TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قروض السيارات ترتفع 90% في نوفمبر وتستحوذ على 24% من القروض الاستهلاكية بالمملكة

قروض السيارات ترتفع 90% في نوفمبر وتستحوذ على 24% من القروض الاستهلاكية بالمملكة

القروض الاستهلاكية تضاعفت 25 مرة في آخر 14 عاما

أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر نوفمبر أن واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية، ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 15.4% مقارنة نوفمبر 2011 من 19 مليار ريال إلى 22.2 مليارات ريال، وكانت قد وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق في شهر يوليو الماضي عند 22.47 مليار ريال، وسجلت في نوفمبر الماضي ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما ارتفعت بنسبة 20.5% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي والتي بلغت فيه 18.4 مليار ريال، ويشير ذلك إلى تحسن مستوى النشاط الاقتصادي في البلاد على مستوى الاستيراد من الخارج.

وزادت البنوك من تمويلها للقطاع الخاص لاستيراد السيارات والمواد الغذائية وبشكل كبير في دليل قوي على انتعاش الاقتصاد السعودي، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص بالسيارات في نوفمبر الماضي بنسبة 89.7% إلى  5.4 مليار ريال مقارنة بـ 2.8 مليار ريال في يوليو 2011، كما ارتفعت بنسبة 49.9% مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه. وتسحوذ قروض السيارات على 24.15% من إجمالي القروض الاستهلاكية من البنوك السعودية للقطاع الخاص.

وارتفعت القروض الاستهلاكية بالجزء الخاص المواد الغذائية في نوفمبر الماضي بنسبة 106% إلى  2.3 مليار ريال مقارنة بـ 1.11 مليار ريال في نوفمبر2011، كما ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بشهر أكتوبر من العام نفسه.

ووصلت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل) أو القروض الاستهلاكية وحتى شهر نوفمبر إلى 231.4 مليار ريال وبزيادة نسبتها 12.4% مقارنة بـ الفترة المقابلة من العام 2011، والتي وصلت فيها إلى 205.9 مليار ريال.

وأكد طلعت حافظ - الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية - في تصريحات صحفية له اليوم أن القروض الاستهلاكية التي تقرضها البنوك السعودية لعملائها تضاعفت نحو 25 مرة خلال 14 عاما. وقال: في عام 1999، كانت القروض الاستهلاكية 11 مليار ريال، ووصلت إلى 277 ملياراً في 2012. وأبان حافظ أن سبب ارتفاع القروض عائد للعتب الشديد الذي تلقته البنوك السعودية من الرأي العام، بسبب عدم تقديمها قروضا استهلاكية للعملاء، مضيفا «تجاوبت البنوك مع طلب الرأي العام، وبدأت تتوسع في منح هذا النوع من القروض».

وكان تركي فدعق - مدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للإستثمار - قد أكد لـ "معلومات مباشر" في وقت سابق أن ارتفاع القروض الاستهلاكية، هو راجع وبالأساس إلى النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، وبشكل عام.

وتوقع فدعق أن يستمر ذلك الارتفاع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وإن كان بنسب أقل.

وأضاف فدعق، أن المصارف في المملكة تقبل وبشكل كبير على الإقراض الفردي، وخاصة فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية، وهو ما يدفع العديد من الأفراد للاقتراض من البنوك تحت هذا البند، في حين يقوم باستخدام تلك الأموال في أمور ومشروعات أخرى.

وذهب 9.8 مليار ريال أي ما يعادل من 44% من القروض الاستهلاكية لشراء السيارات والعقارات والمواد الغذائية، إلا أن الإنفاق على شراء السيارات كان الأكبر بين القطاعات الثلاثة إذ بلغت قروض السيارات 5.4 مليار ريال فيما بلغت القروض العقارية 2.13 مليار ريال، والمواد الغذائية 2.3 مليار ريال.

وارتفع إجمالي القروض التي قدمتها المصارف السعودية للقطاع الخاص خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 14.9% سنوياً ليبلغ الرصيد الإجمالي منها بنهاية الشهر 987.5 مليار ريال، مقابل 859.65 مليار ريال في الفترة نفسها من العام 2011، وذلك حسب إحصائيات مؤسسة النقد العربي السعودي.

بينما وعلى الجانب الآخر واصلت مطلوبات البنوك التجارية من القطاع العام مسارها النازل في الفترة نفسها، حيث تراجع إلى 216.25 مليار ريال مقارنة بـ 220.6 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة تراجع 2%.

ونمت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) في شهر نوفمبر بنسبة 220% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي. ويعد النمو في قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة مؤشراً على استمرار نمو واردات المواد الغذائية خلال الأشهر التالية.

ونمت واردات القطاع الخاص (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) من كل من السيارات ومواد البناء بنسبة 66.9% و 8.8% مقارنة بنوفمبر من العام الماضي.

ووصلت واردات القطاع الخاص من المواد الغذائية والممولة عن طريق البنوك التجارية (الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة) منذ بداية العام وحتى شهر نوفمبر الماضي إلى 187 مليار ريال وبنسبة زيادة 17.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2011 والتي بلغت فيه 159.6 مليار ريال.

وتخطت مبيعات السيارات في السعودية للعام الماضي 2011 نحو 800 ألف سيارة، مع توقعات بارتفاع حجم مبيعات السيارات في العام 2013 إلى 94 مليار ريال، وعدد السيارات المباعة إلى نحو مليون سيارة سنوياً بحلول العام 2020.

وفي إطار إستراتيجيتها الرامية إلى تنويع عائداتها المحلية بعيداً عن الاعتماد على النفط، تعتزم المملكة البدء في تصنيع قطع السيارات في العام 2013 وتجميع السيارات في العام 2021.