توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي أن تحقق المملكة إجمالي نمو بنسبة 5.8% في العام الجاري, مشيرا إلى ان الدول النفطية في الخليج ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حققت نموا اقتصاديا بنسبة 5.5% العام الماضي.
ولم يستبعد التقرير تراجع هذا النمو الى 3.9% العام الجاري بسبب انخفاض انتاج النفط في السعودية والكويت والامارات.
وقال: زيادة معدلات النمو في 2012 كانت نتيجة لزيادة انتاج النفط في معظم الدول المنتجة في منطقة "مينا" باستثناء ايران نظرا للعقوبات المفروضة عليها.
واوضح ان المعدلات العالية للنمو تتطلب اجماعا سياسيا بخصوص الاصلاحات المطلوبة والتحول في الانفاق الحكومي لدعم الزيادة في القدرة الانتاجية للقطاع غير النفطي في القطاع الخاص.
وأشار الى ان الانفاق العام في الدول النفطية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد شهد ارتفاعاً بمعدلات كبيرة حتى ان الانخفاض الكبير في اسعار النفط مما سيؤدي الى تقويض المراكز المالية وبعض الالغاء والتأجيل لاستثمارات البنية التحتية مما يخفض نمو اجمالي الناتج المحلي.
ولفت التقرير إلى أن انخفاض اسعار النفط لبضع سنوات لا يشكل مشكلة للدول المصدرة في المنطقة بالنظر الى الفوائض المالية التي يمكن استخدامها لاستمرار الاتجاهات الحالية للانفاق الحكومي.
واضاف التقرير ان الفوائض المالية في الدول الخليجية والعراق وايران والجزائر وليبيا قد تتراجع من 7.5% من اجمالي الناتج المحلي في 2012 الى نحو 5.2% في 2013 بناء على تسعير النفط ب110 دولارات للبرميل هذا العام.
واوضح ان فائض الحساب الجاري المجمع للسعودية والامارات وحدها من المتوقع ان يبلغ 207 مليارات دولار في 2013 وسوف يكون هذا الفائض اكبر من مثيله بالنسبة للصين.
وذكر ان الطبيعة المتنوعة للاستثمارات وفوائض الحساب الجاري الكبيرة سوف ينتج عنها تزايد اجمالي الاصول الاجنبية للاسهم لتصل الى نحو 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2013.
وقال إن الصناديق السيادية والمحافظ المتنوعة للاسهم العامة والاوراق المالية للدخل الثابت والعقارات واسهم الاقلية في الشركات العالمية الكبرى هي التي تدير نحو 40% من الاصول الأجنبية للدول النفطية.
