كشف السفير الإثيوبي لدى السعودية محمد حسن أن تجاوزات قام بها سعوديون ذهبوا إلى إثيوبيا حملت الجهات المعنية هناك على توقيفهم وإبعادهم.

وذكر أن عدد العاملات المنزليات الإثيوبيات في السعودية ارتفع إلى 200 ألف عاملة منزلية في أقل من عامين، لم تتم إعادة سوى 350 عاملة منهن لإثيوبيا لأسباب صحية أو نفسية. وشدّد – في مقابلة معه تنشرها «الحياة» - على أن العاملات المنزليات الإثيوبيات هن من يقع عليهن العنف من بعض الأسر والسماسرة، وتصل إلى السفارة شكاوى من هذا النوع يومياً، مضيفاً أن سفارة بلاده لم تسجّل عنفاً من أية عاملة إثيوبية ضد كفيلها.

وأكد أن الحكومة الإثيوبية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يهرّبون مواطني بلده إلى السعودية. وأشار إلى أن استقدام العمالة من بلده عن طريق السفارة انخفض الآن بعد تعليمات من مكتب العمل الإثيوبي بأن يكون للشخص المراد استقدامه قريب في السعودية، حتى يكون وسيطاً ويثبت صلة القرابة بأوراق رسمية.

وقال السفير الإثيوبي: «حدثت بعض التجاوزات من بعض السعوديين الذين زاروا إثيوبيا في الآونة الأخيرة، ووجدوا يمارسون أعمالاً يحتاج القيام بها إلى تصريح من الجهات الأمنية المختصة، ما دعا إلى توقيفهم وإعادتهم إلى بلادهم. وحرصاً على إزالة سوء الفهم وتصحيح الأخطاء، تم بحث الموضوع مع وزارة الخارجية السعودية، والتوصل إلى تفاهم مشترك لتفادي تكرار ما حصل». وذكر أن وقف ظاهرة التهريب من بلد يتوقف على الاتفاق بين الدولتين، «لكن الحكومة الإثيوبية بدأت في اتخاذ اللازم ضد المهربين من إثيوبيا إلى السعودية وضد السماسرة، وحتى الذين يحاولون أن يأتوا من هناك بطريقة غير نظامية، نقوم بتوعيتهم عبر وسائل الإعلام».

وأشار إلى أن هناك «عدداً كبيراً جداً من طلبات الاستقدام ترد إلى السفارة منذ أن تم فتح باب استقدام عاملات إثيوبيات، وعلى رغم أن الإجراءات الأساسية للاستقدام تتم عن طريق مكاتب الاستقدام المرتبطة مع نظيراتها في إثيوبيا، إلا أن السفارة كانت تستقبل طلبات الاستقدام للمراجعين من باب تخفيف المعاناة عنهم.

وكشف أن هناك في الوقت الراهن تعليمات جديدة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية تنص على أن الإثيوبيين الذين يحصلون عن طريقهم على فرصة عمل لدى السعوديين، ويريدون عقد عمل من السفارة، يشترط على من يراجع السفارة (الوسيط) لعمل العقد للمستقدم أو المستقدمة، أن يكون ذا صلة قرابة للمراد استقدامه، وإحضار ما يثبت ذلك من الجهة المختصة.