مكنت وزارة العدل أصحاب أوامر منح الأراضي السكنية الصادرة قبل 1425 من الاستفادة منها، وأن يتم تطبيق المنح في الأراضي المخططة والمعدة لذلك.

ووجه وزير العدل الدكتور محمد العيسى كتابات المحاكم وكتابات العدل كافة باعتماد أوامر المنح خلال تلك الفترة، وفق الأنظمة والتعليمات المحددة لمساحة المنح السكنية للمواطنين كافة في المملكة.

بدورها، أكدت مصادر في وزارة البلديات لـ"الوطن"، أن الوزارة بصدد البحث عن أراض تتوفر فيها الشروط اللازمة لاستئناف منح المواطنين، وخاصة في محافظة جدة التي تبلغ المساحات المطلوبة فيها نحو 93 مليون متر مربع على الأقل للإيفاء بمتطلبات منح المواطنين المتقدمين عام 1418.

ويواجه برنامج المنح 3 مشكلات، تتمثل في ندرة الأراضي الموجودة في المدن الكبيرة، وبعد الأراضي التي يمكن منحها عن مراكز الخدمات وصعوبة إيصال الخدمات إليها في وقت وجيز، وكذلك مشكلة التعدي على الأراضي الحكومية، مما حدا بلجان التعديات في مختلف المناطق إلى تنشيط دورها بغرض استرداد مساحات كبيرة أخذت دون وجه حق، ومن ثم تسليمها للجهات المختصة.