قال تقرير النفط الأسبوعي لشركة نفط الهلال ان التركيز الاستثماري الخاص بزيادة الطاقة الانتاجية لدى الدول المنتجة اخذ بالاتساع وبمزيد من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة، واستطاع العديد من المنتجين من تحقيق سقوف انتاجية جديدة استطاعت تغطية النقص الحاصل لدى الأسواق نتيجة غياب منتجين رئيسيين، ومن الملاحظ أن مبدأ الاستثمار في تعزيز القدرات الانتاجية من النفط والغاز ينطوي على أهداف طويلة الأجل بالأساس، ولا يمكن الحكم عليه في المنظور القريب أو المتوسط، ولابد من أن تؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات نمو أو تراجع الاقتصاد العالمي والمتغيرات الأساسية المتوقعة على الخارطة الصناعية والتجارية العالمية، بالاضافة الى اتساع وتنوع الاستخدامات وزيادة عدد السكان في العالم في المنظور القريب والمتوسط والطويل.

وذكرت (النهار) - وبحسب التقرير - أن هذا ولم يشكل يوما هدف رفع الأسعار السائدة في الأسواق أساسا لتحركات المنتجين الرئيسيين في ادارة سقوف الانتاج بتخفيضها في الوقت المناسب، في حين لم يكن أيضا اتجاهات تركيز الاستثمارات نحو رفع القدرات الانتاجية من النفط والغاز تبعا لوجود مؤشرات نمو اقتصادي وطلب حقيقي مؤكدة، وتأتي تلك الاتجاهات لأسباب تتصل بمصلحة الدول المنتجة في تحقيق عوائد متراكمة مطلوبة لاستمرار تنفيذ خطط التنمية وسد العجوزات على موازناتها، بالاضافة الى ضبط مؤشر الأسعار والمحافظة عليها عند حدود مقبولة للمنتجين ومفضلة للمستهلكين الرئيسيين، وضمن هذه الرؤية فان مؤشرات النمو الاقتصادي سوف يكون لها التأثير الأكبر على سقوف الانتاج الحقيقية المناسبة، وتشير توقعات وكالة الطاقة الأخيرة الى وجود مؤشرات تباطؤ للطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي مدعومة بمستويات جيدة من المعروض النفطي في السوق، الأمر الذي سيضغط باتجاه تخفيض مستويات الانتاج الحالية وتخفيف الضغوط على أسعار النفط لدى المستهلكين.

وتشكل مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي وتوقعات الأطراف الفاعلة في تسجيل تباطؤ في النمو الاقتصادي وبالتالي نمو الطلب ضغوطا اضافية وتأثيرات سلبية على الاستثمارات الموجهة نحو رفع الطاقة الانتاجية والتي تحققت بالفعل لدى العديد من المنتجين الرئيسيين، فيما ستتعرض تلك الاستثمارات الى مزيد من الضغوط القادمة من زيادة القدرات الانتاجية لدى العديد من الدول المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن عدم القدرة على تحقيق الحدود الدنيا من الأسعار المقبولة من قبل المنتجين ضمن هذا التقييم.

وتواجه الدول المنتجة داخل منظمة أوبك صعوبة كبيرة في تقييم سقوف الانتاج الحقيقية المطلوبة، فيما تظهر غالبية المؤشرات والتقييمات للأسواق وجود فائض في الانتاج ساهم في تخفيض الأسعار من أعلى مستوى لها خلال العام الماضي.