أكد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي فرد بي هوكبيرغ، أن الربيع العربي أوضح حاجة المنطقة العربية الملحة إلى توفير فرص وظيفية، مشيراً إلى أن عمل البنك في المنطقة هو المساعدة على توفير وظائف جيدة ودائمة، «هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لاقتصاد الدول»، كاشفاً عن أن حجم القروض التي قدمها البنك للمملكة بلغت 27 بليون ريال، وهي ثالث أكبر متلق للقروض من البنك بعد الهند والمكسيك، وهي قروض مخصصة لشراء السلع والخدمات الأميركية.

وقال هوكبيرغ في تصريحات لـ«الحياة»: «نحن سعداء للعمل في هذه المنطقة، والعمل على المساعدة بإيجاد الفرص الوظيفية»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون القروض المقدمة من البنك (الحكومي) الأميركي مبنية على مواقف سياسية، وقال: «القرض المقدم لشركة صدارة للبتروكيماويات هو مثال جيد، إذ إن بناء هذا المشروع سيوفر 45 ألف وظيفة في السعودية، وعند انتهاء المشروع سيوفر هذا المشروع حوالى 3500 وظيفة دائمة للسعوديين، للعمل في مجمع البتروكيماويات، ما يعني توفير وظائف للسعوديين ودعم الاقتصاد السعودي».

وأضاف: «يهمنا كثيراً أن يستفيد الطرفان من المشروع، فنحن نعمل على تحقيق الربح لبلدنا والبلدان الأخرى، التي تستقبل السلع والخدمات بما في ذلك المملكة، وما يهمنا هو شراء سلع وخدمات أميركية، بهدف دعم الشركات الأميركية».

وحول عدم تمويل البنك للمشاريع التي نوقشت في القمة العربية الاقتصادية التي عُقدت في الرياض أخيراً، قال هوكبيرغ: «لست على دراية بها، وليس بوسعي أن أحدد ما إذا كان بنك التصدير والاستيراد سيقوم بتمويل أحد هذه المشاريع».

وأشار، إلى أن أكبر قرض قدمه بنك التصدير والاستيراد الأميركي بلغت قيمته 4.975 بليون دولار، لبناء مجمع بتروكيماويات في المملكة، بينما بلغ حجم القروض الكاملة للمملكة 7.2 بليون دولار، لتحتل السعودية المرتبة الثالثة بعد الهند والمكسيك في تلقي القروض من البنك.

وكشف هوكبيرغ عن أن سبب زيارته إلى المملكة (الثانية من نوعها)، هو العمل على المشروع المشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال الأميركية.

مؤكداً أن المملكة تتوافر فيها العديد من الإمكانات في مجالات عدة، منها الطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية، ونحن هنا لنؤكد دعمنا للشركات السعودية التي تريد شراء سلع أو خدمات من الشركات الأميركية».

وحول مباحثاته التي أجراها في المملكة، قال إنه اجتمع مع مسؤولي شركة الكهرباء السعودية، وبحث معهم إمكان التعامل مع الشركات الأميركية في مجال محطات توليد الطاقة، كما تم الاجتماع مع شركة «مياه» لبحث عدد من المشاريع، وشركة «معادن»، معرباً عن أسفه لعدم الاجتماع مع مسؤولي الخطوط الجوية العربية السعودية، مشدداً على عدم وجود موازنة محددة مسبقاً لأي مشاريع في السعودية، والمهم أن يكون المشروع جيداً.

وثمّن هوكبيرغ سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها، وقال إن مشروع «صدارة للبتروكيماويات» مشروع مهم، يهدف إلى إيجاد فرص وظيفية وتمويل السلع التي يمكن للمملكة بيعها للعالم، كما أن السعودية تسعى إلى توسيع اقتصادها وعدم الاعتماد فقط على استخراج النفط الخام بإقامة مصافي ومجمعات بتروكيماويات، وصناعات قائمة على المعرفة.

ووصف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأميركي، العلاقات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة بالمهمة جداً، لأن المملكة حليف استراتيجي مهم، كما أن الحكومتين تعملان على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما يسهل الارتقاء بحجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وحول دعم الشركات الصغيرة قال، «تقابلنا مع شركة وعيد في الدمام، إحدى الشركات الصغيرة، وبحثنا سبل التعاون بين الشركات الصغيرة في المملكة والشركات الصغيرة في الولايات المتحدة، وسأعطي مثالاً على ذلك، فشركة Demetech شركة أميركية صغيرة في ميامي، متخصصة في بيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وأحد أهم زبائنها يبيع للمملكة».

وذكر أن الشركات الصغيرة في أميركا تبيع للشركات الصغيرة في المملكة، مشيراً إلى أن المؤتمر السنوي للشركات الصغيرة الذي سيعقد في الولايات المتحدة خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، الذي سيحضره العديد من الشركات الصغيرة، وشارك فيه العام الماضي جهات عدة من 40 دولة، سيبحث فرص العمل مع الشركات الأميركية، معرباً عن أمله في مشاركة شركات سعودية فيه، خصوصاً أنه لم تكن هناك جهات مشاركة العام الماضي.

ولفت إلى أنه لا يوجد فروع لبنك التصدير والاستيراد الأميركي في خارج الولايات المتحدة، وتعد السفارات الأميركية ممثل البنك في جميع البلدان، وبمثابة فروع له.