16.7  مليون ريال مستحقة نهاية الشهر المقبل

وصل حجم القروض المستحقة على شركة جرير للتسويق كما في نهاية العام 2012 إلى ما يعادل 216.67 مليون ريال، عبارة عن قروض طويلة الأجل بها جزء متداول، أو ما يمكن اعتباره قصير الأجل وبقيمة 16.67 مليون ريال، سيكون استحقاقه في نهاية مارس المقبل، والباقي طويل الأجل، يبدأ استحقاقه بداية من العام 2014 وينتهي في النصف الثاني من العام 2015، وهذا عن القروض القائمة بنهاية العام 2012.

وتستثمر "جرير" مكانتها المالية في الحصول على تلك القروض، حيث تمثل هذه القروض ما نسبته 36% فقط من رأس مال الشركة، البالغ 600 مليون ريال، كما أنها تمثل نسب ضئيلة مقارنة بموجوداتها وحقوق مساهميها، ورسملتها، كما سيتم شرحه.

وتؤكد "جرير" على أن الهدف من هذه القروض هو دعم تمويل الشركة في شراء أراضي جديدة بمواقع تجارية متميزة تمهيداً لإقامة معارض جديدة ومباني، وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التوسعية التي تنتهجها الشركة لتغطية كافة مناطق المملكة بغرض الوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين ، وبالتالي المساهمة الإيجابية في زيادة العائد على مساهمي الشركة، مع الإبقاء على معدلات توزيع الأرباح للمساهمين بما يتماشى مع السياسة التي تنتهجها إدارة الشركة.

والجدول التالي يوضح وضع القروض القائمة على "جرير" بنهاية 2012  وتواريخ استحقاقها:

 
وأشارت الشركة إلى أنها كانت وخلال العام 2012 قد قامت بتوقيع عقد تسهيلات مرابحة إسلامية بقيمة 233 مليون ريال مع البنك السعودي للاستـثمار، متضمناً قرض متوسط الأجل بقيمة 225 مليون ريال بفترة سماح لمدة عامين ، على أن يبدأ سداد القرض على (4) أربع أقساط نصف سنوية متساوية القيمة ومتتالية ، بحيث يستحق القسط الأول منها بعد (24) أربعة وعشرون شهراً من تاريخ تنفـيذ صفقة المرابحة، ولم تظهر هذه القروض في القوائم المالية للشركة للعام 2012، لا في القروض طويلة الأجل ولا في الجزء المتداول منها، ولم يُنص عليها في تقرير مجلس إدارة الشركة في فقرة القروض، وهو ما يشير إلى أن هذه القروض لم يتم اعتمادها بعد بشكل نهائي.

بعض النسب المتعلقة بالقروض:

ويمثل مجموع القروض لدى "جرير" ما نسبته 10.94% من إجمالي موجودات الشركة والبالغة 1981 مليون ريال، وهو ما يعرف بنسبة المديونية (Debt Ratio) وتعتبر هذه النسبة من أكثر المؤشرات استخداماً لقياس درجة استخدام مصادر التمويل الخارجية في الهيكل التمويلي للشركة، وتحديد مقدار الديون لكل ريال من مجموع الأصول.

وهذا الإجراء يعطي فكرة عن حجم المخاطر المحتملة التي تواجهها الشركة من حيث عبء ديونها، وعندما تكون نسبة الدين أكبر من 100%، تشير إلى أن مديونية الشركة أكبر من أصولها، وبالتالي فإن الشركة تواجه أعلى مستوى من المخاطرة، وتعتبر نسبة 40%، نسبة مقبولة في معظم الصناعات، وكلما انخفضت هذه النسبة، فإن الشركة ستمتلك أصولاً تزيد عن قيمة مديونيتها، وهو الواقع في "جرير".

تبلغ نسبة القروض قصيرة الأجل للموجودات 0.84%، بينما تبلغ نسبة القروض طويلة الأجل للموجودات 10.10%، وتستخدم نسبة الديون قصيرة الأجل ونسبة الديون طويلة الأجل، لتحليل المركزيين الماليين القصير والطويل الأجل، وذلك من خلال تحديد قابلية أصول الشركة على تغطية الالتزامات في تاريخ استحقاقها.

وتيلغ نسبة القروض إلى حقوق المساهمين (Debt to Equity) ما يعادل 21.11% وهومعدل إجمالي القروض الحالية والطويلة الأجل على السواء وحقوق المساهمين (صافي الموجودات) وهذا المعدل يحلل الجزء النسبي لكافة مطالبات القروض إلى المطالبات الخاصة بالملكية مقابل إجمالي الموجودات ويستخدم كمقياس لمستوى القروض.

بينما وصلت نسبة القروض إلى الرسملة (Debt to Capitalization) إلى 17.67% وهذا المعدل أكثر وضوحا من معدل إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات ويشمل فقط الجزء ذو الآجل الطويل من القروض في رأس المال المستثمر، ورأس المال المستثمر هو مجموع مبلغ القروض طويلة الأجل وحقوق المساهمين.

ويعتبر هذا المعدل هام جداً عند الرغبة في الحصول على تمويل إضافي (لأن شروط القروض المعتادة من الدائنين الحاليين تضع قيوداً معينة على هذا المعدل).