كبد مواطن أمانة العاصمة المقدسة خسائر مالية تتجاوز مليار ريال إثر اعتراضه على مشروع مواقف المسفلة الشهير ومحلات تجارية ملحقة به استثمرت لصالح المشروع الذي تعود ملكية أرضه للمواطن ذاته ونزعت للمصلحة العامة في سنوات ماضية لصالح الأمانة التي استثمرتها بتخصيصها مواقف سيارات وما يزيد على 20 محلا.

وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن مالك الأرض التي نزعت منه قبل نحو 20 عاما بذريعة المنفعة العامة، تقدم بشكوى تظلم بعد أن حولت الأمانة الموقع للاستثمار من خلال تأجيره كمواقف للسيارات ومحلات تجارية، وبهذا رأى المواطن أن المنفعة العامة انتفت وتحولت إلى مصلحة خاصة لصالح الأمانة ما دفعه لتقديم شكوى رسمية، وهو ما عطل الاستثمار في تلك المواقف طوال 50 شهرا ماضية.

وفي الوقت الذي تعاني المنطقة المركزية في مكة المكرمة من انعدام المواقف لا يزال مبنى مواقف المسفلة الخاص بأمانة العاصمة المقدسة مغلقا منذ سنوات، الأمر الذي أثار تساؤلات المواطنين الذين يبحثون عن مواقف في تلك المواقع الضيقة، فيما تسعى الأمانة لحل الأزمة مع المالك السابق للأرض.

وكانت المواقف الواقعة قبل جسر المسفلة واحدة من أهم المواقع التي يحرص رواد المسجد الحرام على الاستفادة منها أثناء الصلوات حيث لا يفصلها عن المسجد الحرام سوى 500 متر تقريبا، وهي تتسع لما يزيد على 600 سيارة وتؤجر بقيمة 10 ريالات للساعة، فيما تضم في المنطقة المحيطة بها حديقة ومحلات تجارية متعددة كانت تحقق دخلا سنويا يضخ في خزينة الأمانة يقدر بـ 300 مليون ريال سنويا إلى جانب دخل المحلات التجارية الأخرى.

إلى ذلك أوضح لـ «عكاظ» نائب الحرم مساعد أمين العاصمة لتنمية الاستثمارات البلدية أمين بن عبدالقادر، أن اللجنة القانونية أنهت مؤخرا ملف قضية المواقف التي توقفت لما يزيد على 4 سنوات تقريبا، حيث ستطرح للاستثمار بطريقة جديدة خلال المرحلة المقبلة بعد أن درست بشكل يمكن استثمارها بطرق مربحة، لافتا إلى أن الأمانة تدرس خيارات أخرى للتوسع في المواقف الخاصة بالسيارات في المنطقة المركزية للتغلب على الاختناقات المرورية بها.

وأضاف نائب الحرم «الشؤون القانونية تبحث سبل حل الأزمة مع المواطن في مسألة المحلات التجارية، لكن ما يخص المواقف التي تتسع لما يزيد على 600 سيارة، فالأمر حسم وسيتم إعادة تأهيلها من خلال طرحها في منافسة جديدة للشركات بعد دراسة شاملة لتطويرها، والأمر في طور الحل بعد أن تعطلت لأكثر من 4 سنوات».