اشارت مجلة ميد في تقرير نشرته امس الى ان اضطرابات الربيع العربي والازمة الاقتصادية حالت دون تطبيق دول التعاون قانون ضريبية القيمة المضافة.

ولفت الى انه لو صدقت العناوين الرئيسية للصحافة الخليجية خلال الفترة بين عامي 2008 و2010 لكانت ضريبة القيمة المضافة قيد التطبيق الآن، لكن عوضاً عن ذلك بات الغبار يعلو هذه الخطة، كسائر القائمة الطويلة من المبادرات التي لم يتم تفعيلها بالصورة المطلوبة والسرعة الكافية.

وذكرت ان هذه الخطة تعتبر ضحية ريبة الحكومات الخليجية وخوفها من فرض اجراءات جديدة على المواطنين من شأنها تعزيز الدخل العام، خاصة في ظل تداعيات الربيع العربي، وعدم وجود حاجة الى مثل تلك الايرادات في ضوء الموارد المالية النفطية المستدامة.بحسب القبس

واضاف ان انتفاء المبررات في الوقت الحاضر لدى دول مجلس التعاون الخليجي، التي قد تخلق حالة الضرورة لفرض مثل هذه الاجراءات، ولكن ذلك يمثل تناقضا مع ما كان عليه الوضع قبل خمس سنوات عندما بدا القادة الخليجيون متحمسين لفرض اصلاحات ضريبية جديدة موضع التنفيذ، والتي لم تكن لتؤثر في الدخل المتاح للصرف لدى معظم فئات الشعب.

وقالت المصادر انه ينظر الى ضريبة القيمة المضافة كما لو ان وقتها لم يحن بعد، غير ان المؤيدين لها يبقون متشجعين، حتى لو كانت الحماسة نحو التطبيق لدى صانعي القرارات في دول مجلس التعاون قد تراجعت كثيراً عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.

ولكن تقريرا عالميا صدر عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي وشركة برايس ووتر هاوس في نوفمبر 2012 ذكر ان دول التعاون تستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة في غضون فترة تتراوح بين عامين واربعة اعوام.

وربما تكون هذه امنيات جميلة، وذلك ان ثمة اسبابا وجيهة لدى قادة دول التعاون لاجراء المزيد من الدراسة على مسألة طرح نظام ضريبة القيمة المضافة بصورة شاملة في دول التعاون، ومن النقاط الواجب دراستها أن المنطقة تواجه احتمالات فقدان ايرادات ضريبية هائ‍لة نتيجة لتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة من الشركاء التجاريين الرئيسيين في دول التعاون، مضيفة ان هذا الجانب لعب دوراً مهما في تحفيز الدول الخليجية للبت في هذه المسألة.