أكد لـ «الشرق» رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، هاني العفالق، أن شيخ معارض السيارت في المنطقة الشرقية لا يعلم مهام عمله، وقال إن السوق السعودية يمكنها استيعاب مليون سيارة جديدة سنوياً، كاشفاً عن دراسة لتنظيم العمل في معارض السيارات في مدينة الدمام، تشمل تطوير منطقة المعارض وتخصيص مواقع للبنوك ومراكز الشرطة والمرور وجميع ما يخدم زائر المنطقة سواء كان مشتريا أو بائعا. وقال إن «لجنة السيارات سبق أن خاطبت أمانة الشرقية بخصوص توفير موقع (أرض) لإنشاء منطقة جديدة خاصة بالمعارض، إلا أن الأمانة ردت بعدم وجود أرض تستوعب المخطط الذي يحمل مواصفات المشروع».

ووصف العفالق أداء سماسرة المعارض (الشريطية) عملهم بالعشوائي، مشدداً على ضرورة وضع آلية واضحة لعملهم، مسترشداً بالتجارب العالمية في هذا القطاع.

وقال «مهنة السماسرة في المنطقة أصبح يمارسها من لا مهنة له أو من يريد تحسين دخله الشهري، وهذا ما سبب العشوائية في معارض الدمام، بالإضافة إلى عدم استقرار في الأسعار، فبعضهم يبحث عن الاستفادة وتحقيق الربح السريع بأي طريقة»، متهماً شيخ المعارض بأنه لا يعرف مهام عمله»، مستدلاً على ذلك أن هناك «سيارات من أنواع فاخرة لا يعرفها شيخ المعارض، تبلغ سعرها مئات الآلاف، يقيمها شيخ المعارض بعشرات الآلاف، وهذا ظلم وبخس في ثمنها والعكس صحيح».

وحول الكم الهائل من السيارات التي تستقبلها المملكة عامة والمنطقة الشرقية خاصة، ومدى الحاجة لها، قال إن «المملكة أصبحت منطقة مفتوحة تجارياً وتستورد أعداداً كبيرة من السيارات، كما أن الوكلاء يقدمون عروضاً مغرية، خاصة عندما يقترب موعد طرح الموديلات الجديدة»، مشيراً إلى أن «السعودية تستورد ما يقارب 750 ألف سيارة سنوياً، كما أن السوق مهيأة لاستقبال ما يوازي مليون سيارة سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وهذا مؤشر خطر». وأكد العفالق أن «اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة فيما يخص تطوير منطقة ورش السيارات في الشرقية من خلال رؤى وتصورات وأفكار تنقل المنطقة إلى آفاق جديدة، تحقق أهدافاً كثيرة، أهمها الارتقاء بالعمل». وقال العفالق إن «منطقة ورش السيارات تحتاج تنظيماً خاصاً؛ ليستطيع المستفيد متابعة ما يريد، ولا يقع عرضة لعمليات النصب أو الاحتيال من بعض أصحاب الورش أو العاملين فيها»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستقدم توصيات ودراسات لأمانة الشرقية وستتابع معها ما يمكن تنفيذه حسب الإمكانات المتوفرة». وأشار العفالق إلى أن ورش السيارات يجب أن تكون تحت تصنيفات بحسب حجم الأعمال لديها، والتطوير الذي تشهده بعض الورش»، مضيفاً أن «المنطقة تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة أولها تعبيد الشوارع وتصريف المياه والزيوت وانتشال مخلفات السيارات»، مؤكداً أن «المشكلات المتزايدة بين وكالات السيارات وعملائها، بخصوص سوء المعاملة عند إجراء الصيانة، سيتم حسمها عبر المحاكم المرورية التي أصبحت ضرورة للفصل في مثل هذه القضايا».