شق مشروع نظام المهن والأعمال الهندسية طريقه إلى الجهات التنفيذية بعد إقرار تشريعه يوم أمس تحت قبة مجلس الشورى السعودي، في وقت شددت اللجنة الخاصة المنتقاة لدراسة النظام أن البلاد تعيش كما هائلا من المشاريع التنموية والاستثمارية، واستندت إلى تقارير تلوح إلى اكتشاف ما يربو على ألف شهادة مزورة لمهندسين يعملون في مشاريع سعودية، وخرج النظام في 16 مادة، على أن يتم إعداد لائحة كاملة للوظائف الهندسية وذلك حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

ويقول المجلس في بيان أصدره أمس: «إن النظام سيعزز من الدور المهم الذي تمثله المهن والأعمال الهندسية والمعمارية والتخطيطية، ودور الممارس الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص في ظل كثرة مشاريع التنمية المختلفة المنفذة، إلى جانب برامج التشغيل والصيانة للمرافق العامة والخاصة».

ولا تجيز مواد مشروع النظام مزاولة المهن والأعمال الهندسية إلا بعد الحصول على الترخيص المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، كما يدعو النظام أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن في حكمهم للحصول على الترخيص المهني.

وفي لمحات لأبرز اشتراطات الحصول على الترخيص أوضحت اللجنة الخاصة «أن يكون طالب الترخيص حاصلا على المؤهل المطلوب لمزاولة إحدى المهن الهندسية من إحدى الجامعات السعودية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها أو الكليات أو المعاهد التقنية أو الفنية، وأن يتعهد بالالتزام بميثاق الممارس المهني، وأن يجتاز اختبارات القدرات الفنية في مجال تخصصه للحصول على الدرجات المهنية».

وقال المهندس محمد القويحص في مؤتمر صحافي: «إن الترخيص المهني هو وجود مهندس مصنف، تماما على غرار التصنيف الطبي. هيئة بدأت الترخيص لغير السعوديين عند تجديد الإقامة. واكتشفت الهيئة أكثر من ألف شهادة مزورة، وبقي شمولية انضمام جميع المهندسين سعوديين كانوا أو غيرهم».

وأضاف أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يعتبرون ثروة مهنية، والجامعات العالمية تطالب عضو هيئات التدريس بممارسة المهنة على الواقع وبالتالي يمزجون العمل المهني والأكاديمي وينقلون خبرات مهنية لطلابهم، وأصبحت الخبرة المهنية جزءا من الاعتماد الأكاديمي، واستفادة القطاع الهندسي من هذه الخبرات يصب في مصلحة الوطن، والنظام لا يسمح لهم، ويجب وضعها بطريقة مهنية صحيحة، كما يجب التنسيق بين هيئة المهندسين ووزارة التعليم العالي.

وفي جانب آخر، وافق المجلس على إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسية للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

وتشمل السلع الأساسية بحسب المجلس: «القمح، والأرز، والسكر، والشعير، والذرة الصفراء، وفول الصويا».

ودعا المجلس إلى «التنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تعتمد على القمح المعان».

كما أكد المجلس على قراره السابق القاضي باستمرار تعاون المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق مع الجهات المختصة لوقف تهريب منتجات المؤسسة إلى الخارج، ووضع برنامج لترشيد استهلاك هذه المنتجات في داخل المملكة، والحد من تصدير المواد التي تعتمد في مادتها على منتجات المؤسسة.

وشهدت قبة المجلس نقاشا واسعا منذ ثلاثة أشهر، حول تداخل الصلاحيات بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وبعض الجهات الحكومية.

ووافق المجلس بالأغلبية على تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات. وقال المجلس معلقا: «لتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية».

وأوصى المجلس بدراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة في البلاد، والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة، إضافة إلى موافقته على تفعيل جذب السياحة الخارجية، خصوصا سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات.