السعودية ومؤسسة سري سعيد محمود شعبان ومقر هذه الشركات مدينة جدة.

وأشارت الباحة إلى أن تمويل هذا الاستحواذ عن طريق إصدار أسهم لمالكيها والاستحواذ لن يتم الا بعد موافقة الجهات الرسمية (هيئة سوق المال ، ووزارة التجارة والصناعة )، وإلى أنها تم تعيين مكتب الدخيل للاستشارات المالية كمستشار مالي لشركة وكذلك مكتب السادة عبدالعزيز الفهد كمستشار قانوني للشركة وذلك للقيام بالدراسات اللازمة لعملية الاستحواذ وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد موافقة الجهات الرسمية.

وكانت شركة المشروعات السياحيه (شمس) قد أعلنت في 3 ديسمبر 2008 أنها قد وقعت  مذكرة تفاهم والتي تقضي برغبة كل من: شركة سقيفه الصفا المحدوده، وشركة إدارة المباني والإنشاءات السعوديه المحدوده، وشركة شبكة التداول العقاريه المحدوده. ومقرهم جده في الاندماج مع شركة المشروعات السياحيه (شمس) وتم تعيين مكتب استشاري لتقييم هذا الاندماج.

إلا أنها وفي 29 يونيو 2009 أعلنت أنه قد تم عقد اجتماع لمجلس إدارة شركة المشروعات السياحيه (شمس) لمناقشة الاندماج المعلن عنه بتاريخ  3 ديسمبر 2008 وبعد الإطلاع على كافة التقارير المقدمه من المستشارين في هذا الخصوص فقد قرر أعضاء مجلس الإداره عدم الاستمرار في الاندماج المعلن عنه سابقاً وذلك لعدم جدواه.

وعلى الرغم من ذلك أعلنت "الباحة" نيتها الاستحواذ على ما ثبت عدم جدواه، وكان العذر الوحيد الذي من الممكن أن يعطيه المراقبين للباحة أنه ربما لها وجهة نظر أخرى، إلا أنها لم تلبس وأن أعلنت في 13 أكتوبر 2010 أنه تم تأجيل الاستحواذ على الشركات لحين الانتهاء من إعادة هيكلة وتنظيم مشاريع وأعمال الشركة.

ثالثا: الشركة الماليزية (Perspic Prime):

أعلنت "الباحة" 13 مارس 2011 أنها وقّعت مُذكرة تفاهم مبدئية لتكوين شراكة بين شركة الباحة وشركة PERSPEC PRIME الماليزية والتي تعمل في مجال المقاولات والبناء وأعمال البنية التحتية، ثم أكدت في 17 يوليو 2011 أنها مستمرة في الموضوع، ولكن وفي 24 يناير 2012 أعلنت أنه تم إلغاء مُذكرة التفاهم مع شركة PERSPEC PRIME الماليزية نظرا لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول مضمون الشراكة. وكان كل ذلك سابق للساطعة.

مجالس الإدارة:

من 1 يوليو 2003 وحتى 30 يونيو 2009 تولى مجلس الإدارة  الشيخ / محفوظ بن علي آل زومه، ثم تولى  الدكتور ياسين عبد الرحمن الجفري قيادة الشركة في الفترة من بداية أكتوبر 2010 ولمدة ثلاث سنوات، أي أنه كان يقود الشركة في جزء كبير من الفترة التي وقعت فيها تلك الأحداث، والدكتور الجفري معروف بما لديه من خبرات وهو كذلك كان وحتى نهاية 2011 عضوا في كل من مجلس إدارة "البابطين" ومجلس إدارة "مجموعة السريع" ومجلس إدارة "شركة الوساطة المالية.

ما عن مجلس الإدارة الحالي فيرأسه الأمير فهد بن مشاري ال سعود، وتولى رئاسة الشركة في 12 فبراير الجاري، أي لم يمر على  توليه أكثر من نصف شهر. ويأمل العديد في أن يكون اختياره لنجدة الشركة والنهوض بها من كبوتها.

تخفيض رأس المال:

كان مجلس الإدارة قد أوصى بتخفيض رأسمال الشركة من 150 مليون ريال (40 مليون دولار) إلى 48 مليون ريال (128 مليون دولار)، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة 15 مليون سهم إلى 4.8 مليون سهم، ولم تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة للسوق المالية على التخفيض، حتى الآن.

الاتجاة العام لسهم " الباحة " هابطا

وتراجع سهم الباحة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس بنسبة 9.8% ليصل إلى 16.10 ريال بينما كان قد أغلق في 31 ديسمبر 2012 عند 17.85 ريال.

 وفي حديث خاص لــ" معلومات مباشر " ذكر الدكتور بندر العبدالكريم المستشار الاقتصادي أن بعض الشركات المدرجة بالسوق المالية لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد السعودي بشكل عام او السوق المالية بشكل خاص.

وبين العبدالكريم أن قضية سهم " الباحة " المدرج بالسوق المالية تتمحور في اكثر من جهه ومنها القوانين التي وضعتها الهيئة والتي يوجد بها ثغرات كانت كافية بإعطاء شركات عديدة الحرية بالتلاعب على المتعاملين بالسهم.مشيرا الى ان القوانين لم تفعل بالشكل الذي يلزم مجالس الادارات بالتقييد بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأشار المستشار الاقتصادي ان عملية الافصاح ضعيفة جدا في السوق السعودي،ولنا في سهم " المتكاملة " و " المعجل " و بيشة " عبرة،مبينا انه لا توجد حتى الان أي حلول لهذه الشركات المتعثرة.وذلك لعدم وجود شركات استشارية مالية او لعدم تفعيل مفهوم الشركات الاستشارية للشركات المتعثرة.

وأوضح العبدالكريم أن عدم اظهار القوائم المالية لاي شركة يعني ان هناك مشاكل لدي الشركة وقد تكون كبيرة لذلك التأخير يعطى مساحه اكبر لتقليل التلاعبات،مفيدا انه لو وجد لجنه خاصة لمتابعه مجالس ادارات الشركات لكان افضل.

ومن جهه اخرى ذكر لــ" معلومات مباشر " هشام القوحي المحلل الفني المعتمد دوليا أن الاتجاة العام لسهم " الباحة " يعتبر هابط، مشيرا الى ان لدي السهم نموذج سلبي يزيد من السلبية بكسر مستويات 15.20 ريال.

وبين القوحي ان السهم الان قريب من منقطة دعم،ولكن دخول السهم في نموذج سلبي " مثلث هابط" يعطي توقع سلبي على المدى القريب والمتوسط،موضحا الى ان السهم بأختراق مستويات 17.4 ريال سيغير من المسار السلبي الى الايجابية على المدى القريب.