كشف حمد البكر مدير البريد الممتاز، عن إنجاز نحو 416 ألف معاملة حكومية نفذت إلكترونيا، أنجزها البريد الممتاز لمواطنين خلال العام 2012، بمعدل يبلغ 8 آلاف معاملة أسبوعيا، وذلك مع ثلاثة أجهزة حكومية، وهي بنك التسليف، وصندوق التنمية العقاري، وهيئة الاستثمار وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وقال البكر: لقد تم الاتفاق النهائي مع جهات حكومية أخرى ستقدم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر البريد، وهي هيئة التخصصات الطبية وهيئة التخصصات الهندسية، وربط إطلاقها بانتهاء التجهيزات الفنية.

وأضاف البكر: «إن البريد الممتاز قطع شوطا من المفاوضات مع أجهزة حكومية أخرى، وهي وزارات التجارة، والثقافة والإعلام، والنقل، والعمل»، إلى جانب أمانتي الرياض وجدة.

وتأتي حزمة الخدمات التي يقدمها البريد تحت اسم «مريح»، الذي يتحمل جزءا من عملية الخدمة عن طريق الإنترنت، ويسهل من الجهود على المواطن والجهة الحكومية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي يطال العاملين في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية، فإن المهندس ماجد بن عنزان نائب الرئيس للعمليات في مؤسسة البريد السعودي يؤكد ضرورة تفاعل بقية الجهات الحكومية ممثلة في الدوائر المتعلقة بالحكومة الإلكترونية.

ويدخل ضمن نطاق التطور التقني في مجال الخدمات، دعم تحول القطاع الحكومي في السعودية إلى الحكومة الإلكترونية، وتبني خدمات الحوسبة السحابية ضمن خدمات تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، وهو ما يصطلح على تسميتها بالـ«G - cloud» لخفض تكلفة إنشاء مراكز معلومات، والإسهام في زيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين. ورافق ذلك اطراد كبير في خدمات الاتصالات والإنترنت، أسهم برفع أعداد مستخدمي الإنترنت في السعودية لأكثر من 15 مليون مستخدم.

وكشفت توقعات اقتصادية في الربع الأخير من العام الماضي، نمو الإنفاق على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية يقدر بـ7.2 مليار دولار، 55 في المائة منها تصرف على البنية التحتية على تقنية المعلومات والاتصالات كالخوادم والشبكات، مما يعتبر إحدى علامات نضوج السوق السعودية لتقنية المعلومات.

وقال ابن عنزان: إن قطاعات حكومية بدأت بالفعل بتفعيل الخدمات الإلكترونية الملموس نجاحها متمثلة في التجارة الإلكترونية، التي تعد بمثابة الحكومة الإلكترونية ولكن بمنجزات تجارية، وهي في الأخير مؤشر للدعم اللوجيستي الذي يقدمه البريد إلى المواطن أو العميل، مؤكدا أن الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية يعتبران «وجهين لخدمة واحدة» يجتمع فيهما كل المتطلبات والعمليات التشغيلية.

إلى ذلك، قال مدير البريد الممتاز: إن خدمة «جامعي» المتخصصة في خدمة جميع الجامعات السعودية باستثناء واحدة منها، أكملت خدمات 235 ألف طالب تم قبولهم في الجامعات السعودية المختلفة وفقا لإحصائيات العام الماضي، ولفت إلى قبول عدد واسع من الطلاب قاطني مدن تبعد كثيرا عن الجامعات التي قبلوا فيها.

وينقسم الإنفاق على سوق تقنية المعلومات بالسعودية، إلى نسبة 39 في المائة على النظم، و31 في المائة على خدمات تقنية المعلومات، 13 في المائة في البرامج الجاهزة، 10 في المائة على معدات الشبكات، 5 في المائة على الأجهزة الطرفية، فيما ينفق 2 في المائة على التخزين. وبالمقابل، يتوقع زيادة في فرص الاستثمارات في أسواق تقنية المعلومات تصل إلى 14 في المائة، كون الصرف بدأ بالتضاعف مقارنة بالنمو الاقتصادي في السوق السعودية في عام 2015. وقد يصل في السنوات المقبلة حجم نمو الاستثمارات إلى 13 مليار دولار، بنمو يقدر بين 4 و5 في المائة خلال عامين، حيث تعتبر السوق السعودية من أسرع الأسواق نموا في مجال تقنية المعلومات، وذلك يرجع لاستقرار في الاقتصاد السعودي.

وخلصت آراء اقتصادية إلى أن الاستثمار في مجال مشاريع تقنية المعلومات من قبيل الاستثمارات عالية المخاطرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشاريع الناجحة تضيف قيمة اقتصادية كبيرة، تجذب من خلالها الدعم الحكومي لتمويل هذه المشاريع بطرق غير مباشرة، مما يقلل المخاطرة على المستثمر وتنشيط المجال بشكل عام. وتعتبر أهم التوجهات التي تشكل سوق تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية، الانتشار المطرد للأجهزة المحمولة من هواتف جوالة وحاسبات لوحية.

ويقول ثامر العوض، وهو مستثمر في مجال خدمات تقنية المعلومات: «هناك تزايد في المواقع السعودية بشكل كبير هذه الفترة، التي تأسست على أثرها شركات صغيرة ناجحة تظهر منتجا محليا في السعودية، زادت نسبة إنتاجها بسبب توسع الشركات السعودية أو استقرارها في دول عربية كالأردن ومصر كموظفين، لكن المنتجات موجهة للسعودية بشكل رئيسي، كون تكلفة الأيدي العاملة هناك أقل بكثير مما يدفعه أصحاب الأعمال للعاملين في السعودية، على الرغم من أن بعض الشركات عندما توسعت نقلتها إلى السعودية لأجل نقل الخبرة والمعرفة محليا».

في حين يؤكد المهندس فهد الحسين رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الرياض، أن السعودية خطت لدفع عجلة الابتكار والتطوير وزيادة قيمة الاقتصاد المعرفي، وذلك عن طريق حاضنات التقنية، حيث يتم توفير البيئة المناسبة والتأهيل والتدريب لصاحب الأفكار ورواد الأعمال لتمكينهم من بناء شركات صغيرة ومتوسطة.