أكد مسؤول أحد الجمعيات المختصة لمكافحة التدخين أهمية زيادة حصة وزارة الصحة والجهات التوعوية من إيرادات الجمارك من التبغ بأنواعه، معتبراً المبالغ المخصصة لهم والتي تقدر بـ15 مليون ريال، من أصل ملياري ريال، قليلة ولا تتناسب من برامج التوعية بأضرار التدخين.

وقال لصحيفة "الاقتصادية" الدكتور سليمان الصبي، أمين عام جمعية مكافحة التدخين "نقاء"، إن ما يخصص للجمعيات التوعية بأضرار التدخين قليل، مقارنة بالضرر الذي يلحقه التدخين، مشيراً إلى أن المبالغ التي تصلهم من الجمارك تعد ضعيفة، كما أنه ليست هناك توعية بشكل مدروس.

وأضاف الدكتور الصبي، أن هناك تعليمات وأنظمة جميلة في شكلها لمكافحة التدخين، ولكن التطبيق أقل من المأمول، مستشهداً بقرار منع التدخين في الوزارات الحكومية الذي أصدر قبل 30 عاماً، قائلاً: ما زال هناك من يدخن في تلك الدوائر، مطالباً بإيجاد نظام شامل، يوكل لجهات مختصة، وبعقوبات صارمة.

وحول رفع الأسعار ومساهمتها في تقليل نسبة المدخنين، أوضح أمين عام جمعية مكافحة التدخين "نقاء"، أن رفع الأسعار جزء من الإجراءات التي تسهم في التقليل، مبيناً أن "الترقيع" لا ينفع في عمليات التوعية ومكافحة التدخين. وشدد الدكتور الصبي على أهمية فرض عقوبات صارمة على العمالة في محال بيع المواد الغذائية "البقالات"، مشيراً إلى أنهم يسهمون في ترويج التدخين لصغار السن، من خلال بيع السجائر لهم عن طريق الحبات، مجدداً دعوته الجهات المختصة لإخراج المقاهي من الأحياء السكنية.