طالب المثمن العقاري بينبع عبدالهادي بن مصطفى كرسوم وزارة التجارة بتحمل مسؤولياتها وتطبيق اللائحة الجزائية والوقوف بحزم بوجه الوافدين الذين سيطروا على مكاتب العقار في المحافظة.

وناشد وزارة التجارة وكتابة العدل باتباع تعليمات وزارة الداخلية التى تنص على عدم قبول الأجانب في العمل بمهنة العقار، لأن عملهم في هذه المهنة يعد مخالفة صريحة لكل اللوائح التى تنص على عدم تمكين الوافد من ممارسة العقار، لافتاً إلى أن 98 في المئة من مكاتب عقار ينبع تدار من وافدين، وهذا يعد مخالفة للنظام.

وقال كرسوم لـ«الحياة» إن من يتعامل مع هولاء من خلال مكتب عقار يجب عليه أن يدرك أنه يتعامل مع شخص غير مخول له بهذا العمل فتسليم مفتاح الشقة أو إعطاء عربون لهذا الوافد يعد مخالفة.

وأضاف: «لقد شاهدت وافدين في كتابة عدل ينبع يأتون خلف مشترين ولا يجدون من يمنعهم على رغم أنه يمنع أن يمثل صاحب المكتب إلا أن يكون مواطناً مثله».

وذكر كرسوم أن هناك أصحاب مخططات يأتون ويبيعون بأنفسهم من دون الرجوع إلى أي مكتب عقاري، ويتم إتمام البيع على رغم أنه يشترط على المواطنين في البيع عدم الإفراغ ومع ذلك يقبل المواطنون بذلك فمن يضمن لهم حقوقهم، ولا سيما قد دفعوا ما يقدر بنحو 80 أو70 في المئة من قيمة العين المباعة.

من جهة أخرى، دعا صاحب مكتب ابن هديبان العقاري ياسر بن هديبان الجهني إلى توحيد صيغ عقود البيع والإيجار، وناشد وزارة التجارة بمتابعة صيغ بعض العقود الحالية، مضيفاً: «إننا نحن أصحاب مكاتب عقارية نواجه مشكلة تسلط الهوامير، فبعد الشروع في بيع أي مخطط يشترون بلوكات كبيرة منه ليتم من بعدُ الشراء التحكم بسعر القطع، لافتاً إلى أنهم لا يجدون مشكلة في تأخير بيعها ويعملون على المزايدة في أسعارها».

وعزى ابن هديبان ذلك الوضع إلى عدم وجود تسعيرات متقاربة للمخططات تحكم بيع تلك الأراضي التى بداخلة، والحبل متروك على الغارب، مؤكداً أنه من المفروض أن يكون هناك مثمن عقاري حكومي يعرف أسعار المخططات وأسعار أمتار الأراضي بالمحافظة لمنع المبالغة في أسعارها.

وأضاف أن عدم توافر السيولة أسهم في ارتفاع الأراضي، فانتظار المواطن حتى يأتيه القرض العقاري وبعدها يقوم بالبحث عن شيء جاهز أسهم فى تكدس الأراضي لدى الجزء المليء من مضاربي العقار. وقال ابن هديبان إن هناك سماسرة وافدين اخترقوا مهنة العقار بطرق غير نظامية وسيطروا على الوضع العقاري بمحافظة ينبع، وسبق أن حدثت قضايا نصب بهذا الخصوص، وهو ما وسّع الدائرة على المشتري، وأصبح يتخبط ويبحث بنفسه عن المالك الأول للأرض، وهو ما دعا لتهميش دور المكتب، مبيناً أن مهنة العقار تتطلب الأمانة فمن دون «الأمانة» لن ينجح العقاري وأن حدث ونجح فهو نجاح موقت سوف يتبعه انهيار عام.

وقال صاحب مكتب طيبة العقاري راجي العرفي أن أبرز مشكلة تواجهها المكاتب هي البيع الوهمي وضرب مثلاً بأحد المخططات الشهيرة بينبع (تحتفظ الصحيفة باسمة)، إذ قال إنه يبيع بالأجل فبعد تسلم 90 في المئة يقوم بالإفراغ بعد سنتين أو أكثر.

وبين أن هناك وافدين يزاولون مهنة السمسرة جهاراً نهاراً من دون أي رادع من وزارة التجارة، وهذا ما أضعف دورنا نحن كعقاريين وأدخل بعض البائعين والمشترين في دوائر نصب كثيرة وكبيرة، إذ اختفى كثيرون بعد تسلم أول دفعة أو عربون، وهذا ما يجب أن تتحرك التجارة نحوه لتفعيل أنظمتها.

وطالب العرفي بتسريع إيجاد شيخ لطائفة العقار بمحافظة ينبع أسوة بالمهن الأخرى ليكون مرجعاً ورئيساً للعقاريين في ينبع فمن غير المعقول أن يتم التساهل مع الممنوعين من ممارسة المهنة، وهم بالأصل استقدموا لمهن النجارة والحدادة وصيد الأسماك ورعي المواشي وغيرها.

وأكد أنه يجب على الجهات المسؤولة بالتدخل لمنع بيع المخططات التى لم تنتهِ إجراءاتها من «الأمانة» فمن غير المعقول أن يشرع المالك ببيع أرض لم يحصل صاحبها على كامل التصاريح، وأضاف أنه من غير المعقول أن يتم عرض مخطط كامل ويشرع ببيعة ويرجأ الإفراغ لسنتين والمخطط لا يزال قيد الدرس، فالمفروض أن تتدخل الجهات المعنية لوقف هذا البيع، لا أن تسهم بغض النظر عنه، وبين أن تسلم90 في المئة من قيمة العقار وعدم إفراغه إلا بعد سنة أو سنتين يعد تلاعباً من أصحاب تلك المخططات. وقال إنه من المضحك أن يكون الشرط الجزائي في حال عدم انتهاء إجراءات المخطط خلال المدة المتفق عليها تتم إعادة 90 في المئة التى تم تسلمها أثناء توقيع العقد.