بداية أسبوعية هادئة للدولار
قال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن الدولار الأمريكي بدأ الأسبوع على نحو هادئ مقابل باقي العملات خاصة بعد القرار الذي اتخذه البنك المركزي الاوروبي بالإجماع، بالاضافة إلى استمرار ماريو دراغي بالإدلاء بتصريحاته الايجابية، كما استمر الدولار الاميركي بالارتفاع مع حلول منتصف الاسبوع نتيجة لصدور المعطيات الاقتصادية السلبية للقطاع الصناعي الاميركي، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار في أصول أكثر أماناً، إلا أنه بعد صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للعمالة الاميركية ولسوق الاسكان الاميركي والذي تزامن مع تراجع تكاليف الاقراض في اسبانيا قد عزز من التداولات التي تنطوي على مخاطر أكبر بحيث شجعت المستثمرين على الاستثمار في الاصول التي تحقق ايرادات اكبر حجماً على غرار الاسهم، مع العلم ان الاقبال كان محدوداً نوعاً ما بسبب المخاوف المستمرة حيال الدين العام الاميركي.
من ناحية اخرى، ارتفع اليورو ليصل إلى 1.3404 خاصة مع استمرار اقبال المستثمرين خلال الاسبوع الماضي على الاصول التي تنطوي على نسبة اعلى من المخاطر، إلا ان التصريحات الذي ادلى بها وزير المالية لدى الاتحاد الاوروبي جان-كلود جانكر قد تسببت بتراجع اليورو، حيث صرح جانكر ان سعر اليورو يعتبر مرتفعاً بشكل مبالغ فيه، مما تسبب بتراجع اليورو الى 1.3257، ولكن اليورو سرعان ما تمكن من الارتفاع بشكل قوي يوم الخميس نتيجة للمعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من الولايات المتحدة الاميركية والصين، وهو الامر الذي شجع المستثمرين على الاستثمار في الاصول التي تنطوي على نسبة أعلى من المخاطر، ليقفل اليورو الاسبوع اخيراً عند 1.3321.
وفي المقابل، استمر الجنيه الاسترليني بالتراجع على طول الاسبوع بسبب ثقة المستثمرين الضعيفة باقتصاد البلاد، خاصة بعد صدور سلسلة من المعطيات الاقتصادية السيئة أهمها الانكماش الاقتصادي الحاصل خلال شهر ديسمر في قطاع الخدمات، وهو الذي عزز من المخاوف بحصول ركود اقتصادي مضاعف. هذا وقد بدأ الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.6132 ثم ارتفع إلى 1.6155 إلا انه سرعان ما خسر كافة المكاسب المتحققة بحيث تجاوز العديد من مستويات الدعم ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.5854 وليقفل الاسبوع أخيراً عند 1.5870.
أما فيما يتعلق بالين الياباني، فقد استمر الين بالتراجع على طول الاسبوع، خاصة مع ترقب المستثمرين المزيد من برامج شراء السندات وذلك على نطاق واسع وذلك بحيث تتماسى مع نسبة 2% المستهدفة من قبل البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه المقبل يوم الحادي والعشرين من يناير. إلا ان الين سرعان ما بدأ باستعادة بعضاً من زخمه السابق بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الاقتصاد الياباني والتي أفادت بأن تراجع الين سيؤثر سلباً على الاقتصاد الياباني، إلا ان الين شهد تراجعاً يوم الجمعة مقابل الدولار الاميركي ليصل إلى 90.21 بعد صدور الانباء التي تفيد بدخول البنك المركزي الياباني ببرنامج غير محدود لشراء السندات وذلك في محاولة منه للدفع بمستوى التضخم نحو نسبة 2% المستهدمة، هذا وتمكن الين لاحقاً من الارتفاع مجدداً تبعاً للمخاوف في السوق حيال سقف الدين العام الاميركي والذي دفع بالين إلى مستوى 89.70 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 97.21.
من ناحية ثانية، تراجع الدولار الاسترالي بحدة بعد صدور المعطيات الاقتصادية المتعلقة بسوق العمل، والتي تفيد بارتفاع مستويات البطالة يشكل فاق التوقعات، واستمر الدولار الاسترالي بالتراجع بالرغم من المعطيات الاقتصادية الجيدة القادمة من الصين وهي الشريك التجاري الاكبر لأستراليا، فقد افتتح الدولار الاسبوع عند 1.0535 ثم ارتفع إلى 1.0580، إلا انه سرعان ما تراجع بحدة بعد صدور التقارير الاقتصادية ليصل الى 1.0486وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.0500.
المخاوف تحتد بسبب التراجع الحاصل في القطاع الصناعي
شهد الشهر لحالي تراجع المؤشر الاقتصادي العام للبنك الاحتياطي الفدرالي في مدينة فيلادلفيا الاميركية وذلك من4.6 إلى 5.8-، حيث ان تراجع المؤشر إلى دون حد الصفر يشير إلى حصول اكماش اقتصادي في القطاع الصناعي وذلك في المنطقة التي تضم شرق ولاية بنسيلفانيا وجنوب ولاية نيو جيرسي وولاية ديلاوير، وبحيث ان هذه التقارير أتت تبعاً للمعطيات الاقتصادية الصادرة خلال بداية الاسبوع في ولاية نيويورك، والتي افادت بتراجع النشاط الصناعي للشهر السادس على التوالي. من ناحية اخرى، فإن التغييرات الوشيكة التي ستطرأ على حجم الانفاق فضلاً عن الارتفاعات المستمرة في الاسعار لا تشجع الشركات بتاتاً على توسيع حجم المخزونات وهو الامر الذي من شأنه ان يؤثر سلباً على المنتجين، حيث تراجع مؤشر "امباير ستيت" الصناعي من -7.3 إلى 7.8-.
قطاع الاسكان يشهد مرحلة من الاستقرار
شهد قطاع الاسكان المزيد من الاستقرار خلال شهر ديسمبر ليسجل التحسن الاكبر يشهده هذا القطاع منذ عام 2008، وبالتالي فإن قطاع العقارات السكنية يساهم بشكل لا بأس به في عملية النمو الاقتصادي للبلاد، فقد تحسن القطاع بنسبة 12.1% خلال الشهر الماضي ليبلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة 954,000 سنوياً ومتجاوزة جميع التوقعات. وفي تقرير منفصل، ارتفع عدد تصاريح البناء بشكل أتى دون التوقعات، وهو الامر الذي يشير إلى ان القطاع قد يمر بفترة هادئة خلال الاشهر القادمة. اما عدد تراخيص البناء الممنوحة فقد ارتفع بنسبة 0.3% خلال شهر ديسمبر وذلك من 900,000 إلى 903,000 سنوياً وهو الارتفاع الاكبر الذي يشهده منذ شهر يوليو من عام 2008.
مؤشرات الثقة في الاقتصاد الاميركي تتراجع
تراجعت مؤشرات ثقة المستهلك بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي وذلك إلى أدنى مستوى خلال سنة خاصة بعد الجدال حول انتهاء فترة الاعفاءات الضريبية في ولايات المتحدة الاميركية، هذا وان التراجع الحاد في مؤشرات الثقة خلال الشهرين الاخيرين قد تزامن مع مباحثات مريرة حول الميزانية الفدرالية والتي أدت إلى ارتفاع الضرائب على عدد من الاميركيين، وبالتالي فقد بلغ مؤشر رويتر/ جامعة ميشيغان لثقة المستهلك 71.3 وهو الحد الأدنى له منذ ديسمبر عام 2011، بعد ان بلغ 72.9 خلال الشهر الذي سبقه، مع العلم ان التوقعات قضت بأن يرتفع ليصل إلى 75.
مبيعات التجزئة تشهد ارتفاعاً غير متوقعاً
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل فاق التوقعات وهو الامر الذي يشير إلى عدم قيام المستهلكين بصب اهتمامهم فقد على المشاحنات السياسية المتعلقة بانتهاء فترة الاعفاءات الضريبية مع نهاية العام، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% وهو الارتفاع الاكبر لها منذ 3 اشهر، بعد ان ارتفع بنسبة 0.4% خلال شهر نوفمبر.
عدد مطالبات تعويضات البطالة يتراجع
تراجع عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وذلك الى أدنى مستوى منذ 5 سنوات وهو ما يعتبر اشارة ايجابية لسوق العمل الضعيف، فقد تراجع عدد المطالبات بحوالي 37,000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 335,000 مطالبة، وهو الادنى منذ يناير 2008.
الانتاج الصناعي يتراجع في منطقة اليورو
تراجع الانتاج الصناعي بشكل غير متوقع في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر وبالتالي فإن الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر للربع الرابع على التوالي، فقد تراجع الانتاج بنسبة 0.3% عن شهر اكتوبر والذي تراجعت فيه بنسبة 1%.
مستويات التضخم تستقر من دون تغيير للشهر الثالث على التوالي
بلغت مستويات التضخم في المملكة المتحدة نسبة 2.7% للشهر الثالث على التوالي خلال شهر ديسمبر وطبقاً للتوقعات باعتبار ان الارتفاع الحاصل في اسعار الغاز والطاقة الكهربائية قد هدأ بفضل تراجع تكاليف المحروقات، وقد أفاد المكتب الوطني للاحصاءات ان الاسعار لدى المؤسسات العامة قد ارتفعت بنسبة 3.9% سنوياً في حين ان تكاليف المحروقات قد تراجعت بنسبة 0.2%. بالإضافة إلى ذلك، فإن احد اهم مواضيع الجدال في المملكة المتحدة هو نسبة التضخم المستهدفة عند 2% منذ نوفمبر عام 2009، والتي تعارض القيام بالمزيد من التيسير الكمي لدعم النمو وذلك خلال اجتماع البنك المركزي القادم. هذا وان معدلات التضخم المرفعة قد تسببت بالكثير من الضغوطات على انفاق المستلكين، والذي يشكل حوالي الثلثين من الانفاق في الاقتصاد البريطاني.
مبيعات التجزئة تتراجع
تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال شهر ديسمبر خاصة مع تخوف المستهلكين حيال الاقتصاد خلال موسم الاعياد الرسمية، فقد تراجعت المبيعات والتي تشتمل على مبيعات المحروقات بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر خلافاً لنسبة 0.2% المتوقعة، اما مبيعات الحاجات المنزلية فقد تراجعت بنسبة 3% وهو التراجع الاكبر لها خلال السنوات الثلاث الاخيرة، مع العلم ان المبيعات قد حققت ارتفاعاً بلغ 0.3% خلال عام مضى، أما مبيعات المواد الغذائية فقد تراجعت بنسبة 0.3%، أما مبيعات الالبسة والاحذية فقد حققت ارتفاعاً بلغ 0.7%. اما ف حال لم تشتمل مبيعات التجزئة على المحروقات، فقد حققت تراجعاً بلغ 0.3% خلال شهر ديسمبر ونمواً سنوياً بنسبة 1.1% عن العام السابق.
مؤشر ثقة المستهلك يتراجع
تراجع مؤشر ثقة المستهلك الياباني خلال شهر ديسمبر بسبب حذر المستهلكين حيال التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث بلغ المؤشر 39.2 بعد ان بلغ 39.4 خلال شهر نوفمبر.
ارتفاع نسبة البطالة في استراليا
تراجعت نسبة العمالة بشكل غير متوقع في استراليا خلال شهر ديسمبر وذلك من 13,900 إلى 5,500- بحسب مكتب الاحصاءات الاسترالي، في حين قضت التوقعات ان ترتفع العمالة خلال الشهر الماضي بحوالي 4,500 خاصة مع الارتفاع القوي في نسبة البطالة ، وقد صرح مكتب الاحصاءات الاسترالي ان نسبة البطالة في البلاد قد ارتفعت لتصل إلى 5.4% خلال شهر ديسمبر، اما نسبة شهر نوفمبر فقد تم تعديلها بحيث ارتفعت من 5.2% إلى 5.3%.
ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي
تمكن الاقتصاد الصيني من تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7.9% عن العام السابق خلال الربع الرابع، وبالتالي قد وضع نهاية لسبعة اشهر متتالية من النمو الاقتصادي الضعيف، وبحيث ان المعطيات قد فاقت توقعات السوق بعض الشيء والتي بلغن نسبة 7.8%، وبالتالي فإن الارتفاع المتحقق خلال الربع الربع الرابع عن الربع الثالث والذي بلغ 7.4% وهو الادنى منذ الربع الاول من عام 2009 والذي شهد بداية الازمة المالية العالمية، قد وضع نسبة النمو الاقتصادي السنوي عند 7.8%، وبالتالي يعتبر ان عام 2012 قد شهد النمو الاقتصادي الاضعف للبلاد منذ عام 1999.
ارتفاع الانتاج الصناعي
أشار احد التقارير المستقلة الى ارتفاع الانتاج الصناعي في الصين بشكل فاق التوقعات خلال شهر ديسمبر ومحققاً ارتفاعاً سنوياً بلغ 10.3% بدلاً من نسبة 10.1% المتحققة خلال الشهر الماضي، وعوضاً عن نسبة 10.1% المتوقعة من قبل المحللين الاقتصاديين.
