كشفت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات مالية ومصرفية سعودية عن توقعات باستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة خلال فبراير (شباط) الحالي، مؤكدة أن معدل التضخم محليا يسير بنمو متصاعد.

وبحسب خبراء مختصين في القطاع المالي فإن أبرز مسببات ارتفاع تكاليف المعيشة ناتجة عن سببين، الأول هو ارتفاع معدل عرض النقود وتحديدا النقد المتداول خارج المصارف، والثاني يتعلق في زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات الأساسية وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط

إلى ذلك، أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن بنك الرياض ارتفاع عرض النقود بنسبة 0.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 899 مليار ريال، مقابل 898 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأول من شهر فبراير الحالي، وبذلك تصل نسبة الزيادة حتى نهاية الأسبوع الماضي قياسا بما كانت عليه في بداية العام إلى ما نسبته أكثر من 1.39 في المائة، مقابل 1 في المائة حتى التاسع من الشهر الحالي.

وتنسجم توقعات استمرار وتيرة التضخم في السعودية مع ما جاء في التقرير الشهري الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية الذي لم يتطرق لوجود تراجع في أسعار بعض الأقسام، أو على أقل تقدير ثباتا في الأرقام بين تكاليف المعيشة في الشهر الماضي، قياسا بالتكاليف المسجلة في يناير (كانون الثاني) 2012. وهو ما يشير إلى عدم وجود سلع ثبتت عند مستوياتها المسجلة قبل 12 شهرا، فضلا عن أنه دليل على أن المسار الصاعد لن يتوقف خلال الشهرين المقبلين على الأقل.

وبحسب فضل البوعينين المحلل الاقتصادي فإن السياسة المالية والإنفاق التوسعي الحكومي، يؤديان إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق، وقال: «زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، إضافة إلى استقدام المزيد من العمالة من الخارج، تعني مزيدا من الطلب على السلع والخدمات المحلية».

وأوضح البوعينين أن ارتفاع تكلفة المعيشة ستظل مستمرة، مضيفا: «هي مستمرة حتى وإن أكدت تقارير اقتصادية غير ذلك، ما لم تتغير السياسة المالية بشكل جذري، وتتقلص الاعتمادات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الحكومية، إضافة إلى إجراء بعض التعديلات على السياسة النقدية خاصة فيما يتعلق بسياسة الإقراض المنخفض، والتي تؤدي إلى ضخ سيولة في السوق اعتمادا على القروض المصرفية».

وقال البوعينين: «كما أن للتضخم أسبابا أخرى، أهمها تدني مستوى كفاءة السوق السعودية، وأن المنافسة فيها ضعيفة، مما يؤدي إلى استغلال التجار في استمرارية رفع الأسعار دون مراجعتها في حال الانخفاض عالميا»، مشيرا إلى أن هذه الثقافة سائدة لدى عموم التجار.

ووصف البوعينين الرقابة الحالية من قبل وزارة التجارة للأسواق المحلية بالضعيفة، معتبرا ضعف الرقابة هو من سمح لقطاع التجارة برفع الأسعار دون رقيب أو حسيب، إضافة إلى ضعف مؤشر مؤسسات المجتمع المدني، مثال جمعية حماية المستهلك والتي ليس لها أي دور فاعل في ضبط ارتفاع الأسعار، وحماية السوق والبيئة من السلع المقلدة والمسرطنة.

ورغم أن السوق السعودية حرة، فإن البوعينين يرى أن هذه الحرية لا تعني السماح للتجار بالتحكم بهذه السوق وفق قوانينهم الخاصة، بعيدا عن الرضوخ لقوانين العرض والطلب.

وفي السياق ذاته، أكد لـ«الشرق الأوسط» طلعت حافظ أمين عام لجنة التوعية والإرشاد في المصارف، أن من أهم مصادر التضخم في السعودية ما يعرف بالتضخم المستورد، من خلال سلع مستوردة من الخارج بأسعار متغيرة لعدة اعتبارات، منها أن الارتفاع ناتج عن البلد المصدر للسلعة، أو نتيجة التكاليف الإضافية على السلعة كارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وخلافه.

وأوضح أنه بنهاية 2012 بلغت نسبة التغير في التضخم 4.6 في المائة مقارنة بمتوسط تضخم بلغ 5.9 في المائة خلال فترة الخمسة أعوام السابقة ما بين يناير 2007 وديسمبر 2011، مشيرا إلى أنه خلال عام 2012 سجلت ثلاث مجموعات رئيسية معدلات تضخم أعلى من معدلاتها التي سجلتها خلال الخمسة أعوام السابقة، والتي تمثل هذه المجموعة من إجمالي تكاليف المعيشة نحو 30 في المائة.

وبين حافظ أن مجموعة التعليم على سبيل المثال سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 3.1 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس ارتفاعا بلغت نسبته 3 في المائة، في حين سجلت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعا بلغت نسبته 1.8 في المائة.

واعتبر حافظ إيجارات المساكن سببا آخر لارتفاع تكاليف المعيشة، وقال: «يأتي ذلك نظرا لأن نسبة كبيرة من دخول المواطنين تستقطع للإنفاق على الإيجارات فقط، وتقدر هذه النسبة ما بين 30 و40 في المائة»، مشيرا إلى أن الارتفاعات المتواترة في الفترة السابقة في معدلات التضخم انعكست سلبا على ميزانيات الأفراد.

ورغم وجود ضغوط تضخمية أخرى تنشأ من السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها السعودية في الاقتصاد، وحجم السيولة المتوافرة في النظام النقدي، لتمويل مشاريع حكومية اقتصادية واجتماعية عملاقة، فإن حافظ يرى أن المملكة تمكنت من التحكم على الضغوط التضخمية، ولجم ارتفاعها، وقال: «هذا ما تؤكده نسبة ارتفاع معدل التضخم العام والذي أعتبره معقولا للغاية، في حين تتم مقارنته بحجم التوسع الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الحكومة السعودية».